اجتماع المنامة أبقى الاحتقان قائما...

وزراء خارجية الدول الأربع شددوا على مواقفهم المبدئية

أكد وزراء خارجية البحرين والعربية السعودية والإمارات العربية ومصر في ختام اجتماعهم التنسيقي بالعاصمة البحرينية المنامة استعدادهم الدخول في حوار مع دولة قطر لإنهاء القطيعة المفروضة عليها شريطة إبداء الدوحة استعدادها لتلبية شروطهم ووقف «دعمها للإرهاب».
ويتأكد من خلال مضمون البيان الختامي لهذا الاجتماع أن الدول الأربع مازالت متمسكة بمواقفها المبدئية التي سبق أن أكدت عليها في الخامس جوان الماضي وكرستها من خلال الشروط ال13 التي اتخذتها في 22 من نفس الشهر، وسارعت السلطات القطرية إلى نعتها في حينها بالشروط اللاعقلانية والتي لا يمكن القبول بها بقناعة أنها تشكل تدخلا في شؤونها الداخلية ومساس بسيادتها.
ونفى وزراء خارجية الدول الأربع الاتهام القطري وأكدوا في بيانهم أمس، أن العقوبات المتخذة ضدها هي أيضا قرارات سيادية وتتماشى مع القوانين الدولية.
وبالأخذ بنص بيان لقاء المنامة، يتأكد أن القبضة بين الإخوة الأعداء في مجلس التعاون الخليجي مرشحة لتصعيد قادم إذا اعتمدنا نص خطاب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني قبل أسبوع عندما أكد هو الآخر أنه من دعاة الحوار ولكنه يرفض كل مساس بسيادة بلاده ويرفض كل إملاءات مهما كان مصدرها لتغيير سياستها الخارجية.
وأكد البيان أن الدول الأربع أصبحت في ظل التطورات التي عرفتها الأزمة الخليجية أمام بدائل محدودة للتعاطي مع موقف الدوحة التي تمسكت بمواقفها الرافضة لإعادة النظر في علاقاتها مع إيران ولا إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر ولا غلق قناة الجزيرة الإخبارية ولا طرد الشخصيات الدينية التي تتهمها الدول الأربع بالتحريض على الإرهاب.
وهي حقيقة قائمة إذا علمنا أن اجتماع أمس جاء تكملة لاجتماع مماثل عقده الوزراء أنفسهم بالعاصمة المصرية بداية الشهر الجاري ولكنهم فضلوا التريث وعدم اتخاذ أي قرارات إضافية بعد موقف الدوحة الرافض للامتثال لشروطهم ال13.
وستجعل نتيجة هذا الاجتماع دعوة الولايات المتحدة الخميس الأخير لكافة أطراف هذه الأزمة بعقد محادثات مباشرة للتوصل إلى حل نهائي دون صدى رغم أنها أكدت استعدادها مساعدتهم ب»النصح والاستشارة كلما طلب منها ذلك».
وهو ما انتهت إليه مساعي دولة الكويت التي قام أميرها بمساعي حثيثة لإنهاء الأزمة في بداياتها ومنع تفاقمها ولكنه اصطدم بموقفين متعارضين حد القطيعة النهائية.
وهي الحقيقة التي تكرست من خلال تحركات وزراء خارجية عدة بلدان غربية الذين تحركوا بشكل مكثف من أجل احتواء الأزمة ضمن رغبة ملحة لحماية مصالحهم الإستراتيجية في منطقة بأهمية منطقة الخليج العربي.