دعم الموارد العمومية وتكريس سياسة التضامن الوطني

صدور قانون المالية 2018 في الجريدة الرسمية

صدر في الجريدة الرسمية رقم 76 قانون المالية لسنة 2018 الموقّع من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، يوم الأربعاء الفارط، والذي يتضمن سلسلة من الإجراءات التشريعية والجبائية الرامية إلى تعزيز الاستثمار المنتج وتدعيم المداخيل المالية مع الإبقاء على إجراءات التضامن الوطني.
ويتضمن النص في شقه المتعلق بالميزانية نفقات إجمالية ب8628 مليار دينار موزع بين نفقات التجهيز المقدرة ب4043,31 مليار دينار ونفقات التسيير المقدرة ب4584,46 مليار دينار.
ويحدد النص سقف رخصة البرنامج ب3170,5 مليار دينار لتغطية تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2018.
وعلاوة على نفقات التجهيز التي تم رصدها لنفس القطاعات الاجتماعية والاقتصادية كتلك التي نصت عليها قوانين المالية السابقة، يتوقع قانون المالية 2018 الاستعانة بميزانية التجهيز لتسديد الديون المستحقة على الدولة والمقدرة ب400 مليار دينار.
كما تشمل الحصة المستعان بها القيام بمساهمة استثنائية ب500 مليار دينار لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، قصد السماح للحكومة بمباشرة سنة 2018 دون خطر انفجار جهاز الحماية الاجتماعية.
وسجلت ميزانية التسيير في 2018 والمقدرة ب4584,46 مليار دينار انخفاضا طفيفا مقارنة بتلك التي تم تخصيصها في قانون المالية 2017 والتي بلغت 4591,8 مليار دينار.
ويعول قانون المالية 2018 على مداخيل مالية ب6496,58 مليار دينار (مقابل 5635,5 مليار دينار سنة 2017) متكونة من 3688,6 مليار دينار من الموارد العادية (مقابل 3435,4 مليار دينار سنة 2017) و2807,91 مليار دينار من الجباية النفطية (مقابل 2200,1 مليار دينار).
و من اجل توقعات أفضل على المدى المتوسط لسياسة الميزانية، وضع القانون تقديرا للنفقات والعائدات إلى غاية سنة 2020، حيث يعول خلال سنة 2019 على مبلغ 4788,98 مليار دينار لتغطية نفقات التسيير و3072,8 مليار دينار لتغطية نفقات التجهيز.
أما بالنسبة لسنة 2020 فقدرت نفقات التسيير ب4798,61 مليار دينار مقابل 3070,05 مليار دينار بالنسبة لنفقات التجهيز.
كما يعول القانون هذا على زيادة في العائدات الاجمالية ب6570,1 مليار دينار سنة 2019 منها 2883,9 مليار دينار من العائدات الجبائية النفطية.
وبالنسبة لسنة 2020 تواصل العائدات الاجمالية مسارها نحو الارتفاع لتبلغ 7008,1 مليار دينار منها 2977,11 مليار دينار من الجباية النفطية.
وفي إطار التضامن الوطني يخصص قانون المالية لسنة 2018 غلافا ماليا ب1760 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية بزيادة تقارب 8 بالمائة مقارنة بسنة 2017.
وأمام ندرة الموارد المالية يسمح قانون المالية لوزارة المالية بالشروع في عمليات سيادية لإصدار سندات على المديين المتوسط والبعيد موجهة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين للمشاركة في تمويل المنشآت القاعدية أو التجهيزات العمومية التجارية للدولة.
رفع الرسوم وحماية البيئة
يشمل قانون المالية 2018 زيادة في عدة رسوم، ويدرج ضرائب جديدة لمواجهة انهيار عائدات الجباية البترولية والحفاظ على البيئة.
في هذا الإطار يرفع النص في قيمة الرسم على المنتجات البترولية المطبقة على الوقود ب5 دينار للتر بالنسبة للبنزين و2 دينار للتر بالنسبة للمازوت. أما في ما يخص الرسم الإضافي على منتجات التبغ فقد حدد ب21 دينار للعلبة والكيس والخرطوشة.
وستخصص 10 دنانير من ال21 دينار المقتطعة، لدعم ميزانية الدولة و6 دينار لصالح صندوق الإستعجالات ونشاطات العلاج الطبي ودينارين اثنين (2 دينار) لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و2 دينار لصندوق مكافحة السرطان و1 دينار لصالح صندوق التضامن الوطني.
كما عرف الجزء الثابت للرسم الداخلي على استهلاك التبغ بدوره ارتفاعا، وتم استحداث رسم على التوطين البنكي لعمليات الاستيراد بنسبة 1 بالمائة من قيمة الاستيراد وهذا لأي طلب توطين عملية استيراد سلع توفق قيمتها 100 ألف دينار.
وفي إطار الحفاظ على البيئة تم رفع الرسوم على النشاطات الملوثة والمياه الصناعية المستعملة وكذا الزيوت المستعملة والأكياس البلاستيكية.
عقوبات على المستثمرين المخالفين للالتزامات
وبهدف مكافحة المضاربة في العقار الصناعي يفرض قانون المالية 2018 إجراء عقابي يدفع بموجبه أي مستفيد من عقار ذي طابع صناعي عن طريق التنازل من قبل هيئات عمومية أو من قبل أملاك الدولة، في حالة بقاء هذا العقار غير مستغلا لمدة تفوق ثلاث سنوات غرامة مالية، حددها القانون ب5 بالمائة من القيمة التجارية للعقار.
كما اقر النص غرامة في حق شركات إنتاج وتركيب السيارات الثقيلة منها والخفيفة التي تسجل تأخرا في احترام التزاماتها المتعلقة بالنوعية والكمية ونسبة الإدماج الوطنية.
وبهدف تشجيع الاستثمارات في انتاج المصابيح المزودة بصمام ثنائي ضواء والتي تستهلك طاقة أقل، تم رفع الحقوق الجمركية المطبقة على استيراد هذا النوع من المصابيح إلى 30 بالمائة، مقابل 5 بالمائة حاليا.
ومن بين التدابير الهامة لقانون المالية لسنة 2018، الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة في عمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد الأخرى الموجهة لتغذية الأنعام.
ويفسر هذا التدبير بكون قطاع تغذية الأنعام يواجه صعوبات كبيرة مرتبطة بالطلب المتزايد للمربين لهذه المنتجات وغلاء أسعارها، حيث أدت هذه الوضعية إلى انخفاض كميات الأغذية التي يستفيد منها المربين وارتفاع الضغط الذي يعرفه القطاع.
كما يهدف هذا الإجراء إلى الإبقاء على ديناميكية نمو الطلب وتشجيع الإنتاج الوطني لأغذية الأنعام.
وفي ما يخص السكن العمومي سترخص الخزينة بالتكفل بالفوائد خلال فترة تأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في إطار انجاز الشطر الرابع من حصة 120 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار (عدل).
وفي إطار التجارة الإلكترونية ينص قانون المالية لسنة 2018، أنه يتعين على أي متعامل اقتصادي يعرض أملاكا أو خدمات للمستهلكين أن يوفر لهم أجهزة الدفع الإلكتروني من أجل تمكينهم عند طلبهم بتسديد قيمة مشترياتهم عن طريق بطاقة الدفع الإلكتروني، ما يسهم في تطوير الدفع الإلكتروني وتحسين متابعة مسار عمليات الدفع والإبقاء على حركة الأموال في الدوائر الرسمية.
م / ب وأ