البعثة البرلمانية الأوروبية تؤجل زيارتها إلى الأراضي الصحراوية المحتلة

رفض البرنامج الذي سطرته السلطات المغربية

أجّلت البعثة البرلمانية الأوروبية زيارتها التي كان من المتوقع ان تقوم بها ما بين يومي 21 و 24 نوفمبر الجاري إلى الصحراء الغربية لتقصي حقيقة وضع حقوق الانسان في الأراضي المحتلة إلى غاية شهر جانفي المقبل.
وقالت مصادر نيابية اوروبية، أن هذا التأجيل تم بطلب من أعضاء اللجنة الخاصة بالصحراء الغربية في البرلمان الأوروبي الذين رفضوا البرنامج الذي اقترحته عليهم السلطات المغربية بعدما راودتهم شكوك حول تلاعبات جديدة من قبل المغرب للقفز والتستر على حقيقة الانتهاكات التي تقترفها قوات الأمن المغربية ضد السكان الصحراويين في المدن المحتلة..
وكان النواب الأوروبيون قد قرروا ابتداء من شهر جانفي 2006 إيفاد لجنة خاصة إلى الصحراء الغربية وكان من المقرر أن يعرض هذا الوفد تقريرا أمام لجنة الحريات والشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ولكنهم منعوا من ذلك بعد أن فرضت سلطات الاحتلال المغربية قيودا مشددة أمام كل بعثات الحقوقيين والإعلاميين والبرلمانيين الأجانب الراغبين في التوجه إلى الأراضي الصحراوية للإطلاع على حقيقة ما يجري من انتهاكات.
ولكن اللجنة البرلمانية وبعد موافقة مسؤولي الجمهورية الصحراوية قامت بأول جزء من مهمتها من خلال توجهها إلى الأراضي الصحراوية المحررة وتواصل مساعيها لاستكمال الجزء الثاني بالتوجه إلى المدن المحتلة.
وكان من المقرر أن يتشكل الوفد من نواب أوروبيين تابعين للجنة الخاصة بالصحراء الغربية وأعضاء الوفد من أجل العلاقات مع بلدان المغرب العربي إضافة إلى اتحاد المغرب العربي بالبرلمان الأوروبي.
وكان رئيس وفد المغرب العربي كارلوس خوزي إيتورغاييث أنغولو اعلن خلال اجتماع بمقر البرلمان أن سفارة المغرب ببروكسل قد أبلغته أن السلطات المغربية موافقة على الزيارة المشتركة لخمس برلمانيين منهم اثنان من اللجنة الخاصة والبقية من وفد المغرب العربي.
غير أن وفدا من البرلمانيين أبدى شكوكه بخصوص إجراء هذه الزيارة على الرغم من التزامات سفارة المغرب ببروكسل.
كما أبدى ممثلو بعض المجموعات السياسية من جانبهم تحفظات بخصوص فكرة هذه البعثة المشتركة علما أنه كان من المقرر أن ينتقل فقط أعضاء اللجنة الخاصة بالصحراء الغربية.
من جانبه قال جمال زكري ممثل جبهة البوليزاريو بالعاصمة البلجيكية أنه "لن يتفاجأ إذا ما تأكد هذا الخبر."
وأضاف أن كافة المؤسسات الأوروبية مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى "بممارسة ضغوط" على السلطات المغربية من أجل تمكين اللجنة الخاصة بالصحراء الغربية من القيام بالجزء الثاني من مهمتها وأن تنجز عملها طبقا للمهام الموكلة إليها من قبل البرلمان الأوروبي.
يذكر أن البرلمان الأوروبي كان أسس اللجنة الخاصة بالصحراء الغربية سنة 2005 بعدما صادقت كافة المجموعات السياسية خلال شهر أكتوبر من نفس السنة على لائحة سياسية مشتركة حول الصحراء الغربية تدين المغرب لانتهاكاته الخطيرة لحقوق الإنسان وتطالبه بالامتثال للوائح مجلس الأمن الأممي من أجل تطبيق حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.