هذه تفاصيل قانون المالية لسنة 2018

راوية يؤكد استمرار تقلص احتياطي الصرف ويكشف:
**
* المستثمرون المشكوك فيهم مهددون بعقوبات
بلغ احتياطي صرف الجزائر مبلغ 102 4 مليار دولار نهاية شهر سبتمبر 2017 حسب ما صرح به وزير المالية عبد الرحمان راوية خلال عرض وتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2018 في جلسة علنية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني وكان الوزير قد صرح شهر أكتوبر الماضي أن احتياطي الصرف قد يتراجع ليصل حدود 97 مليار دولار نهاية شهر ديسمبر 2017.
وحسب توقعاته فإن احتياطي الصرف الجزائري من المتوقع أن يبلغ قيمة 85 2 مليار دولار مع نهاية سنة 2018 أي ما يعادل 18 8 شهرا من الاستيراد كما أضاف أنه قد يصل إلى 79 7 مليار دولار سنة 2019 بمعدل 18 4 شهر من الاستيراد قبل أن يبلغ قيمة 76 2 مليار دولار سنة 2020 (17 8 شهر من الاستيراد).
وكانت قد وصلت قيمة احتياطي الصرف مبلغ 114 1 مليار دولار نهاية سنة 2016 مقابل 144 1 مليار دولار نهاية 2015.
وقدم راوية مشروع قانون المالية لعام 2018 في جلسة عامة أمام المجلس الشعبي الوطني برئاسة سعيد بوحجة رئيس هذه الهيئة البرلمانية.
ويتضمن مشروع قانون المالية 2018 الذي عرضه وزير المالية سلسلة من الإجراءات التشريعية والجبائية الرامية إلى تعزيز الاستثمار المنتج وتدعيم المداخيل المالية مع الإبقاء على إجراءات التضامن الوطني.
وفي شقه المتعلق بالميزانية يتضمن النص نفقات إجمالية ب8.628 مليار دينار متكونة من 31ر4.043 مليار دينار لتغطية نفقات التجهيز و46ر4.584 مليار دينار لتغطية نفقات التسيير حسبما جاء في نص مشروع قانون المالية 2018.
وقد حدد سقف رخصة البرنامج ب5ر3.170 مليار دينار لتغطية تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2018.
وعلاوة على نفقات التجهيز التي تم رصدها لنفس القطاعات الاجتماعية والاقتصادية كتلك التي نصت عليها قوانين المالية السابقة يتوقع الاستعانة بميزانية التجهيز لتسديد الديون المستحقة على الدولة والمقدرة ب400 مليار دج.
يتعلق الأمر أيضا بالقيام بمساهمة استثنائية ب500 مليار دينار لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية قصد السماح للحكومة بمباشرة سنة 2018 دون خطر انفجار جهاز الحماية الاجتماعية.
أما فيما يخص ميزانية التسيير فتقدر ب46ر4.584 مليار دينار (مقابل 8ر4.591 مليار دينار سنة 2017).
من جهة أخرى يعول مشروع قانون المالية 2018 على مداخيل مالية ب58ر6.496 مليار دينار (مقابل 5ر5.635 مليار دينار سنة 2017) متكونة من 68ر3.688 مليار دينار من الموارد العادية (مقابل 4ر3.435 مليار دينار سنة 2017) و91ر2.807 مليار دينار من الجباية النفطية (مقابل 1ر2.200 مليار دج).
ومن اجل توقعات أفضل على المدى المتوسط لسياسة الميزانية أعد مشروع القانون تقديرا للنفقات والعائدات إلى غاية سنة 2020.
فهو يعول خلال سنة 2019 على مبلغ 98ر4.788 مليار دينار لتغطية نفقات التسيير و8ر3.072 مليار دينار لتغطية نفقات التجهيز. أما بالنسبة لسنة 2020 فقدرت نفقات التسيير ب61ر4.798 مليار دينار مقابل 05ر3.070 مليار دينار بالنسبة لنفقات التجهيز.
كما يعول معدو مشروع القانون هذا على زيادة في العائدات الإجمالية ب1ر6.570 مليار دينار سنة 2019 منها 9ر2.883 مليار دينار من العائدات الجبائية النفطية.
وبالنسبة لسنة 2020 ستواصل العائدات الإجمالية مسارها نحو الارتفاع لتبلغ 1ر7.008 مليار دينار منها 11ر2.977 مليار دينار من الجباية النفطية.
وفي إطار التضامن الوطني سيتم تخصيص غلاف مالي ب1.760 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية خلال سنة 2018 بزيادة تقارب 8 بالمائة مقارنة بسنة 2017.
وأمام ندرة الموارد المالية يسمح مشروع قانون المالية لوزارة المالية بالشروع في عمليات سيادية لإصدار سندات على المديين المتوسط والبعيد موجهة للأشخاص المادية والمعنوية للمشاركة في تمويل المنشآت القاعدية او التجهيزات العمومية التجارية للدولة.
رفع الرسوم وحماية البيئة
رفع مشروع قانون المالية 2018 عدة رسوم كما أدرج ضرائب جديدة لمواجهة انهيار عائدات الجباية البترولية والحفاظ على البيئة.
كما أدرج مشروع قانون المالية 2018 ضريبة على الثورة التي لطالما طالب بها البرلمانيون والتي سيخضع لها الأشخاص الحائزين على ثروة تتجاوز قيمتها 50 مليون دينار جزائري.
وسيتم رفع الرسم على المنتجات البترولية المطبقة على الوقود ب5 دج/لتر بالنسبة للبنزين وب 2 دج/لتر بالنسبة للمازوت.
أما في ما يخص الرسم الإضافي على منتجات التبغ فقد حدد هذا الأخير ب21 دينار للعلبة الكيس أو الخرطوشة.
وستخصص 10 دنانير من ال 21 دينار المقتطعة لميزانية الدولية و6 دينار لصالح صندوق الإستعجالات ونشاطات العلاج الطبي ودينارين اثنين (2 دج) لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 2 دينار لصندوق مكافحة السرطان و1 دج لصالح صندوق التضامن الوطني.
كما عرف بدوره الجزء الثابت للرسم الداخلي على استهلاك التبغ ارتفاعا.
وتم استحداث رسم على التوطين البنكي لعميات الاستيراد بنسبة 1 بالمائة من قيمة الاستيراد وهذا لأي طلب توطين عملية استيراد سلع دون ان تكون القيمة أقل من 100.000 دج.
وفي إطار الحفاظ على البيئة سيتم رفع الرسوم على النشاطات الملوثة والمياه الصناعية المستعملة والزيوت المستعملة والأكياس البلاستيكية.
عقوبات على المستثمرين المشكوك فيهم
بهدف مكافحة المضاربة في العقار الصناعي سيتم دفع عقوبة من طرف أي مستفيد من عقار ذات طابع صناعي عن طريق التنازل من قبل هيئات عمومية أو من قبل أملاك الدولة وهذا في حالة بقاء هذا العقار غير مستغل لمدة تفوق ثلاث سنوات.
وحدد مشروع قانون المالية لسنة 2018 هذه العقوبة ب5 بالمائة من القيمة التجارية للعقار.
كما أقر النص غرامة في حق شركات انتاج وتركيب السيارات الثقيلة منها والخفيفة التي تسجل تأخرا في احترام التزاماتها المتعلقة بالنوعية والكمية ونسبة الإدماج الوطنية.
وبهدف تشجيع الاستثمارات في إنتاج المصابيح المزودة بصمام ثنائي الأضواء التي تستهلك طاقة أقل سيتم رفع الحقوق الجمركية المطبقة على استيراد هذا النوع من المصابيح إلى 30 بالمائة مقابل 5 بالمائة حاليا.
ومن بين التدابير الهامة لمشروع قانون المالية لسنة 2018 هناك إعفاء من الرسم على القيمة المضافة عمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد الأخرى الموجهة لتغذية الأنعام.
يفسر هذا التدبير بكون قطاع تغذية الأنعام يواجه صعوبات كبيرة مرتبطة بالطلب المتزايد للمربين لهذه المنتجات وغلاء أسعارها.
وساهمت هذه الوضعية في تخفيض حصول المربين على الأغذية وفي ارتفاع الضغط الذي يعرفه هذا القطاع.
ويتعلق الأمر من خلال هذا الإجراء بالإبقاء على ديناميكية نمو الطلب وتشجيع الانتاج الوطني لأغذية الأنعام.
وفي ما يخص السكن العمومي سترخص الخزينة بالتكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في اطار انجاز الشطر الرابع من 120.000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار (عدل).
في اطار التجارة الالكترونية ينص مشروع قانون المالية لسنة 2018 أنه يتعين على أي متعامل اقتصادي يعرض أملاكا أو خدمات للمستهلكين ان يوفر لهم أجهزة الدفع الالكتروني من اجل تمكينهم عند طلبهم بتسديد قيمة مشترياتهم عن طريق بطاقة الدفع الالكتروني وهو الأمر الذي سيساهم في تطوير الدفع الالكتروني وتحسين متابعة مسار عمليات الدفع والإبقاء على حركة الأموال في الدوائر الرسمية.
لجنة المالية والميزانية تقترح أربعة تعديلات
اقترحت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التمهيدي حول مشروع قانون المالية لسنة 2018 إدخال ثلاثة عشر تعديلا على هذا النص الذي شرع في مناقشته أمس الأحد من بينها أربعة تعديلات تتعلق بالمضمون بما في ذلك ادراج ثلاث مواد جديدة.
وحسب ما جاء في تقرير اللجنة فأن هذه الأخيرة اقترحت ادراج مادة جديدة 76 مكرر تعدل المادة 55 من القانون 99-11 المؤرخ في 23 ديسمبر 1999 المتضمن قانون المالية 2000 بتحيين ومراجعة الرسوم على تسليم عقود التعمير بما يكفل إيجاد موارد مالية إضافية لفائدة الخزينة العمومية كما أدرجت اللجنة مادة جديدة 76 مكرر 1 تعدل المادة 56 من نفس القانون ( قانون المالية 2000) تتعلق بتحيين ورفع مبالغ الرسوم المتعلقة بالإعلانات والصفائح المهنية.
أما المادة الجديدة الثالثة المقترحة من طرف اللجنة فتتمثل في المادة 88 مكرر ضمن مشروع القانون والتي تنص على تعديل المادة 57 من قانون المالية لسنة 2008 المعدلة لاسيما بالمادة 81 من قانون المالية لسنة 2017 بما يسمح بقابلية التنازل عن السكنات الاجتماعية التساهمية المسماة حاليا السكنات الترقوية المدعمة وكل السكنات التي استفادت من دعم الدولة من طرف المستفيدين منها وذلك من تاريخ اعداد عقود التنازل لصالحهم شريطة تسديد المالك لقيمة الإعانة المالية العمومية لفائدة الخزينة العمومية وكذلك السماح بالتنازل من طرف المستفيدين منها عن السكنات الإيجارية العمومية من تاريخ إعداد عقود التنازل لصالحهم بعد مدة استغلال.