خداد: تواجد الشرطة الصحراوية لا يتناقض مع توصيات مجلس الأمن

منطقة الكركرات العازلة بالصحراء الغربية

اعتبر أمحمد خداد، منسق جبهة البوليزاريو مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية «مينورسو»، أن تمركز عناصر الشرطة المدنية الصحراوية في منطقة الكركرات العازلة، قرار واقعي ولا يتناقض مع توصيات مجلس الأمن الدولي.
وأضاف أن تمركز هذه الوحدة جاء وفق قاعدة المعاملة بالمثل بعد أن اتهم المملكة المغربية «بعرقلة كل حل» لإنهاء الاحتقان الذي تعرفه هذه المنطقة؛ مما قد يؤدي إلى انهيار الاتفاق المتوصل إليه بشأنها بداية الثلث الأول من العام الماضي بعد خرق المغرب اتفاق وقف إطلاق النار، بإقدامه على استحداث ممر صحراوي ونشر قوات عسكرية فيها.
وجاءت توضيحات المسؤول الصحراوي لدحض الادعاءات المغربية بدعوى أن جبهة البوليزاريو خرقت اتفاق وقف إطلاق النار، وردا على الضجة الإعلامية التي أحدثتها السلطات المغربية، التي حاولت أن تُظهر نفسها على أنها الطرف الضحية في هذه القضية.
وأضاف خداد أن رفض المحتل المغربي استقبال بعثة فنية أممية إلى هذه المنطقة الواقعة على الحدود الصحراوية الموريتانية لإعداد تقرير حول المنطقة العازلة، يؤكد سوء نيّته ورفضه إحاطة كل العالم حول حقيقة الوضع في هذه المنطقة.
يُذكر أن الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس، سبق أن اقترح على طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليزاريو، إرسال فريق تقني لمعاينة الوضع وصياغة تقرير مفصل حول الأوضاع هناك، إلا أن الرباط قابلت المقترح الأممي برفض قاطع.
ولكن أنطونيو غوتيريس لم يشأ فرض منطق الأمم المتحدة في حال تهديد السلم والاستقرار في أي منطقة لإرغام السلطات المغربية على استقبال أعضاء هذا الوفد، رغم أنه سبق أن عبّر عن مخاوف من احتمال تكرار ما حدث في الكركرات، ووجدت الرباط في مثل هذا الموقف «المتخاذل» تشجيعا لها لمواصلة سياسة رفض تطبيق اللوائح الأممية، خاصة ما تعلق باستئناف مفاوضات السلام بين طرفي النزاع بهدف الوصول إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وهي القناعة التي خلص إليها المسؤول الصحراوي بطريقة ضمنية، عندما أكد: «رغم مرور ثمانية أشهر على التوقيع على الاتفاق إلا أن الأمم المتحدة لم تحرك ساكنا لتطبيق بنوده في وقت واصل المحتل المغربي نهب الثروات الصحراوية عبر شاحنات ضخمة محمّلة بمختلف الخضروات والمخدرات»، وهو الأمر الذي وصفه خداد ب «غير المقبول». وقال إن ذلك هو الذي «دفعنا لممارسة حقنا الطبيعي في التواجد بمنطقة الكركرات «مدنيا»؛ بحكم أن النشاط المدني مسموح به للمغرب، لذلك تم إرسال سيارات شرطة صحراوية، وإذا تطلّب الأمر شيئا آخر فنحن مستعدون لفعله، لكننا نترقب أن تقوم الأمم المتحدة بخطوة لحل القضية بشكل حاسم ونهائي بعد نفاد صبرنا.
يُذكر أن اللائحة الأممية 2153 التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي نهاية شهر أفريل من العام الماضي، نصت في مادتها الثالثة على أن أزمة الكركرات تطرح العديد من الإشكالات في ما يخص وقف إطلاق النار، والاتفاقية العسكرية وتشجع الأمين العام على وضع حد لهذه الأزمة.