اعتماد الصندوق وفرض حصة المرأة

الأرندي يختار ممثليه في هياكل الغرفة السفلى للبرلمان

انفرد حزب التجمع الوطني الديمقراطي عن غيره من الكتل البرلمانية في طريقة اختيار ممثليه في هياكل المجلس الشعبي الوطني، باتباع طريقة الانتخاب وفرض حصة المرأة في هذه الهياكل، التي شملت اختيار 3 نواب رئيس المجلس الشعبي، و4 رؤساء لجان إضافة إلى نواب رؤساء اللجان ومقرريها.
أسفرت عملية انتخاب ممثلي نواب الأرندي في هياكل المجلس الشعبي الوطني التي جرت أمس وعرفت تنافس 6 نواب عليها (قنيبر جيلالي، طرشي بوجمعة، أمين سنوسي، بن عميروش بلقاسم، فوزية بن سحنون، وأميرة سليم)، عن اختيار النائب فوزية بن سحنون عن ولاية الجزائر، والنائبين أمين سنوسي (تلمسان) وطورشي أحمد بوجمعة (ميلة) لتولي منصب نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني.
أما بالنسبة لرؤساء اللجان البرلمانية الدائمة والتي ظفر الأرندي بأربعة منها في إطار عملية توزيع الهياكل، فقد تنافس حولها 6 نواب أيضا، (هرادة عبد الكريم، بن مرابط فؤاد، سنوسي جمال، عياد رتيبة، مخرف صليحة، و بودراجي مسعود)، فقد انتهت العملية بانتخاب كل من النائب عن ولاية الأغواط صافي لعرابي رئيسا للجنة التربية والتعليم والتكوين، والنائب عن المدية بودراجي مسعود رئيسا للجنة الدفاع الوطني، فيما انتخب الرئيس السابق لهذه اللجنة النائب عن ولاية سكيكدة فؤاد بن مرابط رئيسا للجنة الشؤون الاقتصادية، وعادت رئاسة لجنة الشباب والرياضة للنائب عن ولاية وهران رتيبة عياد.
وقد حرص التجمع الوطني الديمقراطي، حسبما أكد رئيس كتلته البرلمانية بلعباس بلعباس، على فرض «كوطة» النساء في هياكل المجلس؛ تكريسا للتقليد المستمد من المبدأ الدستوري الذي يكفل للمرأة حصتها في إطار ترقية مكانتها وتمكينها من مناصب القرار.
في المقابل، لم يحرص الغريم حزب جبهة التحرير الوطني كثيرا على هذا المبدأ، حيث خلت قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني ورؤساء اللجان الدائمة، من أي اسم نسوي، فيما اعتمد في المقابل على توزيع جغرافي لتمثيل النواب المعيّنين من قبل قيادة الحزب على رأس هياكل الغرفة البرلمانية السفلى. وشملت قائمة نواب رئيس المجلس كلا من النائب عن ولاية وهران عبد القادر حجوج، والنائب عن ولاية باتنة الحاج العايب، والنائب عن ولاية تندوف محمد موساوجة وكذا النائب عن الجالية جمال بوراس.
أما بالنسبة للجان الدائمة التي نال رئاستها نواب العتيد، فقد تمثلت في لجنة الشؤون الخارجية التي عاد إليها النائب المخضرم عبد الحميد سي عفيف، فيما عاد النائب عن ولاية باتنة شريف نزار إلى رئاسة لجنة الشؤون القانونية، وتم تعيين النائب توفيق طورش على رأس لجنة المالية والميزانية، ومحمد بوعبد الله على رأس لجنة الصحة، مع احتفاظ الأفلان بلجنة الفلاحة.
وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة، أن لجنة السكن والعمران عادت لكتلة تحالف مجتمع السلم، الذي عيّن من جهته النائب إسماعيل ميمون الوزير السابق، ليكون نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، فيما عادت لجنة السياحة والثقافة لكتلة تجمع أمل الجزائر «تاج».
جدير بالذكر أن مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني يضم 9 أعضاء، حيث نالت كتلة الأفلان 4 مناصب، ونال الأرندي 3 مقاعد، في حين كان نصيب حمس والأحرار مقعد لكل منهما.
وتزامنت عملية تعيين وانتخاب الكتل البرلمانية لممثليها في هياكل المجلس الشعبي الوطني، مع تكليف قادة «الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء» للنائب لخضر بن خلاف بصفة رسمية، ليتولى رئاسة المجموعة البرلمانية للاتحاد بالمجلس الشعبي الوطني.