أربع بلديات تطلق حملة نظافة واسعة للأحياء

دائرة وادي رهيو بغليزان

نظمت أمس مصالح دائرة وادي ارهيو بغليزان، بالتنسيق مع مصالح البلديات الأربع؛ «وادي ارهيو ولحلاف واريزان والمرجة سيدي عابد»، حملة تطوعية لتنظيف أحياء وشوارع البلديات، تحت شعار «من أجل مدينة نظيفة»، الحملة التي انطلقت من بلدية وادي ارهيو تحديدا من حي بودالية حساني ومقبرة خرماشة، تحت إشراف رئيس الدائرة السيد علي سعيدي، حيث عرفت مشاركة العديد من المنظمات والجمعيات والهيئات، على غرار مصالح الدرك الوطني وأمن الدائرة، إضافة إلى مصالح الحماية المدنية، مديرية الأشغال العمومية، الري، ديوان التطهير، إلى جانب فوج الفجر للكشافة الإسلامية.
وقد سخرت بالمناسبة، جميع الوسائل المادية والبشرية لجمع البقايا المنزلية، فيما عرفت كل من بلدية لحلاف والمرجة سيدي عابد وواريزان نفس العملية، التي مست في بدايتها مركز المدينة، على أن تشمل بقية الأحياء والشوارع الأخرى. وبخصوص هذه المبادرة التي تعتبر الأولى من نوعها، قال رئيس الدائرة بأنها تهدف بالدرجة الأولى إلى توعية المواطنين وتحسيسهم بالمسؤولية تجاه أحيائهم وشوارعهم، من خلال احترام الأماكن المخصصة للرمي وتفادي الرمي العشوائي.
الجدير بالذكر أن المبادرة التي تستحق التشجيع والتنويه، لقيت استحسانا واستجابة كبيرة من قبل مواطني البلديات الأربع، خصوصا منهم فئة الشباب.
بلدية بن داود بغليزان ... مستفيدون من 50 سكنا ترقويا ضحية تلاعبات مرق عقاري
اشتكى المستفيدون من مشروع 50 سكنا ترقويا مدعما ببلدية بن داود بغليزان، التأخر الكبير في استلام سكناتهم بعد أكثر من 6 سنوات من الانتظار، بسبب تماطل المرقي العقاري في إنهاء أشغال مشروع هذه الحصة السكنية.
وحسب المستفيدين الذين راسلوا الوزير الأول، والسيدة والي ولاية غليزان، فإن المرقي العقاري ومنذ إسناد هذا المشروع له سنة 2011، قام باستدعائهم إلى مكتبه لإيداع مبلغ 70 مليون سنتيم نقدا، مقابل وصل استلام موقع من قبل صاحب الشركة، وليس باسم هذه الأخيرة، ليفاجأوا بعدها عند تجهيز العقود، بتقيد المساهمة الشخصية في العقود ب 8 ملايين سنتيم، بدل 70 مليون سنتيم، مما جعلهم يواجهونه أمام القضاء، حيث حكم عليه بعام حبس و20 مليون سنتيم كتعويض لكل مستفيد، ليحصل بعدها على البراءة بعدما طعن في الحكم، وبعد إجراءات الصلح التي دارت بين الطرفين، ألزمهم مقابل ذلك بالتوجه إلى الموثق لتوقيع عقد البيع وفق التصاميم التي حددها، والتي تمثلت أساسا في رغبته في وضع ملحق خاص بزيادة المساحة المقدرة بأثمان متفاوتة من 16 مليون إلى 20 مليون سنتيم، بعدما قام بإرجاع المبالغ المالية للمستفيدين المقدرة ب 700.000.00 دج، بسبب رغبته في تغيير الحساب البنكي مراعاة منه لطريقة تسديد مستحقاته المالية، ليفاجأ المستفيدون، حسب شكاواهم، بعدها أيضا عند اتصالهم بالموثق بعدم إمضاء المرقي العقاري على تعهد التصاميم، وهذا بعدما أرغمهم، حسبهم، على الاحتجاج ضد السلطات المحلية لوقف الضغط عليه.
وأمام هذا الوضع الذي نغص الحياة اليومية لهؤلاء المستفيدين، فإنهم يطالبون من والي الولاية بالتدخل العاجل في قضيتهم، قصد وضع حد لهذا المرقي، أو إسناد هذا المشروع لمرق آخر، خاصة أن الأشغال حاليا متوقفة.