تسليم 25 ألف سكن خلال شهر أفريل الحالي

عملية ترحيل كبرى جديدة بوهران

شدد والي وهران في واحدة من خرجاته الميدانية المتواصلة صبيحة أمس على ضرورة الإسراع في استكمال المشاريع السكنية التي هي في طور الانجاز بمنطقة بلقايد وعددها 17.000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، موجها تعليمات صارمة لمختلف المشرفين على تشييد مشاريع السكن الاجتماعي والسكن الترقوي والترقوي المدعم بالمنطقة من أجل تدارك التأخر المسجل بهذه المشاريع.
وأكد السيد عبد الغني زعلان أنه يتفهم أسباب تأخر الانجاز المتعلقة بنوعية العقارات الخاصة بعمليات الانجاز المرتبطة بنوعية الأرضية الصعبة والعوامل الجيولوجية الأخرى، موضحا أنه سيتم ترحيل القاطنين بالسكنات الهشة أوالمستفيدين من عقود السكن المسبقة بصورة آلية مباشرة مع انتهاء أشغال المشاريع السكنية في صيغتها الإيجارية والاجتماعية.
وأوضح في هذا الصدد أن الهدف من بناء 17 ألف وحدة سكنية بمنطقة بلقايد ببئر الجير التي تبعد عن عاصمة الولاية بحوالي 7 كيلومترات هو فك الضغط عن وسط المدينة من خلال جعل منطقة بلقايد قطبا سكنيا وحضريا، مؤكدا أنه وجه تعليمات مشددة من أجل وضع جميع الإمكانيات المتاحة لجعل منطقة بلقايد قطبا عمرانيا وحضاريا بامتياز من خلال تزويده بكل المستلزمات.
وعلى هذا الأساس، أكد السيد عبد الغني زعلان أن الغرض من بناء 17 ألف وحدة سكنية بهذه المنطقة ليس لجعلها مرقدا للمستفيدين منها بل هو خلق جو حركية عمرانية وتجارية من خلال تشييد ثلاث مساحات تجارية مستقبلا، والتأكيد على ضرورة مرافقة هذه المشاريع بالمساحات الخضراء وفضاءات اللعب والترفيه المخصصة للأطفال والأسواق الباريسية، كما أعطى تعليمات بإنجاز مراكز أمن ومركز للشرطة القضائية ومركز آخر للحماية المدنية ومركز بريدي، ناهيك عن مركز للتكوين المهني بسعة 300 مقعد و 120 سريرا بالنسبة للطلبة الداخليين بقيمة مالية تتجاوز 52 مليار سنتيم.
وفي هذا الإطار، أكد والي وهران أن الهدف المنشود هو تحويل منطقة بلقايد ببئر الجير إلى مركز عمراني وفق الأطر العمرانية العصرية، مضيفا أن مصالح ولاية وهران تعمل اليوم لإنجاز سكنات موجهة لفائدة العائلات التي تعيش أزمة سكن والتي تعيش بالبنايات والعمارات الآيلة للسقوط والمصنفة ضمن الخانة الحمراء.
وأضاف الوالي أن عملية توزيع السكنات لن تقتصر مستقبلا على أصحاب عقود السكن المسبق، بل سينصب اهتمام السلطات العمومية المحلية على توفير السكن لجميع الفئات الاجتماعية للقضاء على أزمة السكن، مؤكدا أن عملية توزيع السكن بمختلف صيغه مرتبطة ارتباطا وثيقا بوتيرة الأشغال المتعلقة بالإنجاز لا أكثر ولا أقل.