مدلسي: تطبيق المادة 36 من الدستور تؤسس لتحولات هامة في المجالين الاقتصادي والمؤسساتي

الدالية: رئيس الجمهورية وسع مشاركة المرأة السياسية وفي مناصب المسؤولية
أكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، أن المادة 36 التي أقرها دستور 2016 والتي تكرس عمل الدولة على «ترقية التناصف بين الرجال والنساء»، و»ترقية المرأة في مناصب المسؤولية، تؤسس لتحولات هامة في المجالين الاقتصادي والمؤسساتي بعد تطبيق النص».
وثمنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تعزيز رئيس الجمهورية مكانة المرأة ومشاركتها السياسية وفي مناصب المسؤولية.
توقف رئيس المجلس الدستوري لدى إشرافه، أمس، على افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول «المرأة وسوق التشغيل»، المنظم بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الأوروبية للديمقراطية بواسطة القانون التابعة لمجلس أوروبا، والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، مطولا، عند آخر إصلاح دستوري أقره رئيس الجمهورية في غضون السنة الفارطة، يتعلق الأمر بإقرار مادة تكرس ترقية التناصف بين الرجال والنساء».
وبالنسبة للجزائر - أضاف يقول مدلسي - «لقد انتهج المؤسس الدستوري، بعد إقراره دور القانون في حركية تغيير المجتمع، نهجا يتسم بالطوعية والتدرج، وإدراج هذا الموضوع في مواد عديدة من الدستور». وذكر في السياق، إقرار المادة 35 من التعديل الجزئي لأسمى القوانين في العام 2008، والتي تنص على توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وقفز بذلك تمثيلها إلى الثلث بعدما كان لا يتجاوز 10 من المائة في أحسن الحالات.
وتوقع مدلسي تحولات هامة في المجالين الاقتصادي والمؤسساتي، بعد تطبيق المادة التي تنص على ترقية التناصف وذلك بعد تطبيقه، مشددا على ضرورة تضافر جهود الجميع، من أصحاب العمل في كل القطاعات والمكونين، لتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية. وبالمقابل يقع على عاتق الدولة رفع التحدي، باعتبارها صاحبة المبادرة والجهة التي تقع عليها المسؤولية.
وذهبت الوزيرة غنية الدالية في نفس الاتجاه، معتبرة أن الموضوع حيوي وذو أبعاد استراتيجية بالنسبة للدولة، وأن بلادنا عملت وماتزال تعمل وفق مبادئ بيان الفاتح نوفمبر وكذا الأعراف والمواثيق الدولية، المكرسة لمبدإ العدالة الاجتماعية دون تمييز أو إقصاء، ضامنة حقوق المرأة التي تعززت مكانتها بفضل الخطوات التي بادر بها الرئيس بوتفليقة.
من بين المكاسب، ذكّرت باستحداث المجلس الوطني للأسرة والمرأة وكذا الاستراتيجية الوطنية الخاصة بإدماج المرأة وترقيتها في سوق الشغل في الجنوب والهضاب العليا، داعية كل الفاعلين إلى تكثيف الجهود للعمل على الرقي بالمرأة لكي يتسنى لها لعب دور ريادي في ترقية الوطن.
في تصريح أدلت به على الهامش، أشارت إلى أن مكانة المرأة في سوق الشغل لا تتجاوز 19٪، نسبة بعيدة عن الطموحات ولا تعكس تماما نسبة تمدرس الإناث، ولا حتى الإطارات اللاتي تخرجن من الجامعات، مؤكدة أن الوصاية تسعى لأن تصل نسبتها على الأقل النصف.
رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر السفير جون أورورك، وإن أشاد بالتجربة الجزائرية، التي تعتبر رائدة في العالم العربي والإسلامي، شدد بالمقابل على أن الإشكال المطروح في كل دول العالم اليوم، يكمن في تطبيق القوانين التي وإن كانت تكرس المناصفة وتعالج إشكالية التمييز بين المرأة والرجل، إلا أن عدم تجسيدها في أرض الواقع، لا يحسّن من واقع المرأة.
من جهتها، نائب رئيس لجنة فنيسيا، هيرديز ثورقير سدوتير، اعتبرت أن التمييز بين الرجل والمرأة واقع تعاني منه الأخيرة، لاسيما في إفريقيا وآسيا، ولابد من وضع حد له، بمحاربة التمييز بكافة أشكاله.
فيما توقفت الوزيرة السابقة والدكتورة في أنثروبولوجيا القانون سعاد بن جاب الله، بالمناسبة، عند العوائق التي تحول دون استكمال المرأة لمسيرتها المهنية، ذكرت منها وسائل النقل العمومي وأماكن رعاية الأطفال وكذا عدم التشارك في الشؤون المنزلية.