تضامنا مع الشعب الصحراوي

وفد برلماني أوروبي في العيون نهاية نوفمبر المقبل

سيتوجه برلمانيون أوروبيون من الوفد الخاص للصحراء الغربية والوفد الخاص بالعلاقات مع بلدان المغرب العربي واتحاد المغرب العربي على مستوى البرلمان الأوروبي من 21 الى 24 نوفمبر المقبل الى العيون للاطلاع على الوضع الإنساني في الأراضي المحتلة. ومن المقرر أن ينتقل هذا الوفد في نهاية مهمته بالعيون الى الرباط ليلتقي بالسلطات المغربية.
ويجدر التذكير أن الوفد الخاص بالصحراء الغربية قد أنشئ سنة 2005 بعد أن صادقت جميع الكتل السياسية على قرار سياسي مشترك حول الصحراء الغربية نددت فيه بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يقوم بها المغرب تجاه الشعب الصحراوي وطالبته بالالتزام بقرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة لتطبيق حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وقد قرر النواب الأوروبيون إرسال الوفد الخاص الى الصحراء الغربية والى كامل المنطقة ابتداء من جانفي 2006. ومن المقرر أن يقدم الوفد تقريرا أمام لجنة الحريات والشؤون الخارجية حول وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. وبشأن هذا الموضوع ما انفك المغرب يراوغ ويعرقل الوفد في إتمام مهمته.
وتمكّن الوفد من التوجه بموافقة السلطات الصحراوية الى أراضي الصحراء الغربية المحررة، إلا أنه لم يتمكّن من إنهاء الجزء الثاني من مهمته في الأراضي المحتلة بسبب عراقيل السلطات المغربية.
وخلال اجتماع مشترك عقده الوفدان، الأربعاء الماضي، بمقر البرلمان الأوروبي، أعلن رئيس وفد المغرب العربي السيد كارلوس خوسي ايتورغايز اونجولو، عضو مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي (الديمقراطيون والمسيحيون) والديمقراطيون الأوروبيون أن سفارة المغرب ببروكسل أكدت له أن السلطات المغربية "أظهرت أنها ترحب بزيارة
الوفد المشترك المكون من 5 برلمانيين منهم اثنان من الوفد الخاص والباقي من وفد المغرب العربي".
وصرح ممثل جبهة البوليزاريو ببروكسل، السيد جمال زكاري للصحافة عقب اللقاء قائلا "بالفعل لقد كنا ننتظر أن يستكمل الوفد الخاص الجزء الثاني من مهمته. ولكننا كنا نأمل في أن تمارس الهيئات والبرلمان الأوروبي ضغوطات على المغرب حتى تتجسد هذه الزيارة وحتى تقوم اللجنة بعملها وفقا للمهمة التي أوكلها لها البرلمان الأوروبي".
وأشار الى أن الصحراويين "رحبوا" بما تم تقريره: "وبالنسبة لما كان مقررا فإننا نرحب به شريطة أن يعمل الوفد في إطار الأهداف المحددة وهي الاطلاع على الانتهاكات اليومية لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة".(وأ)