أويحيى:غضب السلطات المغربية شأن لا يعنينا

على خلفية ردود فعلها إزاء تصريحات مساهل

أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيي أمس، أن ردود الفعل الغاضبة التي أبدتها السلطات المغربية، وتصعيدها اتجاه الجزائر على خلفية التصريحات التي أدلى بها وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل «شيء لا يعنينا، وموقف يخصها»، مؤكدا دعم «الأرندي» لكل المواقف التي تعبر عنها الحكومة الجزائرية.
وقال السيد أويحيى في تعليقه على رد فعل المغرب الذي شن حملة تصريحات عدائية ضد الجزائر أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتولى أمانته العامة هو حزب جزائري ويؤيد كل مواقف الحكومة الجزائرية وبنسبة 100 بالمائة، عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية، مضيفا بأنه «إذا كانت هذه التصريحات أثارت غضب المغرب الجار فهذه ليست مشكلتنا».
من جانب، أكد السيد أويحيى لدى استضافته أمس، بالقناة الإذاعية الثالثة، أهمية مراجعة قانون البلدية والولاية لسد الثغرات الموجودة في القانون السابق، معبرا في المقابل عن رفض حزبه للطرح الداعي إلى إعادة النظر في قانون الانتخابات، مثلما تدعو إليه الطبقة السياسية والهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، حيث قال في هذا الخصوص إن قانون الانتخابات تمت مراجعته السنة الماضية ولم يطبق سوى في استحقاق واحد خلال التشريعيات الماضية، «وبالتالي فلا يمكن أن نحكم عليه الآن، بل يجب أن نتخذ الوقت الكافي لجعله يثبت فعاليته».
وإذ أعرب عن تأييد تشكيلته السياسية لما ينص عليه هذا القانون، بما فيه ما يتعلق بإجبارية جمع التوقيعات لقبول قوائم الأحزاب، أشار أويحيى إلى أن إلغاء هذه التوقيعات سيكرس الشعبوية في الترشيحات ويرفع عدد القوائم الانتخابية إلى أكثر من 50 قائمة في كل بلدية، «في الوقت الذي تبين فيه أن هذه القوائم عاجزة عن تقديم برامج وحلول لانشغالات المواطن»، مؤكدا في السياق نفسه على ضرورة الحفاظ على الدور الرقابي للإدارة وعدم إبعادها عن العملية الانتخابية كما تطالب به بعض الأحزاب السياسية.
ولم يخف السيد أويحيى نية حزبه في إعادة بعث التحالف الرئاسي، وأوضح بصريح العبارة «أن التجمع الوطني الديمقراطي لا ينافس حزب جبهة التحرير الوطني وإنما ينشد معه حصد أغلبية المجالس في الانتخابات القادمة، باعتبارهما حزبين يمتلكان قاعدة سياسية هي في الأصل قاعدة الرئيس بوتفليقة، معتبرا في هذا الصدد من الطبيعي استفادة الحكومة من هذه الأغلبية والذهاب بها إلى المجلس الشعبي الوطني بقوة لتمرير النصوص القانونية، التي تعبر عن تنفيذ لبرنامج رئيس الجمهورية».
وفيما يخص الانتخابات المحلية ل23 نوفمبر القادم، أوضح أويحيي أن حزبه يركز على عنصر الشباب الذي يمثل 69 بالمائة من التشكيلة التي تضمها قوائمه، إضافة إلى اهتمامه بمشاركة المرآة التي تمثل 24 بالمائة من المترشحين، مضيفا بأن 90 بالمائة من متصدري القوائم الانتخابية لهم مستوى جامعي.
وأشار المتحدث إلى أن حزبه يحمل ثلاثة برامج ثرية، يتعلق الأول حسبه بالشأن المحلي، وسيكون للمترشحين في إطاره أجوبة لأسئلة المواطنين على مستوى كل بلدية ، في حين يتعلق البرنامج الثاني بالولاية وسيضطلع من خلاله المترشحين بوضع مخطط عمل له إسقاطات تنموية محلية، بينما يرتبط البرنامج الثالث حسبه، بالمخطط الوطني للتنمية والذي لا يمكن أن يكون بمعزل عن دعم ومساندة برنامج الحكومة، على حد قوله.
وإذ أكد أن حزبه يطمح في المحليات القادمة إلى تأسيس مجالس قوية تكون في مستوى تجسيد مشاريع التنمية المحلية، أشار الأمين العام للأرندي إلى أن قانون المالية لسنة 2018، يولي اهتماما بالغا لهذه التنمية التي لا يمكن تحقيقها إلا بإسهام فعلي من البلديات القوية القادرة على تسيير هذا البرنامج. كما أكد في نفس الصدد بأن هدف التجمع الوطني الديمقراطي هو وضع المجالس المنتخبة في خدمة تكريس اللامركزية «وأن تحظى بالإجماع وتكون منابر للحوار والديمقراطية وليس للانسداد بين المنتخبين».