تفعيل التكفّل بالفئات الهشة المتواجدة في الشارع

الحكومة تحدد مهام مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة

أعادت الحكومة تنظيم مهام مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة بشكل يضمن تكفلها التام بالفئات الهشة التي تتخذ من الشوارع مأوى لها، حيث أدرجت ضمن مهام هذه المصلحة التكفل بالأشخاص في وضعية هشة كبيرة والمتواجدين في الشارع بتوجيههم نحو مراكز الإيواء، ومراكز العلاج والتكفل بهم داخل مراكز الإيواء لفترة مؤقتة لا تتجاوز ثلاثة أيام مع إمكانية تمديد فترة إقامة هؤلاء بموجب قرار من المدير.
وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم أحكام المرسوم المؤرخ في سنة 2008، المتضمن إنشاء مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة وتنظيمها وسيرها، حيث يوضح النص الجديد الموقّع من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى، في 8 نوفمبر المنصرم، مهام هذه المصلحة المتمثلة أساسا في التكفل بالأشخاص في وضعية هشة والمتواجدين في الشارع وذلك بتوجيههم نحو مراكز الإيواء ومراكز العلاج بالتنسيق مع المؤسسات المعنية وبالاتصال بالحركة الجمعوية.
كما تتولى هذه المصلحة المتنقلة التابعة لوصاية وزارة التضامن الوطني، تقييم الوضعية التي يوجد فيها الأشخاص بدون مأوى ثابت المتواجدين بالشارع وتحديد احتياجاتهم الفورية، بالإضافة إلى توفير كل الوسائل المادية والبشرية للتكفل النوعي بهؤلاء الأشخاص والعمل على إدماجهم ضمن عائلاتهم.
كما تضمن مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة وفقا لذات النص تكفلا ملائما ومتعدد الاختصاصات للأشخاص بدون مأوى ثابت داخل مراكز الإيواء لفترة مؤقتة لا تتجاوز 3 أيام مع إمكانية تمديد فترة الإقامة بموجب مقرر من المدير، حسب الحالة المسجلة.
ويحدد نفس المرسوم تركيبة مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة التي تشمل الفرقة المتنقلة التي تتقرب من الأشخاص في وضع اجتماعي هش لتقديم الإعانة والمساعدة المستعجلة لهم، خلية الإصغاء النفساني المزودة برقم هاتفي استعجالي مجاني يمكن الاتصال به من الشبكات الهاتفية على مدار ساعات اليوم، فضلا عن مركز الاستقبال والإيواء الاستعجالي الذي تكمن مهمته في وضع الأشخاص الذين هم في خطر في منأى عنه لمدة محدودة، حسب وضعيتهم وربط الاتصال بالأشخاص المعنيين بغرض إيجاد حل لمشاكلهم.
كما يتيح النص إمكانية استغلال مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة لكل الهياكل والمؤسسات التابعة لقطاع التضامن الوطني.