بيئة سليمة من أجل تنمية مستديمة ورفاه عمومي

«المساء» تقف على جهود الحكومة في تهيئة الساحل والحفاظ على موارده البيولوجية

❊ الساحل الجزائري غني من حيث التنوع البيولوجي وهو يشكل دعامة اقتصادية قوية
❊ جهود حماية الساحل كبيرة وهي بحاجة إلى رفع درجة التنسيق بين الفاعلين في القطاع
❊ قوانين البيئة في الجزائر متقدمة جدا وثرية مقارنة بالدول العربية
❊ الجزائر الأولى في جنوب المتوسط التي تبنت نشاط الصيد البحري السياحي
غداة العشرية السوداء وما خلفته من خراب ودمار أطلقت الجزائر المخطط الوطني التطبيقي للبيئة والتنمية المستديمة؛ كتحدّ كبير رفعته الحكومة من أجل الحفاظ على البيئة وحمايتها من كل المخاطر التي كانت تواجهها، خاصة فيما تعلق بالحفاظ على الموارد البيولوجية والجينية.
وارتكزت هذه الاستراتيجية على تقرير البيئة الذي أعدته آنذاك وزارة البيئة وتهيئة الإقليم عام 2000، والذي أوصى بضرورة حماية الساحل من الخروقات وتطهيره من النفايات، وتهيئته من خلال خلق فضاءات خضراء ومساحات ترفيهية للعائلات تعود عليها بالرفاه والسعادة الاجتماعية.
وقد حظي الساحل الجزائري ومياهه بأهمية كبيرة ضمن هذه الاستراتيجية الوطنية للبيئة وذلك لرفع الخناق عنه، حيث كان يخضع منذ سنوات لضغوطات كبيرة غير مسبوقة نتيجة تعرضه المستمر لمختلف أشكال التلوث الصناعي والمنزلي والتوسع العمراني العشوائي والصيد الجائر، فضلا عن تأثره سلبا بالعوامل الطبيعية كالتغيرات المناخية والأنواع الغازية. كل هذه العوامل جعلت الساحل الجزائري في حالة هشة، وقد عرّضت موارده البيولوجية إلى خطر مستمر، كما أن فقدان بعضها قد يكون، حسب الكثير من الدراسات العلمية، لا رجعة فيه، وهو ما جعل وزارة البيئة وتهيئة الإقليم آنذاك تضع ملف الساحل الجزائري في الدرجة الثانية من الأولويات بعد ملف النفايات التي يجب أن تحظى بالعناية الكبيرة.
وبالإضافة إلى ذلك فإن الساحل الجزائري يقع فيما يُعرف بأكثر المناطق حساسية في العالم، وفي نفس الوقت، الأكثر ثراء من حيث التنوع البيولوجي، فبالرغم من أن البحر الأبيض المتوسط يُعتبر بحرا مغلقا وهو من أكثر البحار تلوثا في العالم، إلا أن مياهه التي تشكل ما قيمته 1 بالمائة من إجمالي المساحة المائية في العالم نجد بها قرابة 10 بالمائة من الأنواع البيولوجية في العالم.
يقول الدكتور في علم الاقتصاد بجامعة جيجل سعيد شوقي شاقور الذي يعمل كمستشار لدى برنامج الأمم المتحدة للتنمية: «إذا عملنا على حماية البيئة وضمان سلامتها فهذا يعني أننا نحافظ على الوجود الإنساني وتحقيق سعادة الفرد والمجتمع؛ فمن دون البيئة ومواردها لا يمكن للعنصر البشري أن يستمر، والجزائر عملت كثيرا ولازالت في هذا المجال، وهي بحاجة اليوم إلى توحيد جهود كل الأطراف الفاعلة وتسريع خطواتها لبلوغ الأهداف المسطرة ضمن التنمية المستدامة». وأضاف الدكتور يقول بأن «التوجه العالمي الجديد في مجال البحوث العلمية والبيئة يعكف على دراسة ما يسمى اقتصاد الموارد الطبيعية والبيئة وكيفية الاستثمار في رأس المال الطبيعي، بطرق جديدة تختلف عن تلك المعروفة في مجال الاستثمار الاقتصادي والصناعي بشكل عام».
انفجار في القوانين واستحداث هيئات لحماية البيئة
إلى غاية 2002 كان تسيير البيئة في الجزائر يخضع لتشريع واحد هو قانون البيئة الصادر عام 1983، وباعتلاء فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سدة الحكم، كان مطلبه الأول هو خلق إطار قانوني شامل يتماشى مع التوجهات العالمية الجديدة المعمول بها في مجال حماية البيئة، لتحقيق التنمية المستدامة والتكيف مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والتي تتجاوز العشرين اتفاقية دولية وإقليمية.
وقد عرفت بداية الألفية الثالثة صدور ترسانة من القوانين والمراسيم التنفيذية في انفجار قانوني غير مسبوق، وذلك كله مقابل استحداث العديد من الهيئات التي تعنى بحماية البيئة.
وقد عرفت سنة 2002 لوحدها إنشاء ست هيئات تعنى بالبيئة، والبداية كانت باستحداث المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستديمة في شهر أفريل، والذي تم إنشاؤه خصيصا للقيام ببحوث علمية للإجابة على الكثير من التساؤلات حول تنامي التأثير السلبي للإنسان والنشاط الصناعي على البيئة.
بعدها وفي شهر ماي من نفس السنة، تم استحداث الوكالة الوطنية للنفايات التي تعنى بتسيير النفايات المنزلية والصناعية ومعالجتها بالطرق العلمية التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة.
وفي أوت 2002، تم إنشاء المركز الوطني للتكنولوجيا النظيفة، وهو نفس الشهر الذي عرف إنشاء المرصد الوطني للتكوين البيئي الذي يهدف أساسا إلى نشر الثقافة البيئية وتوعية مختلف شرائح المجتمع بضرورة الحفاظ على البيئة، وخاصة في أوساط المتمدرسين.
وقبل نهاية سنة 2002، تم إنشاء المركز الوطني لتطوير الموارد البيولوجية، الذي أوكلت له مهام جرد الأنواع البيولوجية وإعداد الاستراتيجيات للحفاظ عليها وعلى الأنظمة الإيكولوجية.
وفي أفريل 2004 تم استحداث المحافظة الوطنية للساحل، وهي الهيئة التي تعنى بالمحافظة على الساحل، وتعيين المناطق الساحلية ذات الأهمية الإيكولوجية من أجل تثمينها ووضعها تحت الحماية القانونية.
أما بالنسبة للأطر القانونية فقد عرف قطاع البيئة في الجزائر، إصدار عدة قوانين ومراسيم تنفيذية، أهمها قانون حماية البيئة الصادر عام 2003، وقانون حماية الساحل وتثمينه الصادر عام 2002، وقانون المحميات الطبيعية الصادر عام 2011 وغيرها من القوانين. كما اهتم المشرع الجزائري بمجال تمويل المشاريع البيئية، حيث أحدث منذ 2001، حوالي 11 ضريبة تم فرضها على الصناعيين والمتسببين في كل أشكال التلوث، وهي الأموال التي يتم بها تمويل الصندوق الوطني للبيئة ومحاربة التلوث والصندوق الوطني للساحل، هذان الصندوقان تم دمجهما بموجب قانون المالية 2017 في صندوق واحد، هو الصندوق الوطني للبيئة الذي صدر يوم 3 جوان المنصرم مرسومه التنفيذي المحدد لكيفية تسييره.
هذه القوانين تم تتويجها في دستور 2016 وذلك لأول مرة بمادتين في مجال البيئة، الأولى تكرس من خلالها حق المواطن في بيئة صحية، وهي المادة 18 والمادة 19 التي تؤكد على حق الأجيال القادمة في الموارد المائية.
يقول الدكتور عزوز كردون ل «المساء» وهو أستاذ محاضر في قانون البيئة بجامعة قسنطينة بأن الإطار التنظيمي والتشريعي في الجزائر ثري وكامل، وهو بحاجة إلى تطبيقه كاملا على أرض الواقع.
من جهتها، صرحت فدوى دليلة، مساعدة مدير مشروع التنوع البيولوجي لبرنامج شركة (GIZ) الألمانية التي تُعتبر شريكا فعالا مع الحكومة الجزائرية في مشاريعها الميدانية لحماية البيئة والتي استقبلتنا بمكتبها، صرحت بأن الجزائر لها قوانين بيئية متقدمة جدا مقارنة بدول المنطقة، وهي تحتاج اليوم إلى كسب معارف وتقنيات لتطبيق هذه القوانين وتجسيدها في الميدان.