أويحي يدافع عن شكيب خليل

قال إن إصدار مذكرة دولية في حقه "ظلم"
دافع الوزير الأول أحمد أويحيى عن وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، معتبرا إصدار مذكرة اعتقال بحقه سنة 2013 على خلفية فضيحة سوناطراك "ظلما كبير له" .
وقال أويحي في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة ، أمس ، أن ما جرى لشكيب خليل و مسؤولي سوناطراك "غير عادل"، معتبرا القضية مجرد "مفرقعات" على حد تعبيره، مضيفا أن "هذه القضايا أضرت بصورة الجزائر في الخارج".
وفي رده عن سؤال حول موقف حزب التجمع الديمقراطي حول تصريحات وزير الخارجية عبد القادر مساهل عن المغرب، قال أويحيى " حزب التجمع الوطني الديمقراطي هو حزب جزائري، و في كل ما يتعلق بالجزائر ومواقفها إزاء الخارج نحن مع حكومتنا مئة بالمائة، وإذا كان جيراننا مستاؤون، فهذا أمر غير مهم".
كشف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي احمد اويحي عن الخطوط العريضة لبرنامج حزبه الذي سيعرضه المترشحون للمحليات القادمة في الحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم ال 29 أكتوبر المقبل.
وأشار أويحيى إلى أن حزبه يحمل ثلاثة برامج ثرية ، مشيرا أن الأول متعلق بالشأن المحلي إذ سيكون حسبه للمترشحين على مستوى كل بلدية أجوبة لأسئلة المواطنين و برنامج ثاني على مستوى الولاية سيضطلع من خلاله المترشحون بوضع مخطط عمل له إسقاطات تنموية محلية إضافة إلى المخطط الوطني الذي لا يمكن أن يكون بمعزل عن دعم ومساندة برنامج الحكومة.
وقال اويحيى إن الأرندي يركز في خوض غمار محليات نوفمبر القادم على عنصر الشباب الذي يمثل 69 بالمائة من القوائم دون سن 45 و 35 بالمائة دون سن 35 إضافة إلى اهتمامه بمشاركة المرأة التي تمثل 24 بالمائة مضيفا أن 90 بالمائة من متصدري القوائم الانتخابية لهم مستوى جامعي.
وأوضح أويحيى أن طموح الأرندي في المحليات القادمة هو تأسيس مجالس قوية تكون في مستوى تجسيد مشاريع التنمية المحلية، مشيرا إلى أن قانون المالية 2018 أولى اهتماما بالغا للتنمية المحلية ووحدها البلديات القوية قادرة على تسيير هذا البرنامج
وأضاف الأمين العام للأرندي أن هدفنا هو وضع المجالس المنتخبة في خدمة تكريس اللامركزية وأن تحظى بالإجماع وتكون منابر للحوار والديمقراطية
وصرح أويحي بأن "إعادة بعث التحالف الرئاسي من أهدافنا " موضحا أن حزبه لا ينافس الأفلان وإنما ينشد معه حصد أغلبية المجالس في الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أن الحزبين يمتلكان قاعدة سياسية هي في الأصل قاعدة الرئيس بوتفليقة ومادامت الحكومة تنفذ برنامج الرئيس ، فمن الطبيعي الاستفادة من هذه الأغلبية والذهاب بها إلى المجلس الشعبي الوطني بقوة لتمرير النصوص القانونية
ولدى تطرقه لمسألة مراجعة قانون البلدية قدر أويحيى أن إعادة النظر في هذا القانون أمر هام للغاية مذكرا بأن قانوني البلدية و الولاية تم مراجعتهما عام 2012 والوقت قد حان حسبه لتحيينهما،لكنه في المقابل رفض فكرة مراجعة قانون الانتخابات داعيا إلى منحه المزيد من الوقت لإثبات فعاليته.