صدور قانون المالية في الجريدة الرسمية

يتضمن سلسلة من الإجراءات التشريعية والجبائية
**
هذا أهم ما يتضمنه من إجراءات
صدر قانون المالية لسنة 2018 الذي وقعه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الأربعاء الفارط في الجريدة الرسمية رقم 76 علما أن هذا القانون قد دخل حيّز التطبيق بصورة رسمية بدءا من دخول العام الجديد وقد كانت الزيادة في أسعار الوقود بمثابة الجرس الذي أعلن أن إجراءاته أصبحت سارية بصفة رسمية وعملية..
القانون يتضمن سلسلة من الإجراءات التشريعية والجبائية الرامية إلى تعزيز الاستثمار المنتج وتدعيم المداخيل المالية مع الإبقاء على إجراءات التضامن الوطني.
وفي شقه المتعلق بالميزانية يتضمن النص نفقات إجمالية ب8.628 مليار دج متكونة من 31ر4.043 مليار دج لتغطية نفقات التجهيز و46ر4.584 مليار دج لتغطية نفقات التسيير حسبما جاء في نص مشروع قانون المالية 2018.
وقد حدد سقف رخصة البرنامج ب5ر3.170 مليار دج لتغطية تكلفة اعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن ان تسجل خلال سنة 2018.
وعلاوة على نفقات التجهيز التي تم رصدها لنفس القطاعات الاجتماعية والاقتصادية كتلك التي نصت عليها قوانين المالية السابقة يتوقع الاستعانة بميزانية التجهيز لتسديد الديون المستحقة على الدولة والمقدرة ب400 مليار دج.
يتعلق الأمر أيضا بالقيام بمساهمة استثنائية ب500 مليار دينار لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية قصد السماح للحكومة بمباشرة سنة 2018 دون خطر انفجار جهاز الحماية الاجتماعية.
أما فيما يخص ميزانية التسيير فتقدر ب46ر4.584 مليار دج (مقابل 8ر4.591 مليار دينار سنة 2017.).
ومن جهة أخرى يعول قانون المالية 2018 على مداخيل مالية ب58ر6.496 مليار دينار (مقابل 5ر5.635 مليار دينار سنة 2017) متكونة من 68ر3.688 مليار دج من الموارد العادية (مقابل 4ر3.435 مليار دج سنة 2017) و91ر2.807 مليار دج من الجباية النفطية (مقابل 1ر2.200 مليار دج).
ومن اجل توقعات أفضل على المدى المتوسط لسياسة الميزانية أعد القانون تقديرا للنفقات والعائدات إلى غاية سنة 2020.
فهو يعول خلال سنة 2019 على مبلغ 98ر4.788 مليار دج لتغطية نفقات التسيير و8ر3.072 مليار دج لتغطية نفقات التجهيز. أما بالنسبة لسنة 2020 فقدرت نفقات التسيير ب61ر4.798 مليار دج مقابل 05ر3.070 مليار دج بالنسبة لنفقات التجهيز.
كما يعول القانون هذا على زيادة في العائدات الإجمالية ب1ر6.570 مليار دج سنة 2019 منها 9ر2.883 مليار دج من العائدات الجبائية النفطية.
وبالنسبة لسنة 2020 ستواصل العائدات الإجمالية مسارها نحو الارتفاع لتبلغ 1ر7.008 مليار دج منها 11ر2.977 مليار دج من الجباية النفطية.
وفي إطار التضامن الوطني سيتم تخصيص غلاف مالي ب1.760 مليار دج للتحويلات الاجتماعية خلال سنة 2018 بزيادة تقارب 8 بالمائة مقارنة بسنة 2017.
وأمام ندرة الموارد المالية يسمح قانون المالية لوزارة المالية بالشروع في عمليات سيادية لإصدار سندات على المديين المتوسط والبعيد موجهة للأشخاص المادية والمعنوية للمشاركة في تمويل المنشآت القاعدية أو التجهيزات العمومية التجارية للدولة.
رفع الرسوم وحماية البيئة
رفع قانون المالية 2018 عدة رسوم كما أدرج ضرائب جديدة لمواجهة انهيار عائدات الجباية البترولية والحفاظ على البيئة.
كما رفع قانون المالية 2018 الرسم على المنتجات البترولية المطبقة على الوقود ب5 دج/لتر بالنسبة للبنزين وب2 دج/لتر بالنسبة للمازوت.
أما في ما يخص الرسم الإضافي على منتجات التبغ فقد حدد هذا الأخير ب21 دج للعلبة الكيس أو الخرطوشة.
وستخصص 10 دنانير من ال21 دج المقتطعة لميزانية الدولية و6 دج لصالح صندوق الإستعجالات ونشاطات العلاج الطبي ودينارين اثنين (2 دج) لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 2 دج لصندوق مكافحة السرطان و1 دج لصالح صندوق التضامن الوطني.
كما عرف بدوره الجزء الثابت للرسم الداخلي على استهلاك التبغ ارتفاعا.
هذا وتم استحداث رسم على التوطين البنكي لعميات الاستيراد بنسبة 1 بالمائة من قيمة الاستيراد وهذا لأي طلب توطين عملية استيراد سلع دون أن تكون القيمة أقل من 100.000 دج.
وفي إطار الحفاظ على البيئة سيتم رفع الرسوم على النشاطات الملوثة والمياه الصناعية المستعملة والزيوت المستعملة والأكياس البلاستيكية.
عقوبات على المستثمرين المشكوك فيهم
بهدف مكافحة المضاربة في العقار الصناعي سيتم دفع عقوبة من طرف أي مستفيد من عقار ذات طابع صناعي عن طريق التنازل من قبل هيئات عمومية أو من قبل أملاك الدولة وهذا في حالة بقاء هذا العقار غير مستغل لمدة تفوق ثلاث سنوات. وحدد قانون المالية لسنة 2018 هذه العقوبة ب5 بالمائة من القيمة التجارية للعقار.
كما أقر النص غرامة في حق شركات إنتاج وتركيب السيارات الثقيلة منها والخفيفة التي تسجل تأخرا في احترام التزاماتها المتعلقة بالنوعية والكمية ونسبة الادماج الوطنية.
وبهدف تشجيع الاستثمارات في إنتاج المصابيح المزودة بصمام ثنائي ضواء التي تستهلك طاقة أقل سيتم رفع الحقوق الجمركية المطبقة على استيراد هذا النوع من المصابيح إلى 30 بالمائة مقابل 5 بالمائة حاليا.
ومن بين التدابير الهامة لقانون المالية لسنة 2018 هناك اعفاء من الرسم على القيمة المضافة عمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد الأخرى الموجهة لتغذية الأنعام.
ويفسر هذا التدبير بكون قطاع تغذية الأنعام يواجه صعوبات كبيرة مرتبطة بالطلب المتزايد للمربين لهذه المنتجات وغلاء اسعارها.
وساهمت هذه الوضعية في تخفيض حصول المربين على الأغذية وفي ارتفاع الضغط الذي يعرفه هذا القطاع.
ويتعلق الأمر من خلال هذا الاجراء بالإبقاء على ديناميكية نمو الطلب وتشجيع الإنتاج الوطني لأغذية الأنعام.
وفي ما يخص السكن العمومي سترخص الخزينة بالتكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في إطار انجاز الشطر الرابع من 120.000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار (عدل).
وفي إطار التجارة الالكترونية ينص قانون المالية لسنة 2018 أنه يتعين على أي متعامل اقتصادي يعرض أملاكا أو خدمات للمستهلكين ان يوفر لهم اجهزة الدفع الالكتروني من اجل تمكينهم عند طلبهم بتسديد قيمة مشترياتهم عن طريق بطاقة الدفع الالكتروني وهو الأمر الذي سيساهم في تطوير الدفع الالكتروني وتحسين متابعة مسار عمليات الدفع والإبقاء على حركة الأموال في الدوائر الرسمية.