«خطاب ملك المغرب بائس يجسد الحماقة»

اعتبره عقبة أمام الجهود الأممية، وزير الخارجية الصحراوي:

وصف وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك خطاب العاهل المغربي ب»البائس» لتناقضه مع المنطق وتجاهله لمصلحة الشعب المغربي بعد أن واصل انتهاكه لكل لوائح الأمم المتحدة المقرة بأحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وأكد وزير الخارجية الصحراوي في ندوة صحفية نشطها أمس، بمقر سفارة الصحراء الغربية بالجزائر العاصمة، أن خطاب الملك المغربي بمناسبة الذكرى ال42 لاحتلال الصحراء الغربية «لا حدث بالنسبة للصحراويين» وذهب إلى حد وصفه بأنه خطاب «بائس يجسد الحماقة في أعمق تجلياتها والتهور بكل معانيه».
ولكن رئيس الدبلوماسية الصحراوي أكد بالمقابل أن الخطاب شكل «حدثا» بالنسبة للمجموعة الدولية بعد أن تضمن رسائل تحد واضحة تجاهها بعد أن أعلن تنصله من كل التزاماته اتجاه القضية الصحراوية وفرض شروط مسبقة لأي تسوية بإصراره على الاعتراف بما يسميها «مغربية» الصحراء الغربية.
وأضاف أن الملك محمد السادس بهذا الموقف المتعنت، أراد أن يضع عقبات أخرى أمام المساعي الأممية وجهود الأمين العام الأممي انطونيو غوتيريس ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر الذي سيقدم أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي أول تقرير حول هذا الملف يوم 22 نوفمبر الجاري.
وأكد ولد السالك أن المغرب يجد تشجيعا من فرنسا التي لا تزال تحميه في مجلس الأمن الدولي بما يعرقل أي مسعى أممي للتوصل إلى تسوية لآخر قضية تصفية استعمار في القارة الإفريقية.
ودعا فرنسا في هذا الإطار إلى تبني موقف إيجابي و»تحمل مسؤولياتها وتبعات موقفها غير المشرف والمتناقض مع الفلسفة والمبادئ التي قامت عليها الثورة الفرنسية المتمثلة أساسا في سيادة الشعوب وحقوقها في الحرية والاستقلال واحترام حقوق الإنسان».
كما دعاها إلى «الكف عن المؤازرة الظالمة للعدوان على الشعب الصحراوي وعرقلة إحلال السلام العادل في المنطقة التي تطمح شعوبها إلى السلام والتعاون فيما بينها ومع الدولة الصحراوية».
وهو ما جعله يؤكد أن الكرة الآن في ملعب مجلس الأمن الدولي والأمين العام الأممي ومبعوثه إلى الصحراء الغربية والذين حملهم جميعهم مسؤولية تسوية القضية الصحراوية وفق ما تقتضيه الشرعية الدولية واللوائح الأممية التي تنص على التوصل إلى حل عادل ومقبول بين طرفي النزاع يفضي إلى احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
ووجه الوزير الصحراوي نداء إلى الأمم المتحدة للتكفل بفرض إتمام مهمة بعثتها التي أنشأتها من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية «مينورسو»، في نفس الوقت الذي جدد فيه استعداد الطرف الصحراوي للتعاون سواء مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
وجدّد وزير الخارجية الصحراوي التأكيد على تلقي سلطات بلاده دعوة رسمية للمشاركة في القمة الخامسة للشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي المقرر عقدها يومي 29 و30 نوفمبر الجاري بالعاصمة الايفوارية، أبيدجان.
وهي القمة التي حاول المغرب، بدعم من فرنسا عرقلتها ومنع مشاركة الجمهورية الصحراوية في أشغالها، غير أن الاتحاد الإفريقي اتخذ موقفا حازما بعد أن أكد أن أي قمة يعقدها يجب أن تشارك فيها كل الدول الأعضاء، وذكر بالقرار الذي ينص على أن أي دولة عضو ترفض المشاركة لا يحق لها استضافة قمم الاتحاد الإفريقي.
وختم الوزير الصحراوي بالإشارة إلى اللقاء الذي جمع أول أمس الوزير الأول أحمد أويحيى بالرئيس الصحراوي إبراهيم غالي وقال إنه تضمن تنسيق كبير على مستوى الحكومتين وتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم خلاله تقييم العمل المشترك بين الجانبين مع تأكيده على وجود تفاهم تام بين الجانبين بخصوص كل القضايا التي تم بحثها. وقال «نحن سعداء .. موقف الجزائر معروف» ونفس الأمر بالنسبة موقف الجمهورية الصحراوية.