تحويل حق الانتفاع بالأراضي الفلاحية في العاصمة إلى عقود إمتياز في 30 جوان

فيما أحصت مديرية الفلاحة 8700 طلب

كشف مدير الفلاحة لولاية الجزائر حمداني لعبيدي، عن شروع مصالحه ابتداء من يوم غد في عملية تحويل عقود الانتفاع باللأراضي الفلاحية إلى حق امتياز، ليطبق الإجراء خلال خرجات ميدانية خاصة، عقب دعوة ذات الجهة الناشطين الفلاحيين إلى استغلال الأراضي الفلاحية، وهذا تحضيرا لإطلاق مشروع الامتياز الفلاحي للأراضي الزراعية التابعة لأملاك الدولة.
وتيرة دراسة الملفات بلغت 60 بالمائة لدى المصالح الفلاحية
يأتي هذا القرار، حسب تصريحات مدير الفلاحة للعاصمة، بعد التحقيقات الميدانية التي انطلقت فيها المديرية للمستثمرات الفلاحية، وهو ما سمح بتحويل عقد الانتفاع إلى حق الامتياز من خلال مشروع قانون الامتياز الفلاحي بغرض إدماج الفلاحين المتابعين لقرارات الاستفادة، ليتم تحويل الأراضي عن وجهتها الأصلية، مضيفا ذات المتحدث إلى أن الإجراءات الإدارية المتعلقة بنقل حق الانتفاع إلى عقود الامتياز الخاصة بالأراضي الزراعية المحددة آجالها آفاق 30 جوان الجاري، حيث بلغت وتيرة العمل 60 بالمائة بعد إيداع 8700 طلب لدى الديوان الوطني للبت والفصل في الملفات الإدارية للفلاحين، لتباشر المديرية في المصادقة على الملفات التي أودعت من قبل الفلاحين بالهيئات الإدارية المختصة بغرض نقل حق الانتفاع إلى حق الامتياز، ما سيمكن الفلاحين من الحصول على قروض بنكية مباشرة بعد حصولهم على عقود ملكية الأراضي الفلاحية التي يستغلونها، بالإضافة إلى تسوية وضعية الفلاحين، لاسيما في تعاملهم مع بنك التنمية الفلاحية الذي يشترط على الفلاحين إظهار عقود ملكية الأراضي التي يستغلونها مقابل منحهم قروضا مالية، بعد أن كان يرفض العقود الإدارية التي كانت تمنح للفلاحين والمزارعين في شكل عقود الانتفاع.
كما أكد حمداني لعبيدي أن الملفات المودعة لدى الديوان الوطني للبت والفصل في الملفات الإدارية للفلاحين، سيتم تحويلها من مديرية المصالح الفلاحية إلى أملاك الدولة، حيث سيتم التكفل بإنجاز عقود الفلاحين في إطار حق الامتياز من خلال تحويل مستثمراتهم الزراعية من حق الانتفاع إلى حق الامتياز. وذكر ذات المسؤول أن هذه العملية التي من المنتظر أن تشمل أغلبية المزارعين بالمقاطعات الإدارية لولاية الجزائر العاصمة، سواء كانت المستثمرات الفلاحية فردية أم جماعية، مؤكدا أن عملية تحويل حيازة عقد الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز تجري بوتيرة متسارعة قصد إنهاء العملية في أجالها المحددة قبل نهاية الشهر الحالي، مشيرا إلى بلوغ عدد الملفات المودعة بهذا شأن إلى حد اليوم 8700 ملفا، فيما وضح أن هذا المشروع سيعمل على تأمين جميع الفلاحين.
ويشار إلى أن هذا القرار، حسب ذات المصدر، جاء على خلفية حملات المراقبة تحضيرا لإطلاق مشروع الامتياز الفلاحي للأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة من عمليات تحويل الأراضي الصالحة للزراعة عن وجهتها، لاسيما بعد صدور المرسوم الرئاسي الأخير الذي يقر بضرورة حماية الأراضي الصالحة للزراعة التابعة للدولة، من خلال اعتماد قانون الامتياز الفلاحي الذي يحدد شروط استغلال هذه الأراضي.