توزيع 5435 مسكنا نهاية السنة بوهران

بعد اجتماع تنسيقي عقده الوالي مع كل المديرين المعنيين

كشفت مصالح ولاية وهران، عن أن والي وهران السيد مولود شريفي، قرر الشروع في توزيع حصة سكنية متكونة من 5.435 وحدة من مختلف السكنية. وحسب المكلف بالإعلام على مستوى الولاية، فإن قرار الترحيل جاء بعد اجتماع عقده الوالي، أول أمس الأحد، بمقر الولاية، بحضور مديري كل القطاعات المعنية، خصص لدراسة التحضيرات المادية واللوجيستية من أجل الشروع، قبل نهاية السنة، في عملية توزيع هذه الحصة من السكن.
سيتم حسب نفس المصدر، توزيع 799 مسكنا لفائدة المواطنين الساكنين في بلدية بئر الجير، ضمن حصة إجمالية تقدر ب1250 وحدة سكنية بالبلدية، تبقى 451 مسكنا منها في طور الإنجاز. وهي الحصة السكنية التي كشفت عن أسماء المستفيدين منها منذ أكثر من سنة، وتأخرت بسبب توقف أشغال الشبكات الخارجية. تقع هذه الحصة السكنية بالقطب العمراني الجديد في بلقايد.
كما سيتم إعادة إسكان 451 عائلة المتبقية خلال الثلاثي الأول من سنة 2018. وإعادة إسكان 772 عائلة أخرى قاطنة على مستوى البنايات الهشة والمهددة بالانهيار، على مستوى كل من المندوبتين البلديتين سيدي الهواري وسيدي البشير ببلدية وهران، والتي تحصلت على قرارات الاستفادة المسبقة. سيتم إسكان هذه العائلات أيضا على مستوى القطب العمراني الجديد ببلقايد، في انتظار ترحيل سكان باقي الأحياء القديمة ببلدية وهران، والبالغ عددهم قرابة 2000 عائلة.
من جهة أخرى، وبعد الانتهاء من أشغال التهيئة الخارجية، وترحيل مجموعة من العائلات التي كانت تعيق إنهاء أشغال المشروع، سيتم توزيع 93 مسكنا اجتماعيا ضمن برنامج القضاء على السكن الهش، لفائدة العائلات القاطنة ببنايات هشة في منطقة عرارسة ببلدية بطيوة. أما بالنسبة لباقي الصيغ السكنية الأخرى، فسيتم توزيع 1500 مسكنا بصيغة «عدل» لمكتتبي سنة 2013، و446 مسكنا بصيغة «ASSURE/IMMO» بكل من دائرتي أرزيو وقديل، و729 مسكنا بصيغة السكن الترقوي المدعم « أل بي يا» في القطب العمراني الجديد ببلقايد. كما سيتم أيضا توزيع 1096 وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي «أل بي بي» على مستوى منطقة حياة ريجنسي.
كشفت مديرية السكن لولاية وهران ل»المساء»، عن توزيع 16765 مسكنا من مختلف الصيغ السكنية خلال السنة الجارية 2017، تضم السكن الاجتماعي الإيجاري والسكن الاجتماعي المدعم « أل بي يا» والسكن الاجتماعي التساهمي «أل أس بي»، الذي يعد من البرامج القديمة في الولاية، والتي لم تعد موجودة منذ سنة 2015. إلى جانب السكن عن طريق البيع بالإيجار والمعروف بتسمية سكن «عدل» والسكن الترقوي المدعم «أل بي بي».
شهدت ولاية وهران خلال السداسي الأول من السنة الجارية، من مطلع شهر جانفي إلى غاية نهاية شهر جوان، توزيع 4950 مسكنا، منها 1419 مسكنا بصيغة الاجتماعي الترقوي، في وقت شكل توزيع السكن الاجتماعي الإيجاري حصة الأسد في ولاية وهران. فيما تتواصل عملية إنجاز عدة مشاريع سكنية ستسلم خلال نهاية السنة الجارية، لتوزع على العائلات في إطار برنامج القضاء على السكن الهش والسكن غير اللائق.
❊رضوان.ق
يمارسون نشاطهم في ورشات البناء والأشغال العمومية ... أزيد من 2000 عامل أجنبي في وهران
أحصت مصالح المفتشية الجهوية للتشغيل، أزيد من 2000 عامل أجنبي في مختلف ورشات البناء والأشغال العمومية على مستوى ست ولايات بالجهة الغربية، هي وهران ومستغانم وعين تموشنت ومعسكر.
وحسب المفتش الجهوي للتشغيل، السيد محمد بن ديب، فإن معظم العمال الأجانب من جنسيات تركية وأخرى صينية، بالإضافة إلى جنسيات أخرى مختلفة، لا سيما الإسبانية والبرتغالية وحتى من الفليبين.
من المؤكد أن الغالبية العظمى من العمال الأجانب ينشطون، حسب السيد محمد بن ديب، في قطاعات البناء والأشغال العمومية التي تمثل أزيد من 90 بالمائة، متبوعة بقطاع الصناعة والخدمات العمومية. علما أن غالبية العمال الأجانب يتواجدون في ولاية وهران، لأنها تضم أهم الورشات، بالتالي فإن تواجد العمال الأجانب بها يعتبر من الأمور الطبيعية، حسب عدد من أعوان وإطارات المفتشية الجهوية للشغل.
من جانب آخر، يؤكد السيد بن ديب، على أن هناك العديد من الشروط والإجراءات القانونية التي يجب اتباعها عند تسليم أي أجنبي رخصة العمل بالجزائر، في إطار تنظيم سوق العمل بالنسبة للأجانب.
في هذا السياق، فإن العامل الأجنبي من واجبه الحصول أولا قبل ممارسة أي نشاط مهني مهما كان نوعه، على رخصة العمل تمنح له من طرف السلطات العمومية المؤهلة، التي تتكفل بمعالجة ملف الأجانب وفق اختصاصه، الأمر الذي يفسر إحصاء ما لا يقل عن 354 محضرا بخصوص 47 مؤسسة ومتعاملا اقتصاديا على مستوى مختلف الولايات المعنية، بسبب عدم احترامها للتخصصات التي تمنح في إطارها رخص العمل.
وفي هذا السياق، يؤكد السيد بن ديب على أن العديد من المؤسسات تتجاوز صلاحياتها، من خلال السعي في سبيل الحصول على رخص العمل لعمال أجانب خارج دائرة الاختصاص، التي يعمل فيها هذا العامل أو ذاك، وهو ما يفسر إحصاء تجاوزات لأزيد من 307 عاملين أجانب ثبت أنهم متخصصون في مجال ما، لكنهم يمارسون عملا خارج هذا التخصص المدون في رخصة العمل التي بحوزته، أو خارج الولاية التي من المفروض أن يعمل بها أو عدم تجديد الرخصة.
وفي هذا السياق، ذكر السيد محمد بن ديب بأن الجزائر واحدة من الدول القلائل التي أمضت على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال وحقوق الإنسان، الأمر الذي جعلها تملك حزمة من القوانين والإجراءات القانونية، منها قانون 81/10 المؤرخ في 11 جويلية 1981، المتعلق بظروف عمل الأجانب في الجزائر، والمرسوم الرئاسي 03/250 المؤرخ في 11 جويلية 2003 المتعلق بكيفيات منح التأشيرة للعمال الأجانب. وفي هذا الصدد، فإن العامل الأجنبي له كافة الحقوق التي يستفيد منها العامل الجزائري دون استثناء، لاسيما ما تعلق منها بالأجر الذي يتحصل عليه، كونه يساوي أو يفوق الأجر الوطني الأدنى المضمون قانونا وتشريعا، بالإضافة إلى الحق في الضمان الاجتماعي وحق تقديم شكوى برب العمل لدى المفتشية الجهوية للعمل في حال التعدي على حقوقه.
❊ج.الجيلالي