تقرير لوزارة الداخلية يدق ناقوس الخطر

96 ألف بناية مهددة بالفيضانات عبر الوطن

شهدت الجزائر خلال السنوات الماضية موجة كبيرة من الفيضانات مست العديد من ولايات الوطن وأفضت في مجملها الى تسجيل خسائر معتبرة بشرية ومادية وبقدر ما كانت هذه الفيضانات طبيعية من حيث النشأة والمصدر لكونها، لا تحيد عن التبعات الناتجة عن التغيرات المناخية التي تمس بلادنا كغيرها من بلدان العالم، فإن الخسائر البشرية والمادية الناتجة عنها تبقى محل نقاش على أكثر من صعيد على اعتبار أن الإنسان يبقى المتسبب الأول والأخير في ما ينتج عن هذه الكوارث وحسب تقديرات المختصين فإنه تم التأكيد على تميز هذه الفيضانات في الجزائر بالقوة والتلقائية بالإضافة الفجائية بعد فترة جفاف محتمل الوقوع وهو ما يستدعي إيجاد الحلول الكفيلة التي من شأنها التقليل من المخاطر وتمكين مختلف المصالح من تسيير هذه الأخيرة خاصة أن آخر تقرير إحصائي صادر عن مصالح وزارة الداخلية يكشف عن وجود أكثر من 96 ألف بناية في المناطق المهددة بالفيضانات على المستوى الوطني.
تؤكد الدراسات المتخصصة في بلادنا بأن الجزائر باتت عرضة للفيضانات أكثر من الزلازل وتم على ضوء المعطيات التحليلية لهذه الظاهرة الطبيعية انطلاقا من الفيضانات المسجلة منذ مطلع السبعينات والتي مست مختلف ولايات الوطن منذ حدوث فيضان عزازقة بولاية تيزي وزو سنة 1971 الى غاية تاريخ حدوث فيضانات باب الوادي في 2001 تم الإقرار بتميز هذه الفيضانات بالقوة والفجائية وهو ما يعني ضرورة التعامل مع الوضع بشكل حذر لتخفيف الخسائر.
وحسب معلومات صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي فقد شهدت الجزائر بين 1971 و2001 عددا من الفيضانات الخطيرة بكل من تيزي وزو والعلمة وعنابة وجيجل وبرج بوعريريج ووادي رهيو وباب الوادي أفضت جميعها الى هلاك ما يقارب ألف شخص ويضاف الى هذا ما تم تسجيله مؤخرا من ضحايا بولاية غرداية خلال الفيضانات التي ضربت المنطقة دون الحديث عن الخسائر المادية المعتبرة التي غالبا ما ترتبط حسب المختصين في مجال الدراسات والأبحاث الجيوتقنية بأساليب ومواقع التعمير والإسكان التي تبقى أهم الأسباب المؤدية الى إحداث هذه الخسائر.
وتكشف الوضعية المسجلة في عدد من الحظائر السكنية في مختلف ولايات الوطن حسب آخر المعطيات الإحصائية الصادرة عن وزارة الداخلية وجود عدد من السكنات المبنية على مناطق مهددة بالفيضانات بحكم موقعها الجيولوجي يفوق 96 ألف عبر كامل التراب الوطني وتتصدرها ولاية تبسة قائمة الولايات التي تعرف هذا المشكل بتواجد أكثر من 17 ألف بناية تليها ولاية باتنة بأكثر ب 16 ألف بناية ثم العاصمة بما يفوق 14 ألف بناية تضاف لها بنفس الولاية حسب نفس المصدر أحياء المرجة وأخرى ببلدية براقي.
وحسب الدراسة التي تم إعدادها سنة 2003 من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول موضوع التعمير والأخطار الطبيعية والصناعية في الجزائر تحت عنوان انشغالات الحاضر والمستقبل، فإن الأسباب المباشرة التي عادة ما تؤدي الى تفاقم الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية تتمثل في تسجيل وضعية جوية خاصة تتميز بتهاطل كميات خيالية من الأمطار في ظرف زمني قياسي ووجود نقائص بشبكة التفريغ وتضخم الوديان نتيجة تلوثها وامتلائها بالنفايات الصلبة التي تتحول في الأصل الى مصدر خطر مميت، بالإضافة الى تمركز البناءات على حواف ومجاري الوديان والتوسع العمراني للمدن على حواف الجبال بالإضافة الى توسع رقعة السكن العارض والهش هذا الأخير الذي هو الآن محل تسوية على مستوى ثلاث ولايات هي قسنطينة ووهران والعاصمة وحسب وزارة السكن فإن مصالحها انطلقت عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية في عملية القضاء على الأحياء القصديرية والبناءات الهشة التي عادة ما تكون- الهدف- الذي يتأثر بالدرجة الأولى في حال حدوث الكوارث الطبيعية.
للإشارة واستنادا الى نفس المصدر فإن خطورة الكوارث الطبيعية أدت بالأمم المتحدة الى دق ناقوس الخطر واعتبرت الفترة الممتدة بين 1990 و1999 عشرية الوقاية من الكوارث الطبيعية وتم على ضوء ذلك استحداث تخصص جديد أطلق عليه علم المخاطر.
وتم وفق القرار رقم 44 / 236 المؤرخ في 1989 تحديد هدف جديد يرمي الى خلق لجنة وطنية على مستوى كل دولة مهمتها تطوير نشاطات التقليل من مخاطر الكوارث الطبيعية والوقاية منها وهوالتوجه الذي تعتمده الجزائر وتحرص على إرسائه كلما أتاحت لها الفرصة ذلك.