الشرخ الفلسطيني يتعمق والحسابات السياسية تفقد القضية أهدافها

حمس وفتح على طرفي نقيض

دخلت حركتا التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" والمقاومة الإسلامية "حماس" أمس مرة أخرى في لعبة القط والفأر وسياسة الفعل ورد الفعل ضمن حلقات مسلسل عراك سياسي قادم على خلفية القبضة المحتدة بينهما منذ ثمانية عشر شهرا. ولم تمر إلا دقائق فقط بعد تهديد الرئيس محمود عباس بالدعوة إلى إجراء انتخابات عامة ورئاسية بداية العام القادم حتى خرجت حركة المقاومة حماس عن صمتها وأكدت رفضها لهذا المسعى ووصفته بغير القانوني واللادستوري.
وبررت حركة المقاومة الإسلامية موقفها كون دعوة الرئيس عباس غير دستورية من منطلق أن الدستور الفلسطيني لا يخول للرئيس اللجوء إلى اتخاذ قرار في هذا المنحى.
وأعطى فوزي برهوم العضو القيادي في حركة حماس قراءة أخرى لدعوة الرئيس عباس وقال أنه يريد فقط التمديد لنفسه حتى يواصل المفاوضات مع إدارة الاحتلال الإسرائيلي.
وبدا منذ أشهر أن حسابات كل حركة في التعامل مع غريمتها ستتمحور أساسا حول الموقف الذي يتعين اتخاذه بخصوص الانتخابات الرئاسية بعد انتهاء عهدة الرئيس عباس في التاسع من الشهر القادم. وهو ما جعل كل طرف يصدر قراءته القانونية التي تدحض في شرعية السند القانوني للطرف الآخر.
ولا يفوت مسؤولو حركة حماس منذ عدة أشهر مناسبة إلا وأكدوا خلالها أن عهدة الرئيس ستنتهي في التاسع من شهر جانفي القادم وأنهم لن يعترفوا بمحمود عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية بعد ذلك التاريخ .
ويكون الرئيس محمود عباس قد استشعر خطورة مثل هذا الموقف المتشدد الأمر الذي دفع به إلى التهديد بالدعوة إلى إجراء انتخابات مسبقة نيابية ورئاسية حتى يقطع الطريق أمام غريمته الرامي إلى نزع كل شرعية عنه.
واستند هو الآخر على قراءة قانونية أخرى تؤكد على أن من حق الرئيس الفلسطيني الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة ورئاسية في وقت واحد قد تكون بداية شهر جانفي القادم مادام قد أشار إليه في دعوته أمس ويتصادف ذلك مع انتهاء ولايته الرئاسية المقدرة بأربع سنوات.
ورفضت حركة حماس مثل هذا الربط بين الانتخابات الرئاسية والعامة وأكدت أن عهدة نواب المجلس التشريعي الذي تسيطر على أغلبية مقاعده لن تنتهي إلى في ربيع سنة 2010 وليس من حق الرئيس محمود عباس إنهاء عهدتهم ماداموا انتخبوا من طرف الشعب الفلسطيني.
وربما هذا الإشكال القانوني هو الذي دفع بالرئيس الفلسطيني إلى عدم إغلاق باب الحوار نهائيا مع قادة حركة حماس وعبر عن استعداده لمواصلته بل إنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل إنجاحه.
ودعا ضمن هذا المسعى إلى تشكيل حكومة انتقالية تحظى بموافقة كل الفصائل وتحترم المبادئ التي تقوم عليها منظمة التحرير الفلسطينية التي تعترف بإسرائيل وتقبل بمبدأ إقامة الدولتين جنبا إلى جنب في نفس الوقت الذي أكد فيه على ضرورة إصلاح أجهزة الأمن الفلسطينية.
ولكن الرئيس الفلسطيني يكون بذلك قد وضع شروطا مسبقة وستعتبرها حركة المقاومة الإسلامية كذلك بعد ربط دعوته إلى حوار جديد بشروطه السابقة الذكر.
وترفض حركة حماس الاعتراف بإسرائيل كما أنها تطالب بإصلاح جذري لهيكلة منظمة التحرير رغم أنها ليست عضوا فيها وتصر أيضا على إعادة النظر في كل التركيبة البشرية لمختلف الأجهزة الأمنية الفلسطينية والتي تعتبر أن حركة فتح هي المسيطرة عليها.
وجعل الرئيس محمود عباس من فشل حوار الفصائل الفلسطينية بالعاصمة المصرية غطاءا لتوجيه تهديده بعد فشل المساعي المصرية في احتواء الأزمة الفلسطينية التي كرست الفرقة بين الإخوة الأعداء من جهة وهلهلت الموقف الفلسطيني دوليا وإقليميا من جهة ثانية.
ويمكن القول أن عقبة الشروط المسبقة بين الحركتين هي التي أفشلت مساعي مدير المخابرات المصرية الجنرال عمر سليمان في إنهاء حالة الفرقة الفلسطينية وهو الذي اعتقد مخطئا أن الإخوة الأعداء سيجلسون أخيرا إلى الطاولة لإنهاء الشرخ القائم بينهما.
وقد اضطرت الخارجية المصرية بأمر من مدير المخابرات ومهندس الحوار الفلسطيني الفلسطيني ساعات قبل موعد افتتاح أول جلسة صلح بداية الشهر الجاري إلى إلغائها دون أن يوجه أصابع الاتهام إلى أية جهة لتحديد مسؤوليات هذا الفشل.
وفشل لقاء القاهرة رغم أن عامة الفلسطينيين علقوا عليه آمالهم على اعتبار أنه كان بمثابة اللقاء المنقذ من حالة الفرقة ونقطة ضوء في نهاية نفق مظلم سيوحد الصف من أجل القضية الأم قبل أن تتبخر تلك الآمال تاركة المجال مفتوحا لسيطرة التشاؤم الذي يبدو أن موعد زواله لم يحن بعد.
وتأكد ذلك من كون السلطات المصرية لم تستطع حينها من تحديد تاريخ آخر للقاء جديد وأكدت أن تأجيل الحوار يبقى مفتوحا وهو ما فهمه البعض على أن مدير المخابرات المصرية لم يعد يتحكم في كل أوراق العملية التفاوضية ويكون قد استسلم للأمر الواقع الذي فرضته مواقف "التغنانت" السياسي بين حركتي "حماس" و"فتح" وتأجل معها الحلم الفلسطيني ولو إلى حين.