6 آلاف حالة سرقة للمياه منذ بداية السنة

نسيب يلح على التحكم في التسربات ويكشف عن إحالة 2600 قضية على العدالة

كشف وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب، أمس، عن إحصاء 6 آلاف حالة سرقة للمياه منذ بداية السنة الجارية، وهو ما جعل الجزائرية للمياه تحول 2600 قضية على العدالة مع قطع التموين عن 314 ربطا عشوائيا ولا تزال بقية القضايا محل معالجة بالتراضي، وهي حالات لسرقة مياه الشرب من طرف الصناعيين.
كما حمل الوزير أعوان مديريات الري والجزائرية للمياه مسؤولية تحسين الخدمة العمومية في مجال توزيع وصرف المياه، معلنا عن إطلاق عملية إعادة تنظيم عمل مختلف الوحدات تماشيا وطبيعة كل ولاية، مع إطلاق دورات تكوينية لتدريب الأعوان في مجال تسيير التسريبات والتدخل السريع لإصلاح الأعطاب والتسيير عند بعد.
لقاء الإطارات الذي كان تحت شعار «تقييم تحسين الخدمة العمومية لمياه الشرب واقع وآفاق»، كان فرصة لوزير القطاع لاستعراض مخطط الحكومة المصادق عليه مؤخرا من طرف البرلمان بغرفتيه، في جانب تحسين وترقية الخدمة العمومية، مشيرا إلى أن آخر التقارير الصادر من مختلف الولايات تتطرق إلى تقاعس أعوان مديريات الري وإنتاج وصرف المياه عن أداء مهامهم الرئيسية مما جعل التسربات ترتفع إلى أكثر من 80 ألف حالة منذ بداية السنة، وهو ما يمثل 8 ملايين متر مكعب وجب استرجاعها من خلال صيانة وترميم الشبكات.
كما منع نسيب، مديري الري والجزائرية للمياه من استعمال الأنابيب البلاستيكية من نوع «بي في سي»، واستبدالها بالأنابيب والقنوات العصرية التي تستوعب قوة تدفق المياه وتضمن النوعية والجودة.
اضطرابات التموين تمس الأرياف والقرى
واستغل الوزير فرصة حضور الأمناء العامين لكل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والطاقة والمالية، للحديث عن اللجنة المشتركة ما بين الداخلية والمالية والموارد المائية قصد دعم البلديات ال567 التي تسير إنتاج وصرف المياه لإطلاق أشغال صيانة ومد القنوات، مؤكدا أن اضطرابات التزود بمياه الشرب تمس القرى والأرياف بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أن توجيهات الوزير الأول عبد المجيد تبون، تصب في محتواها على ضرورة إيصال مياه الشرب إلى أبعد نقطة في الجبل، وهو الرهان الجديد التي ترفعه الجزائرية للمياه التي ستضاعف جهودها بالتنسيق مع السلطات المحلية لربط كل التجمعات السكنية بشبكة توزيع المياه، مع الرفع من ساعات التموين .
من جهة آخري، تطرق الوزير في خطابه أمام إطارات الوزارة إلى ضرورة إعادة النظر في التكوين من خلال إدراج تخصصات جديدة تمس جانب المراقبة وتحديد مكان التسربات، والتدخل السريع مع المشاركة في تحسيس الزبائن بضرورة عقلنة استغلال المياه والكف عن ظاهرة التبذير، مشيرا إلى أن الوزارة فتحت بأمر من الوزارة الأولى ورشة للتفكير في أحسن طريقة لضمان استفادة العائلات البسيطة من الدعم المقترح من طرف الحكومة في مجال إنتاج و صرف المياه.
وبعد أن تطرق نسيب إلى انخفاض نسبة المياه المخزنة عبر السدود ب360 مليون متر مكعب، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، أبرز أن حصة الفرد من المياه بلغت معدل 180 لتر يوميا وهو معدل معقول بالنظر إلى مقاييس المنظمة العالمية للصحة، كما أن منسوب مياه السدود الذي بلغ مع مطلع جوان 4,6 ملايير متر مكعب من شأنه مساعدة مديريات الري على تلبية طلبات المواطنين و الفلاحين خلال موسم الاصطياف، علما أن خلية اليقظة المنصبة على مستوى الوزارة تعكف على متابعة أوضاع كل ولاية، منها 10 ولايات شرقية معنية بانخفاض منسوب المياه السطحية والجوفية على غرار تبسة، سوق اهراس، برج بوعريرج و أم البواقي، بغرض توزيع المهام الاستعجالية وإعادة توزيع الصهاريج على مديريات الري حسب وضعية كل منطقة وذلك بعد اقتناء 250 شاحنة مدعمة بالصهاريج.
وبخصوص الحلول المقترحة لوضع حد نهائي لاضطرابات توزيع المياه مستقبلا، أشار الوزير إلى تسريع عمل ورشات إنجاز التحويلات الكبري ما بين السدود، مؤكدا أن السدود الغربية للوطن تعرف نسبة امتلاء جيدة والساحل مدعم بمحطات تحلية مياه البحر، والجنوب يستفيد من المياه الجوفية، ليبقى الإشكال يمس المدن الداخلية والشرقية بوجه عام بسبب انخفاض المغياثية هذه السنة، وهو ما جعل الوزارة تحدد أولياتها لمشاريع التحويل لشرق الوطن، مؤكدا توفر الأموال الضرورية لدفع مستحقات شركات الإنجاز وتسليم المشاريع في آجالها.
الإدارة تدين للجزائرية للمياه ب 14 مليار دج، والداخلية تتدخل لحل المشكل
وعن ديون الزبائن لدى مؤسسات إنتاج وتوزيع المياه، أشار الوزير إلى أنها تقدر ب14 مليار دج بالنسبة للجزائرية للمياه، و6,9 مليار دج بالنسبة لشركة «سيال» أغلبها يخص المؤسسات الإدراية والاستشفائية، في حين أن 102 بلدية من أصل 567 تسير عملية توزيع المياه لا تطالب زبائها بدفع قيمة استغلال المياه، و394 بلدية تلجأ إلى الفواتير الجزافية التي لا تزيد عن 1000 دج سنويا، وهي الوضعية التي ستتغير مستقبلا من خلال تنسيق العمل مع الداخلية لدعم المؤسسات الإدارية و المستشفيات على دفع ديونها، مع إعادة جدولة ديون الزبائن العاديين وتعميم العمل بالعدادات عبر كل البلديات.
أما بالنسبة لعدد الشكاوى التي تم رفعها من طرف المواطنين لوزارة الموارد المائية، أشار مدير توزيع المياه بالوزارة السيد إسماعيل عميروش، إلى إحصاء 400 شكوى خلال 2016 تخص الإعلام عن التسربات وحالات سرقة المياه وتدني نوعية المياه، في حين سجل منذ بداية السنة 180 شكوى.