حذف 1.3 مليون ناخب من القوائم الانتخابية

تسجيل 240 ألف وفاة سنويا بالجزائر

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، الإثنين، عملية مراجعة القوائم الانتخابية بشقيها الاستثنائي والسنوي سمحت بحذف أكثر من 1.3 مليون ناخب كانوا إما مسجلين أكثر من مرة أو مواطنين توفوا، مشيرا إلى أن الجزائر تحصي حوالي 20 ألف وفاة شهريا يتم تصفيتها سنويا من خلال المراجعة العادية للقوائم الانتخابية.
وأوضح وزير الداخلية خلال استضافته في فوروم الإذاعة الجزائرية، على أن تطهير القائمة الانتخابية كان معطلا لمدة 30 سنة، مشيرا إلى أن عدد الهيئة الناخبة يقدر ب 22.878.06 ناخبا على المستوى الوطني.
وبخصوص مكاتب التصويت المتنقلة، التي شرعت، الأحد، في عملية الاقتراع بكل من ولايتي إليزي وورقلة، أوضح بدوي أن عددها انخفض من أكثر من 5700 مكتب خلال السنوات الماضية إلى 166 مكتب خلال التشريعيات الماضية وإلى 156 مكتب خلال هذه المحليات، معزيا ذلك إلى الحالة الأمنية التي تحسنت بشكل كبير بعد إقرار قانون السلم والمصالحة الوطنية.
وفي تقييمه للحملة الانتخابية التي انتهت منتصف ليلة الأحد، قال الوزير نور الدين بدوي "إنها جد إيجابية" واحترم فيها كل المتنافسين من أحزاب سياسية ومترشحون أحرار القيم الانسانية والدستورية، مثمنا إجماع الخطاب الانتخابي على عدم المساس بالوحدة الترابية للجزائر وثوابتها والدعوة للمحافظة على أمن واستقرار الجزائر.
وقال إن 'المترشحين قدموا اقتراحات كثيرة تعكس مكانة المواطن الجزائري التي أصبحت أرقى لدى الطبقة السياسية من خلال تحسيسه بأهمية لا مركزية الإدارة ووضعه في قلب التنمية المحلية'.
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، استعداد مصالحه " التام" للانتخابات المحلية المقرر إجراؤها الخميس المقبل، وقال إن الحكومة عازمة على إشراك المواطن في التنمية المحلية من خلال قوانين المشاريع التي يتم الإعداد لها على غرار قانون الجماعات الإقليمية أو قانون الديمقراطية التشاركية، معلنا في هذا الصدد أن قانون الجباية المحلية الجديد سيكون جاهزا قبل نهاية السداسي الأول من 2018.
وأفاد وزير الداخلية أن التحضير لمحليات هذا الخميس انطلق منذ 6 أشهر بالتنسيق مع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات وجميع المتدخلين في العملية الانتخابية، مضيفا أن جزائر اليوم أصبحت تحترم المواعيد الدستورية على عكس سنوات الأزمة، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية ستشرع مستقبلا في التحضير للانتخابات على مدار السنة بالتنسيق مع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات ولن تنتظر قدوم المواعد الانتخابية.
ودافع ضيف الفوروم على مشروع ميثاق قانون الديمقراطية التشاركية الذي يجري الإعداد له حاليا، مؤكدا أنه "لن يمس بصلاحيات المنتخبين على عكس ما تردد له بعض الأصوات، بل جاء لينظم العلاقة بين المواطن ممثلا في الجمعيات وبين المجالس المنتخبة البلدية والولائية وينظر إلى المواطن كقوة اقتراح يساهم في اتخاذ القرارات على المستوى المحلي، ويساهم أيضا في التقليل من ظاهرة العزوف الانتخابي".
أما عن قانون الجماعات المحلية فقال إنه سيرى النور في السداسي الأول من السنة المقبلة، شأنه شأن قانون الجباية المحلية الجديد، مشددا على أن القانون يساهمان في تعزيز صلاحية المنتخب المحلي ومنحه استقلالية أكثر في اتخاذ القرار.