عقد مجلس الأمة أمس، جلسة خاصة ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس خصصت لتنصيب الأعضاء السبعة الجدد المعينين أول أمس، من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ضمن الثلث الرئاسي. واستقبل أعضاء مجلس الأمة أمس، خلال الجلسة الأعضاء السبعة وهم على التوالي السيدة بن باديس فوزية بنت أخ العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، والسادة محند أكلي بن يونس رئيس جمعية مجاهدي فدرالية جبهة التحرير الوطني في فرنسا، وبن سالم عبد القادر، وبن طبّة محمد ومحمد زكرياء وشنيني عبد القادر وقريشي عبد الكريم والخمسة كلهم يمثلون ولايات الجنوب من غرداية وبشار وورقلة. وجاء إثبات عضوية الأعضاء الجدد في الجلسة العلنية بعد اجتماع عقدته لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان أمس، خصص لدراسة القرار الصادر عن رئيس الجمهورية القاضي بتعيين هؤلاء ضمن الثلث الرئاسي ليصبح بذلك التعداد كاملا بالنسبة لهذه الكتلة التي تضم 48 عضوا من مجموع 144 عضوا بمجلس الأمة يمثلون أحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم والتجمع من اجل الثقافة والديمقراطية. وأعرب السيد بن صالح في كلمة مقتضبة ألقاها مباشرة بعد إعلان إثبات عضوية هؤلاء الأعضاء السبعة عن أمله في أن يكون وجود هؤلاء ضمن تركيبة الغرفة العليا "فاعلا ومؤثرا"، ووجه إليهم كلمة ترحيب مشيرا إلى أن الأعضاء الجدد يمثلون شرائح مختلفة من المجتمع. ويأتي عقد جلسة التحاق الأعضاء الجدد بمجلس الأمة يوما واحدا بعد قرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تعيين سبعة أعضاء جدد في مجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي. وتزامن تعيينهم أيضا مع التحضيرات الجارية لعقد البرلمان بغرفتيه لجلسة خاصة للإدلاء برأيه حول لائحة تعديل الدستور التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الأربعاء الماضي لدى إشرافه على افتتاح السنة القضائية. وكثر الحديث أمس، بمجلس الأمة حول موعد تعديل الدستور والمسار القانوني الذي يتبعه اعتماد هذا النص على ضوء تأكيدات رئيس الحكومة السيد احمد اويحيي بأن محتوى النص سيكون معروفا لدى الرأي العام قبل الخامس عشر من الشهر الجاري، وأشار إلى أن البرلمان بغرفتيه سيعتمد النص قبل هذا التاريخ. وسألت "المساء"، على هامش جلسة إثبات عضوية الأعضاء السبعة عضو مجلس الأمة الدكتور في القانون صويلح بوجمعة عن المسار القانوني لعرض النص للتصويت فقال أن العملية ستتم وفقا لنص المادة 100 من القانون العضوي المحدد للعلاقات بين غرفتي البرلمان، حيث يجتمع مكتبي الغرفتين ويرأس الجلسة العضو الأكبر سنا، وتقوم بإعداد تقرير يتضمن النظام الداخلي للجلسة المنتظر عقدها، وانه يستحسن أن يتم على ضوء النظام الخاص بالجلسة إنشاء لجنة مختصة تكون إما لجنة مؤقتة أولجنة تضم أعضاء من اللجان الدائمة للغرفتين لاعداد تقرير خاص بعرض يوم التصويت. ورجح الدكتور صويلح أن يتم تعيين لجنة ممثلة من طرف أعضاء اللجنتين القانونيتين للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة كما كان الحال عند عقد جلسة تصويت على تعديل الدستور في المادة الخاصة بالامازيغية المنعقدة شهر أفريل 2002. ومن جهة أخرى رجحت مصادر من مجلس الأمة أن يترأس السيد عبد القدر بن صالح رئيس مجلس الأمة الرجل الثاني في الدولة جلسة التصويت على التعديلات الجديدة المدخلة على دستور 1996، وتوقعت أن يتولى رئيس الحكومة السيد احمد أويحيي عرض نص التعديلات على النواب. وفي إطار الإعداد لجلسة التصويت على تعديل الدستور إحتضن مكتب كتلة التجمع الوطني الديمقراطي بمجلس الأمة أمس، اجتماعا ترأسه السيد عبد السلام بوشوارب مدير ديوان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي وحضره رئيس كتلة الحزب بالغرفة السفلى السيد ميلود شرفي ورئيس كتلة الحزب بمجلس الأمة ناصر بوداش، خصص لوضع الترتيبات الأخيرة استعدادا لعقد جلسة التصويت على نص لائحة تعديل الدستور المنتظر أن تعرض على النواب يوم 12 نوفمبر الجاري حسب بعض المصادر البرلمانية. وسطر المجتمعون وفقا لتعليمات صادرة من الأمين العام احمد اويحيي خارطة طريق تعامل نواب الأرندي مع مسألة التعديل عن عدد النواب المنتمين للحزب من الغرفتين، حيث تم إحصاء 29 عضوا من مجلس الأمة و74 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، وذكرت مصادر شاركت في الاجتماع أن تعليمات صادرة من السيد اويحيي تدعو جميع النواب لان يكونوا في "أهبة الاستعداد" تحسبا لاستدعاء البرلمان لعقد جلسة التصويت، وذكرهم بضرورة لم الشمل والتكتل لإنجاح هذا الموعد.
