دعوة إلى استحداث نشاطات في إطار الاقتصاد الأخضر

حماية التنوع البيولوجي واستعماله كمصدر لاستحداث نشاطات اقتصادية في إطار الاقتصاد الأخضر، من أهم الأهداف التي تنص عليها الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي الممتدة من 2016 إلى 2030. ومن بين الركائز التي تعتمد عليها، ضرورة وضع قاعدة معلومات، توزع على كل الفاعلين من خبراء وباحثين والحركة الجمعوية، بالإضافة إلى المواطن.
شكل موضوع حماية التنوع البيولوجي وجعله في خدمة الاقتصاد الوطني، محور اللقاء الذي نظم، أمس، بنزل الجزائر، الذي اتخذ شعار «التنوع البيولوجي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الدائمة، والمصادقة على التغيير المناخي، أشرف عليه وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، الذي أكد على أهمية تحيين الاستراتيجية المتعلقة به وجعلها قضية تعني الجميع، مبرزا أهمية هذا التنوع في خلق نشاطات في إطار الاقتصاد الأخضر.
وأفاد الوزير في تصريح للصحافة عقب اللقاء، أن الأخير يعد نتاج عمل دام سنوات، شارك فيه مئات الإطارات على المستويين الجهوي والمحلي، لأن الأمر يتعلق، كما قال، بالاستراتيجية الوطنية والبرنامج الذي يحافظ على التنوع البيولوجي، نظرا للضغوطات والتطور والنمو الصناعي المتميز بنشاطات اقتصادية تنجم عنها مشاكل تنعكس على البيئة.
هذه الاستراتيجية، كما أوضح الوزير، ترتكز على إعادة النظر في الأهداف والوسائل، حتى نكون في المستوى الدولي بالنسبة للأهداف، مشيرا إلى أنها ترتكز على أربعة محاور، يتعلق الأول بتكييف القوانين والتطور الصناعي، والذي يتطلب مواجهة انعكاسات النشاطات الصناعية على الجانب البيئي، لافتا إلى أن حماية البيئة قد أسس لها دستوريا. وأضاف، «لدينا 7 هيئات تنشط في هذا المجال وهي تعمل في إطار منسجم».
المحور الثاني، يخص مجال تبادل المعلومات للتمكن من تشخيص المشاكل، التي يجب أن تصل إلى المواطن، بالإضافة إلى الخبراء والباحثين، وكذا الحركة الجمعوية الموجودة على المستوى الوطني.
بينما يتضمن المحور الثالث، كيفية بلورة والتكفل بأهمية كل الخيرات الموجودة في الطبيعة، والتنوع البيولوجي الذي تزخر به مختلف مناطق الوطن، حتى نجعل منها مصدر الاقتصاد.
أما المحور الرابع، فقد أكد على ضرورة حماية هذه الموارد الطبيعية، كما جاء في الدستور الجديد لابد من المحافظة عليها، وفي نفس الوقت لابد من العمل على إنشاء الاقتصاد الأخضر، حيث يمكن أن نخلق من النباتات المتنوعة نشاطات اقتصادية، كما هو الحال بالنسبة للنفايات التي يمكن استغلالها في إنشاء مؤسسات ومناصب شغل تعطي قيمة مضافة.
من جهته تحدث وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم، عن المخططات القطاعية، التي تعنى بالحماية من مشاكل التصحر وحماية الغابات، بالإضافة إلى تجديد الأنظمة البيئية، مشيرا إلى المخطط الوطني للتشجير، لافتا إلى أن 90 من المائة من المناطق عبارة عن صحراوية أو شبه صحراوية وهذا ما جعل دائرته الوزارية تعمل في إطار مخطط وطني لحماية الأراضي من التدهور الذي تتعرض إليه، سواء نتيجة التغيرات الطبيعية أو بفعل الإنسان، وكذا المخطط المتعلق بمكافحة الجفاف.