أويحيى مدافعا عن مشروع تعديل الدستور:

المعارضة تعوزها الحجج

دافع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى عن مضمون مشروع قانون تعديل الدستور، وأكد أمس في لقاء جمعه بأعضاء الحزب في البرلمان بغرفتيه أن الجزائر "لم تبتدع شيئا من خلال المبادرة بتلك التعديلات".
نظم الارندي أمس بفندق السفير بالعاصمة لقاء عشية جلسة تصويت البرلمان بغرفتيه على مشروع تعديل الدستور حضره الأمين العام للحزب ألقى خلاله خطابا ضمنه شرحا مفصلا للمحاور الخمسة لمشروع التعديل، وقال في رد على الانتقادات الموجهة من بعض الأطراف السياسية للمشروع "أن الجزائر لم تبتدع شيئا من خلال تمجيد رموز الثورة، وتعزيز دور المرأة، وفتح العهد الرئاسية، وتعزيز النظام الرئاسي".
وفي سياق دعوته لكل مناضلي الحزب لشرح مضمون التعديل في القرى والمداشر والأحياء أوضح أن المنتقدين لهذه المبادرة عليهم الإتيان بأدلة وحجج مقنعة في صناعتهم لخطاب يبدو انه الهدف منه هو "المعارضة من أجل المعارضة"، وحسبه فإن كل التعديلات الواردة في المشروع جاءت في إطار احترام الدستور الحالي ولم يتم خرق أي مادة منه، واعتبر اللجوء إلى البرلمان حق دستوري تكفله المادة 07 منه، كما أن المحاور الخمسة لا تمس "بالمحرمات" المنصوص عليها في المادة 178 من الدستور الحالي.
وخلال تفصيله لمضمون التعديلات الجديدة اعتبر السيد أويحيى أن الجزائر لم تبتدع شيئا من خلال تعديل المادة 74 التي تجعل العهدات الرئاسية مفتوحة، وقدم أمثلة عن بلدان عريقة في الممارسة الديمقراطية مثل فرنسا وبريطانيا وقال في هذا الشأن" ليس هناك نمط انتخابي مفضل على نمط آخر بل أن كل بلد له سلطة التقدير بخصوص النظام الذي يراه مناسبا، فالرئيس الأمريكي الأسبق فرونكلين روزفلت حكم ثلاث عهد متتالية (1933-1945) بالنظر إلى خصوصية المرحلة"، وأضاف "أن التعديل الذي تم إدخاله على المادة 74 هو ضمان لحق الشعب في تقرير من يقود مصيره"، واعتبر أن الأهم في تنظيم الرئاسيات ليس عدد العهد ولكن هو تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
وحول التعديل الذي ينص على تغيير وظيفة "رئيس الحكومة" بوظيفية "وزير أول" أوضح الأمين العام الأرندي أن الجزائر تبنت بذلك النظام الشبه رئاسي المعتمد في العديد من البلدان، حيث ينص على أن الوزير الأول يشرف على تطبيق برنامج رئيس الجمهورية.
وعدّد في هذا الإطار مساوئ ما كان في السابق منها عقد مجلس حكومة الى جانب مجلس الوزراء، والتداخل الموجود في الصلاحيات، واستبعد حدوث أزمة سياسية في حال فوز المعارضة بأغلبية البرلمان على ضوء التعديلات الجديدة، واستدل على ذلك بما حدث في العديد من المحطات في فرنسا عندما سيّر البلاد رئيس اشتراكي ورئيس حكومة يمثل حزب اليمين، أو العكس، وتوقع أيضا أن لا تتمكن المعارضة حتى على المدى الطويل من الحصول على الأغلبية في البرلمان بالنظر إلى قوة أحزاب التحالف الرئاسي في الساحة السياسية.
ومن جهة أخرى، ثمن أمين عام الارندي التعديلات التي تنص على حماية التاريخ ورموز الثورة، وأشار إلى أن تحصين النشيد الوطني والعلم جاء استجابة لخطوة وضع حد لتكرار محاولات سابقة وقعت في السنوات الأولى من الاستقلال كانت ترمي الى حذف المقطع الثالث من النشيد الوطني"يا فرنسا"، ومحاولات مماثلة وقعت في الثمانينات وتساءل "كيف لا نتخوف من تكرار مثل هذه المحاولات".
وبخصوص التعديل الذي يفتح للمرأة مجال مشاركة أوسع في المجالس المنتخبة قال السيد اويحيى أن المادة 31 مكرر جاءت لتعطي دعما قويا للمادة 29 من الدستور التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات. وتحدث من ناحية أخرى عن جلسة البرلمان التي تنعقد اليوم وتوقع أن ينال المشروع ثقة البرلمان بالأغلبية المطلقة.
وذكر بأن حزبه الذي قام بحملة لصالح تعديل الدستور سيكون في الصفوف الأولى من أجل تمكين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الظفر بعهدة رئاسية ثالثة في الانتخابات المقررة الربيع القادم.
وفضلا عن ذلك، أعلن السيد أويحيى عن تنشيطه مباشرة بعد جلسة التصويت على مشروع التعديل ندوة صحفية بصفته رئيسا للحكومة للرد على انشغالات رجال الإعلام فيما يخص كيفية الانتقال من وظيفة رئيس حكومة إلى وظيفة منصب وزراء.