حسبلاوي يبرز أهمية رد الاعتبار للطبيب العام

مشددا على تدعيم الجانب الأمني داخل المؤسسات الاستشفائية

شدّد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي أول أمس، بعين الدفلى على ضرورة تعزيز الجانب الأمني داخل المؤسسات الاستشفائية، من خلال دعمها بالعدد الكافي من أعوان الأمن لضمان سلامة الأطباء والمستخدمين والمرضى على حد سواء، مبرزا من جانب آخر أهمية إعادة الاعتبار للطبيب العام الذي يشكل حسبه حجر الأساس للمنظومة الصحية الوطنية بالنظر للعمل الجبّار الذي يؤديه.
❊ م .حدوش
وأشار الوزير خلال تفقده لمؤسسة استشفائية خاصة بمدينة خميس مليانة في إطار زيارته الميدانية لولاية عين الدفلى إلى أن إعادة تأهيل مهنة الطبيب العام أضحت أكثر أهمية بالنسبة للقطاع، باعتباره هو يستقبل المريض ويحدد المرض ليوجهه بعدها إلى العلاج المتخصص، متأسفا للجوء المواطنين مباشرة إلى الطبيب المختص لعلاج مرض ليس من اختصاصه أو حالة يمكن للطبيب العام أن يتكفل بها بكل سهولة.
على صعيد آخر، شدّد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الأفراد داخل المؤسسات الاستشفائية، والحد من الفوضى التي تعرفها بعض المستشفيات، وخاصة مصالح الاستعجالات الطبية، حيث لا يتردد بعض المرافقين للمرضى عن الاعتداء على الأطباء والممرضين والمؤطرين، مبرزا في نفس الشأن أهمية تحسين استقبال المرضى، وذويهم والتكفل بهم على أحسن وجه.
ولدى تطرقه إلى الجهود التي تبذلها الدولة من أجل ترقية أداء القطاع، كشف السيد حسبلاوي عن استفادة عدة مناطق بالجنوب من مراكز جديدة للعلاج الإشعاعي، سيتم فتحها في 2018 بكل من أدرار، بشار والوادي، وذلك بعد أن تم فتح مركزين جديدين خلال السنة الجارية، بكل من تلمسان وسيدي بلعباس، فيما ينتظر فتح مركز جديد خلال الأيام القادمة على مستوى ذراع بن خدة بولاية تيزي وزو، بغرض التخفيف من الاكتظاظ الحاصل على مستوى مركز البليدة، الذي يستقبل آلاف المصابين بمرض السرطان، ومنهم مرضى ولاية عين الدفلى الذين يضطرون أحيانا للانتقال إلى ولايتي ورقلة وباتنة. وأوضح الوزير في هذا الصدد بأن الوزارة قامت باختيار المؤسسات التي ستتكفل بتزويد تلك المراكز بالعتاد الضروري والوسائل المتطورة، بهدف الرفع من تحسين الخدمات لفائدة المصابين بداء السرطان.
من جهة أخرى، وافق الوزير على تمويل ما تبقى من أشغال إنجاز مستشفى عين الدفلى الجديد، والذي بلغ مستوى 80 بالمائة من الإنجاز لحد الآن، بعد أن استهلك 1,9 مليار دينار، داعيا المسؤولين المحليين لضبط كل احتياجات هذا المرفق الصحي الهام، من تجهيزات ضرورية، مع احترام الخارطة الصحية للمنطقة.
كما طالب المشرفين على إنجاز المشروع (مؤسسة هندية) بتسريع وتيرة الأشغال والتحكم في كل تفاصيل الإنجاز المتبقيةّ، وكذا مختلف الأجنحة التي سيضمها هذا المستشفى ومنها 10 قاعات للاستعجالات الطبية و10 قاعات أخرى للعمليات الجراحية ومرافق أخرى تصل طاقة استيعابها الإجمالية إلى 240 سريرا.
وعاين وزير الصحة خلال زيارته للولاية كل من مستشفى سيدي بوعبيدة بالعطاف، وكذا مدرسة خاصة لتكوين الإطارات شبه الطبية، تقدر طاقة استيعابها بأزيد من 200 مقعد بيداغوجي، حيث أبدى الوزير إعجابه بهذا الإنجاز وأعطى الموافقة المبدئية على فتحها، مؤكدا على ضرورة ترقية التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال التكفل الصحي بالمواطنين.