تلقت السلطات المغربية المحتلة للصحراء الغربية صفعة جديدة من طرف المجتمع الدولي، فقد تم تأجيل البعثة البرلمانية الأوروبية التي كان من المقرر أن تتوجه من 21 إلى 24 نوفمبر الجاري إلى الصحراء الغربية بطلب من أعضاء اللجنة الخاصة بالصحراء الغربية بالبرلمان الأوروبي. وأوضحت بعض المصادر أن أعضاء اللجنة الخاصة بالصحراء الغربية الذين راودتهم شكوك حول تلاعبات جديدة من قبل السلطات المغربية فضلوا تأجيل انطلاقهم لشهر جانفي المقبل، رافضين البرنامح الذي اقترحته عليهم السلطات المغربية لكونه لا يندرج ضمن أهداف بعثة الوفد الخاص. وكان البرلمان الأوروبي قد أسس اللجنة الخاصة بالصحراء الغربية سنة 2005 بعدما صادقت كافة المجموعات السياسية خلال شهر أكتوبر من نفس السنة على لائحة سياسية مشتركة حول الصحراء الغربية تدين المغرب لانتهاكاته الخطيرة لحقوق الإنسان، وتطالبه بالامتثال للوائح مجلس الأمن الأممي من أجل تطبيق حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وكان النواب الأوروبيون قد قرروا ابتداء من شهر جانفي 2006 إيفاد لجنة خاصة إلى الصحراء الغربية. وكان من المقرر أن يعرض هذا الوفد تقريرا أمام لجنة الحريات والشؤون الخارجية حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. ولحد الساعة ما فتئ المغرب يماطل معرقلا مهمة اللجنة. وأمام هذا الوضع أنجزت اللجنة بموافقة مسؤولي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أول جزء من مهمتها من خلال توجهها إلى الأراضي المحررة للصحراء الغربية. ومنذ ذلك الحين تحاول البعثة التوجه إلى الأراضي الصحراوية الخاضعة للاحتلال المغربي لاستكمال الجزء الثاني من مهمتها لكن دون جدوى بسبب عراقيل السلطات المغربية. وكان من المقرر أن يتشكل الوفد من نواب أوروبيين تابعين للجنة الخاصة بالصحراء الغربية وأعضاء الوفد من أجل العلاقات مع بلدان المغرب العربي وكذا اتحاد المغرب العربي بالبرلمان الأوروبي. من جانبه، وفي رده على سؤال في هذا الخصوص صرح ممثل جبهة البوليساريو ببروكسل جمال زكري أنه ''لن يفاجأ إذا ما تأكد هذا الخبر''، مضيفا أن كافة المؤسسات الأوروبية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى ''بممارسة ضغوط'' على السلطات المغربية من أجل تمكين اللجنة الخاصة بالصحراء الغربية من القيام بالجزء الثاني من مهمتها وأن تنجز عملها طبقا للمهام الموكلة إليها من قبل البرلمان.
