إجراءات لدعم الإنتاج ورفع حجم العائدات

مشروع قانون المالية 2018:
إجراءات لدعم الإنتاج ورفع حجم العائدات

يتضمن مشروع قانون المالية 2018 المصادق عليه يوم الأربعاء من طرف مجلس الوزراء سلسلة من الإجراءات التشريعية والجبائية الرامية إلى تعزيز الاستثمار المنتج وتدعيم المداخيل المالية مع الابقاء على اجراءات التضامن الوطني.
وفي شقه المتعلق بالميزانية يتضمن النص نفقات اجمالية ب8.628 مليار دج متكونة من 31ر4.043 مليار دج لتغطية نفقات التجهيز و46ر4.584 مليار دج لتغطية نفقات التسيير.
وقد حدد سقف رخصة البرنامج ب5ر3.170 مليار دج لتغطية تكلفة اعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن ان تسجل خلال سنة 2018.
وعلاوة على نفقات التجهيز التي تم رصدها لنفس القطاعات الاجتماعية والاقتصادية كتلك التي نصت عليها قوانين المالية السابقة يتوقع الاستعانة بميزانية التجهيز لتسديد الديون المستحقة على الدولة والمقدرة ب400 مليار دج.
يتعلق الأمر أيضا بالقيام بمساهمة استثنائية ب500 مليار دينار لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية قصد السماح للحكومة بمباشرة سنة 2018 دون خطر انفجار جهاز الحماية الاجتماعية.
اما فيما يخص ميزانية التسيير فتقدر ب46ر4.584 مليار دج (مقابل 8ر4.591 مليار دينار سنة 2017).
من جهة أخرى يعول مشروع قانون المالية 2018 على مداخيل مالية ب58ر6.496 مليار دينار (مقابل 5ر5.635 مليار دينار سنة 2017) متكونة من 68ر3.688 مليار دج من الموارد العادية( مقابل 4ر3.435 مليار دج سنة 2017) و91ر2.807 مليار دج من الجباية النفطية (مقابل 1ر2.200 مليار دج).
ومن أجل توقعات أفضل على المدى المتوسط لسياسة الميزانية أعد مشروع القانون تقديرا للنفقات والعائدات إلى غاية سنة 2020.
فهو يعول خلال سنة 2019 على مبلغ 98ر4.788 مليار دج لتغطية نفقات التسيير و8ر3.072 مليار دج لتغطية نفقات التجهيز. أما بالنسبة لسنة 2020 فقدرت نفقات التسيير ب61ر4.798 مليار دج مقابل 05ر3.070 مليار دج بالنسبة لنفقات التجهيز.
كما يعول معدو مشروع القانون هذا على زيادة في العائدات الاجمالية ب1ر6.570 مليار دج سنة 2019 منها 9ر2.883 مليار دج من العائدات الجبائية النفطية.
وبالنسبة لسنة 2020 ستواصل العائدات الإجمالية مسارها نحو الارتفاع لتبلغ 1ر7.008 مليار دج منها 11ر2.977 مليار دج من الجباية النفطية.
وفي اطار التضامن الوطني سيتم تخصيص غلاف مالي ب1.760 مليار دج للتحويلات الاجتماعية خلال سنة 2018 بزيادة تقارب 8 بالمائة مقارنة بسنة 2017.
وأمام ندرة الموارد المالية يسمح مشروع قانون المالية لوزارة المالية بالشروع في عمليات سيادية لاصدار سندات على المديين المتوسط والبعيد موجهة للأشخاص المادية والمعنوية للمشاركة في تمويل المنشآت القاعدية او التجهيزات العمومية التجارية للدولة.
وبهدف مكافحة المضاربة في العقار الصناعي سيتم دفع عقوبة من طرف اي مستفيد من عقار ذات طابع صناعي عن طريق التنازل من قبل هيئات عمومية أو من قبل أملاك الدولة وهذا في حالة بقاء هذا العقار غير مستغل لمدة تفوق ثلاث سنوات.
وحدد مشروع قانون المالية لسنة 2018 هذه العقوبة ب5 بالمائة من القيمة التجارية للعقار.
كما أقر النص غرامة في حق شركات إنتاج وتركيب السيارات الثقيلة منها والخفيفة التي تسجل تأخرا في احترام التزاماتها المتعلقة بالنوعية والكمية ونسبة الإدماج الوطنية.
وبهدف تشجيع الاستثمارات في انتاج المصابيح المزودة بصمام ثنائي ضواء التي تستهلك طاقة أقلي سيتم رفع الحقوق الجمركية المطبقة على استيراد هذا النوع من المصابيح إلى 30 بالمائة مقابل 5 بالمائة حاليا.
ومن بين التدابير الهامة لمشروع قانون المالية لسنة 2018 هناك إعفاء من الرسم على القيمة المضافة عمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد الأخرى الموجهة لتغذية الأنعام.
ويفسر هذا التدبير بكون قطاع تغذية الأنعام يواجه صعوبات كبيرة مرتبطة بالطلب المتزايد للمربين لهذه المنتجات وغلاء أسعارها.
وساهمت هذه الوضعية في تخفيض حصول المربين على الأغذية وفي ارتفاع الضغط الذي يعرفه هذا القطاع.
ويتعلق الأمر من خلال هذا الإجراء بالإبقاء على ديناميكية نمو الطلب وتشجيع الإنتاج الوطني لأغذية الأنعام.
وفي ما يخص السكن العمومي سترخص الخزينة بالتكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في إطار انجاز الشطر الرابع من 120.000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار بمعدل 100 بالمائة.
وفي إطار التجارة الالكترونية ينص مشروع قانون المالية لسنة 2018 أنه يتعين على أي متعامل اقتصادي يعرض أملاكا أو خدمات للمستهلكين أن يوفر لهم أجهزة الدفع الالكتروني من اجل تمكينهم عند طلبهم بتسديد قيمة مشترياتهم عن طريق بطاقة الدفع الالكترونيي وهو الأمر الذي سيساهم في تطوير الدفع الالكتروني وتحسين متابعة مسار عمليات الدفع والإبقاء على حركة الأموال في الدوائر الرسمية.