أمل إقامة الدولة الفلسطينية في مهب رياح التغيير الأمريكي

رايس توقع وثيقة قبر السلام

قالت وزيرة الخارجية الأمريكية بالضفة الغربية أمس أن مسار السلام في الشرق الأوسط سيتواصل حتى بعد تولي الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما مهامه على رأس البيت الأبيض. وجاءت تصريحات رايس أمس بعد مرور عام على انعقاد مؤتمر أنابوليس للسلام وتأكد عدم إيفاء إدارة الرئيس جورج بوش بالتزاماتها بإقامة الدولة الفلسطينية نهاية العام وقبل مغادرته الرئاسة الأمريكية.
وجاءت تصريحات وزيرة الخارجية باردة وفاقدة لأي إقناع يمكن أن يثق فيه الفلسطينيون وهم الذين اعتادوا على تصريحات مفرطة في التفاؤل ولكن وسط تشاؤم فلسطيني ميداني في ظل سياسة التقتيل التي واصلتها آلة الحرب الإسرائيلية حاصدة أرواح المئات من المدنيين.
وقامت رايس أمس بزيارة إلى فلسطين المحتلة ختمتها بلقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضمن جولة فقدت كل معنى لها بعد نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة وتشمل أيضا الأردن ومصر.
فحتى رايس التي كانت تتحدث بلهجة المتأكد من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة اكتفت أمس بالقول بمدينة رام الله بالضفة الغربية أن الفلسطينيين ستكون لهم دولتهم قريبا.
وهي عبارة تغني عن كل تفكير إذا عرفنا معنى كلمة "قريب" في الممارسة السياسة التي قد تطول لسنوات.
ولم تكتف وزيرة الخارجية بذلك فقط وراحت تضحك على ذقون الفلسطينيين بقولها أنها تعرف أن الفلسطينيين شرفاء وأنه سيأتي اليوم الذي ستكون لهم دولة في مستوى ما يستحقون.
ورغم أن مسار السلام فشل بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى على الأقل خلال عهدة الرئيس جورج بوش المغادر والذي قضى ثماني سنوات انتهج خلالها سياسة تسويف وتماطل وتبنى مواقف منحازة إلى جانب المواقف الإسرائيلية فإن رايس وجدت الشجاعة للقول أن المسار لم يفشل.
ولسنا ندري ما إذا كانت وزيرة الخارجية مازالت وهي تغادر منصبها تحلم بتحقيق هذه النتيجة أم أنها أرادت الاستهتار بعواطف الفلسطينيين الذين اعتقدوا مخطئين أن إدارة الرئيس بوش وقبل عام من انتهاء عهدته سيحقق أملهم في إقامة دولتهم المستقلة.
ويتذكر الفلسطينيون قبل غيرهم أن الرئيس بوش ورايس نفسها لم تكن لهما الإرادة الحقيقية لدفع المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين باتجاه إقامة الدولة الفلسطينية بل أنهما التزما صمتا غر مبرر أمام رفض الحكومات الإسرائيلية لكل فكرة للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة بدليل صمتها المطبق الذي التزما به إزاء كل عمليات الاستيطان المعلنة في القدس الشريف والضفة الغربية وتأييدهما لإقامة الجدار العازل الذي ابتلع آلاف الهكتارات من أراضي المزارعين الفلسطينيين.
ورغم النتيجة الكارثية التي تعاملت بواسطتها الإدارة الأمريكية المنتهية عهدتها ونتائجها الهزيلة لم يجد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بداً من أن يطلب من رايس إبلاغ الإدارة الأمريكية الجديدة بضرورة الاهتمام أولا بالنزاع في منطقة الشرق الأوسط و وضعه ضمن أولوياتها وعدم تضييع مزيد من الوقت لإيجاد حل له".
فهل تستطيع رايس إقناع إدارة منافسة لها منطلقاتها الفكرية الخاصة في تسريع عملية السلام وهي التي فشلت فيه طيلة ثماني سنوات؟
وهو تساؤل يطرح أيضا إذا نظرنا إلى أول قرار اتخذه الرئيس باراك أوباما بتعيين رام إسرائيل ايمانويل ذي الأصول اليهودية في منصب هام بأهمية أمانة البيت الأبيض.
وهو تعيين قد لا يكلف جهدا كبيرا للحكم مسبقا على المنحى الذي ستسير باتجاهه مواقف الادارة الجديدة في تعاطيها مع هذا الملف الشائك والصيرورة التي ستنتهي إليها مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية.
ويبدو أن الرئيس الأمريكي الجديد سوف لن يكسر هذه القاعدة التي أصبحت عرفا في السياسة الأمريكية وسيكون باراك أوباما وفقها رهين قناعات أقرب المقربين منه والمنحدرين من أصول يهودية ومتشبعين بأفكار صهيونية متطرفة والذين يعملون عادة على تغليب المصلحة الإسرائيلية على الأمريكية تحت غطاء "ضرورة حماية إسرائيل لضمان الأمن القومي الأمريكي".
ويكون تأثير هؤلاء المسؤولين الأمريكيين ذوي الأصول اليهودية هو الذي جعل وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس تقوم بتسع عشرة جولة إلى المنطقة ولكنها لم تحقق في النهاية أية نتيجة عملية على طريق إحقاق الحق الفلسطيني، بل أنها ساهمت في مضاعفة التعنت الإسرائيلي وتنكره لهذه الحقوق من خلال تكريس سياسة الاستيطان وتهويد المعالم العربية والإسلامية في القدس الشريف ولجوء المتطرفين اليهود إلى سياسة تهجير قسرية ضد المزارعين الفلسطينيين لاحتلال أراضيهم ضمن قانون أرض من غير أصحابها.