وصف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي أمس، الحملة الانتخابية الخاصة بمحليات 23 نوفمبر الجاري، التي اختتمت منتصف ليلة أول أمس الأحد، ب "الإيجابية جدا"، مبرزا احترام كل المتنافسين من أحزاب سياسية ومترشحين أحرار للقيم الإنسانية والدستورية. وأشاد بدوي خلال نزوله ضيفا على "فرورم" الإذاعة الوطنية، بالحس الكبير الذي أظهره المترشحون، في احترام القيم الأساسية المتمثلة أساسا في المكاسب الوطنية والحفاظ على أمن الجزائر واستقرارها ووحدتها، معتبرين هذه القيم بالخطوط الحمراء. وقال في هذا الصدد إن "مسؤولي الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار عملوا جميعهم على التذكير بها وتكريسها وبعث الطمأنينة عبر التراب الوطني". النقطة الإيجابية الأخرى التي ميزت الحملة الانتخابية حسب الوزير تتمثل في الاقتراحات الكثيرة التي طرحها الشركاء السياسيين الذين وضعوا المواطن الجزائري في قلب اهتماماتهم، حيث سجل في هذا الخصوص بأن "المواطن أصبحت له مكانة أرقى في النقاش والحوار السياسي". ومن بين الاقتراحات التي تطرق إليها منشطو الحملة الانتخابية حسب ممثل الحكومة ما تعلق بمبدأ اللامركزية في التسيير وتوسيع صلاحيات المنتخب المحلي ووضع المواطن في قلب التنمية المحلية، فضلا عن الاقتراحات التي ارتبطت بالمجال المالي والجبائي والاقتصادي. وأكد بدوي في هذا الصدد أن وزارته استمعت إلى كل هذه الاقتراحات التي وصفها بالإيجابية، مشيرا إلى أن التشكيلات السياسية تعتبر "مرافق أساسي لإثراء الورشات التي أطلقتها الوزارة من أجل مستقبل الجماعات المحلية وخاصة البلدية، والخروج بقوانين ترقى إلى طموحات المواطنين". ومن مشاريع القوانين التي دافع عنها الوزير، مشروع ميثاق الديمقراطية التشاركية، الذي يجري الإعداد له، مؤكدا بأنه "على عكس ما يتم الترويج له، فإن هذا الميثاق لن يمس بصلاحيات المنتخبين، بل جاء لينظم العلاقة بين المواطن ممثلا في الجمعيات وبين المجالس المنتخبة البلدية والولائية". وأضاف الوزير أن "هذا الميثاق يجعل المواطن قوة اقتراح يساهم في اتخاذ القرارات على المستوى المحلي، ويساهم أيضا في التقليل من ظاهرة العزوف الانتخابي". كما أشار بدوي إلى مشاريع أخرى، سيتم إصدارها قريبا، على غرار قانون الجماعات الإقليمية وقانون الجباية المحلية الجديد الذي قال إنه سيكون جاهزا خلال السداسي الأول من العام القادم، "ومن شأنه منح صلاحيات أكبر وأوسع في المجال المالي والاقتصادي للجماعات المحلية، تجعل من المنتخب المحلي والجماعات المحلية مكانة أكبر وحركية أكثر واستقلالية أكثر في اتخاذ القرارات". وبخصوص الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات المحلية للخميس القادم، أكد بدوي جاهزية واستعداد مصالحه التام لهذا الموعد الانتخابي الذي شرع في التحضير له حسبه منذ 6 أشهر بالتنسيق مع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات وجميع المتدخلين في العملية الانتخابية. وكشف في هذا السياق أن دائرته الوزارية ستشرع مستقبلا في التحضير للانتخابات على مدار السنة، بالتنسيق مع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات ولن تنتظر قدوم المواعيد الانتخابية، لافتا إلى أن عملية التصويت انطلقت أمس، عبر المكاتب المتنقلة بكل من ولايتي إليزي وورقلة. وذكر بالمناسبة بأن عددا هذه المكاتب المتنقلة انخفض إلى 156 مكتبا، بعد أن كان يقدر ب166 مكتبا في التشريعيات الماضية، وكان قبل ذلك يتجاوز 7500 مكتب. كما ذكر بدوي بأن عملية مراجعة القوائم الانتخابية بشقيها الاستثنائي والسنوي، سمحت بحذف أكثر من 1,3 مليون ناخب، كانوا إما مسجلين أكثر من مرة أو مواطنين توفوا. وأشار في هذا الصدد إلى أن الجزائر تحصي حوالي 20 ألف وفاة شهريا يتم تصفيتها سنويا من خلال المراجعة العادية للقوائم الانتخابية، مضيفا بأن مراجعة القوائم الانتخابية سمحت بضبط تعداد الهيئة الناخبة المقدر ب22.878.066 ناخبا على المستوى الوطني.
