كشفت وزيرة التضامن وقضايا المرأة، مونية مسلم سي عامر، أن عدد النساء العاملات في الجزائر يقارب المليونين، مؤكدة أن الدستور الجديد كرس مبدأ المناصفة بين المرأة والرجل في سوق العمل مؤكدة أن المرأة الجزائرية حقت الكثير عن طريق نضالها من جهة والإرادة السياسية للرئيس بوتفليقة الذي آمن بأن الدولة القوية يبنيها الجنسين وقالت مونية مسلم لفوروم الإذاعة هذا الإثنين أن عام 2016 حمل تتويجا جيدا للمرأة الجزائرية تجلى في المادة 31 مكرر 2 من الدستور -التي تنص على " تعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل" – التي تعترف بأن المرأة الجزائرية أثبتت وجودها في المجتمع والعمل السياسي وفي المجالس المنتخبة ومراكز القرار لتقر بضرورة ولوجها عالم التشغيل وتولي مناصب المسؤولية في المؤسسات والإدارات وهي تشجيع للمرأة على دخول عالم الشغل بقوة وأن حقوقها مصانة من أجل أن تلعب دورها في ترقية الاقتصاد الوطني زيادة على تعديل قانون العقوبات وتجريم العنف الأسري وتوسيع التحرش الجنسي إلى تحرشات أخرى وشددت مونية مسلم على أن مكسب المناصفة في الدستور الجديد يتحدث عن المساواة بين المرأة والرجل في تولي مناصب المسؤولية في الإدارات والمؤسسات الاقتصادية أي في سوق الشغل والعمل بعكس نظام الكوطة الذي أقره التعديل الدستوري سنة 2008 والذي يتعلق بالعمل السياسي من خلال إلزام الأحزاب السياسية في قانون الانتخابات بتخصيص 30 بالمائة للمرأة الجزائرية في القوائم الانتخابية لأي استحقاق. ودافعت وزيرة التضامن عن تواجد المرأة الجزائرية في البرلمان المنبثق عن تشريعيات 2012، معتبرة إياها تجربة أولى للمرأة في العمل السياسي والتمثيل النيابي حملت بعض الأخطاء، إلا أن ذلك لا يمنع -تؤكد مسلم – من نفي أو تجاهل حق المرأة في العمل السياسي، وأضافت أن المرأة لا تتحمل وحدها مسؤولية تدني مستوى العمل والخطاب السياسي في الجزائر اليوم، قائلة " إن بعض الرجال مستواهم السياسي غير لائق والسياسة عمل ونضال فلا يمكننا التألق والتميز في العمل السياسي من اليوم الأول" وأثنت مونية مسلم على الدور الكبير لرئيس الجمهورية في ترقية تواجد المرأة في المجالس المنتخبة والعمل السياسي سيما في تواجدها بمجلس الأمة قائلة " إنه لولا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتعيينه نساء في مجلس الأمة من خلال الثلث الرئاسي لما تواجدت الجزائريات في الغرفة التشريعية العليا"، مبدية أسفها من الأحزاب السياسية التي لا تدفع بالمنتخبة الجزائرية لتولي منصب السيناتور، كما أعربت عن تطلعاتها لتمثيل أكبر للنساء في الطاقم الحكومي علما أن الحكومة الحالية تضم 3 نساء برتبة وزير وواحدة برتبة وزير منتدب. وعن تأخر أو بالأحرى غياب تام لأي امرأة في مناصب قيادية في مراكز قرار المؤسسات والإدارات، قالت وزير التضامن إن المرأة الجزائرية كثيرا ما تتعرض لسلوكيات انتهازية تدفعها إلى رفض هذه المناصب فضلا عن تمسكها بأسرتها، مشيرة إلى انها شخصيا لم تفلح في إطار حملة التعيينات التي باشرتها على مستوى وزارة التضامن الوطني في إيجاد امرأة على رأس المديريات الولائية ليس بسبب مستوى أدائهن ولكن بسبب رفضهن تولي مناصب مسؤولية بسبب مسؤوليتاهن العائلية. وكشفت الوزيرة أن عدد النساء العاملات في الفترة الممتدة ما بين 1962 الى سنة 2015 انتقل من 90.500 امرأة الى 1.934.000 حسب معطيات الديوان الوطني للإحصاء، أي "ما يمثل أزيد من 18 بالمائة من مجموع القوى العاملة في نفس الفترة". وفي سياق آخر أكدت الوزيرة أنه تم اتخاذ عدة اجراءات لمرافقة المرأة العاملة، مشيرة الى أن مشروع ميثاق المرأة العاملة الذي بادرت به الوزارة يتضمن عدة مقترحات من بينها تمديد عطلة الأمومة وفترات الرضاعة والتكثيف من مراكز للحضانة. وأوضحت الوزيرة أن هذا المشروع يهدف الى مرافقة المرأة العاملة لمساعدتها على أن "توفق بين دورها المهني من جهة وبين مهامها داخل الأسرة من جهة أخرى".
