الدولة تخصص 1 بالمائة من ميزانيتها لتنمية المناطق الحدودية

والي تلمسان يعطي تعليمات صارمة لإنهاء المشاريع

كشف والي تلمسان السيد «علي بن يعيش» خلال الزيارة التي قادته إلى بلديات دائرة بني بوسعيد الحدودية، عن برنامج يقضي بتخصيص 1 بالمائة من ميزانية الدولة لتنمية المناطق الحدودية للبلاد. وخلال لقائه بالمجتمع المدني، أكد الوالي أن السلطات العليا للبلاد تولي أهمية قصوى لتنمية المناطق الواقعة بالشريط الحدودي وتلبية احتياجات سكانها. كما مكّنته هذه الزيارة الميدانية لدائرة بني بوسعيد من الاطلاع على وتيرة إنجاز العديد من المشاريع التنموية، التي تُوّجت بإعطاء تعليمات صارمة للمسؤولين المحليين من أجل التدارك الفوري للتأخر الحاصل لبعض المشاريع وإيجاد حلول لمشاكل السكان. وكان الوالي بالمناسبة وقف على مشروعي الخزّان المائي والبئر العميقة ومشروع إنجاز 50 سكنا عموميا إيجاريا بقرية زاوية تغاليميت ببلدية سيدي مجاهد، وعاين مشاريع أخرى في قطاعات الشباب والرياضة والصحة، في مقدمتها العيادة متعددة الخدمات التي من المنتظر أن تدخل حيز الخدمة بداية من منتصف شهر أكتوبر الجاري، بأمر من الوالي لتكون في خدمة المرضى، الذين يقطعون مسافات كبيرة إلى مستشفى مغنية في الحالات الاستعجالية في انتظار استكمال أشغال التهيئة الخارجية، خاصة أن هذه العيادة بها جميع مواصفات مصالح المستشفى، إضافة إلى أنها مدعمة بمصالح مخبرية واستعجالية وأخرى لإجراء الأشعة المختلفة باستثناء مصلحة الولادة، التي سيتم تأجيل افتتاحها إلى غاية تدعيمها بتأطير طبي خاص؛ من قابلات وأطباء مختصين في طب النساء والتوليد وشبه الطبيين، نظرا لخصوصية هذه المصلحة والإقبال الذي تعرفه من المرضى.
بالمقابل، ستشرع مديرية الصحة هذه الأيام بقرار من الوالي، في تجهيز الأجنحة الطبية مع توفير الموارد البشرية من خلال التنسيق مع مديرية التشغيل، التي ستمنح مناصب عمل للمتخرجين الجدد بالجامعة.
كما عاين الوالي مشروع التكوين المهني، ليختم زيارته بالوقوف على وتيرة سير الأشغال بالمركب الرياضي شبه الأولمبي بمغنية، حيث شدّد لهجته على مدير الشباب والرياضة والمقاولة المكلفة بأشغال الملعب البلدي شبه الأولمبي، وأرغمها على تسليمه في الفاتح نوفمبر، فالمشروع سُجل سنة 1997، وتوقفت أشغاله عدّة مرات لعدم تقاضي أزيد من 65 عاملا بالمقاولة مستحقاتهم.
بن يعيش يعد بتعويض المتضررين من حفر الخندق الحدودي
واتخذ الوالي خلال معاينته ورشات التنمية بالمنطقة العديد من القرارات الهامة والفورية، حيث أمر السيد «علي بن يعيش» بتوجيه إعذارات كتابية للمستفيدين من استثمارات اقتصادية بمنطقة النشاطات بقرية سيدي أمبارك، التي مازالت في حالة ركود ولم تُستغل منذ سنة 1999 إلى حدّ الآن، والبالغ عددهم 43 مستفيدا رغم حصولهم على عقود لقطع أرضية باستثناء مستفيد واحد، شرع في تجسيد مشروعه الخاص بمذبحة للدواجن، حيث توعّد الوالي هؤلاء باتخاذ الإجراءات التي تسمح باسترجاع العقار الصناعي، على حدّ تعبيره، بأن هناك دفتر الشروط الذي ينص على أنه يمكن استرجاع الأراضي في مدّة أقصاها 3 سنوات إذا لم يتم استغلالها من طرف المستفيدين منها، إذ تسحب منه ويتم تسليمها لمستثمرين حقيقيين، مفضلا أن يكونوا من أبناء هذه المنطقة، لديهم أموال للاستثمار لتشجيعهم على خلق فرص تشغيل شبابها، باعتبار أن منطقة النشاطات الصناعية سيدي مبارك، تتوفر على جميع شروط الاستثمار؛ من تعبيد الطريق بالزفت وربطها بالكهرباء وقنوات الصرف الصحي والموارد المائية، التي كلفت خزينة الدولة 9 ملايير سنتيم. وبقرية ربّان الحدودية تعهّد الوالي بتسديد كل المستحقات المالية لفائدة المستفيدين من التعويضات المتعلقة بأشغال حفر الخندق الحدودي، حيث أعطى الوالي للمتضررين والمقدّر عددهم 48 متضررا، مهلة أقصاها شهر، لدراسة الملف وتعويض أصحاب الأراضي الفلاحية والآبار والبناءات بأنواعها.