خلافات حماس وفتح

جلسات الحوار المباشر تؤجل إلى نهاية الشهر

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بقبول خوض انتخابات تحت إشراف عربي ودولي والاحتكام إلى نتائجها. بهدف إنهاء حالة الانسداد الحاصل في الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من عامين. وأبدى عباس استعداده لتسليم حماس السلطة الرئاسية والتشريعية في الأراضي الفلسطينية إذا ما جاءت نتيجة تلك الانتخابات لصالحها.
وكان الرئيس الفلسطيني يشير إلى الانتخابات الرئاسية والعامة التي تم الاتفاق على إجرائها قبل أشهر بداية العام القادم لإنهاء حالة الشغور السياسي الذي تعرفه السلطة الفلسطينية منذ انتهاء عهدة الرئيس عباس في جانفي الأخير.
وتزامنت هذه التصريحات أيضا مع فشل مفاوضي الحركتين في التوصل إلى اتفاق ينهي خلافاتهما القديمة-المتجددة على خلفية عمليات الاعتقال والمطاردات التي لحقت عناصرهما في الضفة كما في القطاع في إطار منطق الفعل ورد الفعل.
ولم يتمكن الفرقاء في الحركتين على إزالة العقبات التي اعترت حوراهما الجارية جلساته بالعاصمة المصرية منذ أكثر من أسبوع بسبب اتهامات متبادلة حول لجوء الحركتين إلى اعتقال نشطاء عنهما في الضفة والغربية وقطاع غزة.
وفشل مدير المخابرات المصرية الجنرال عمر سليمان الوسيط بينهما في هذا الحوار في إقناعهما بتسوية خلافاتهما من اجل إنهاء حالة الفرقة والانقسام الحاصل في السلطة الفلسطينية منذ أحداث قطاع غزة في جوان 2007.
ومن تاريخ إلى آخر رأى متفاوضو الحركتين أمس بضرورة تأجيل جلسة الحوار المباشر التي كان ينتظر أن تتم بينهما أمس إلى غاية الثامن والعشرين من هذا الشهر.
وفي قرار لتهدئة المواقف أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس قرارا يقضى بطلاق سراح 40 معتقلا من عناصر حركة حماس الذين كانوا معتقلين في سجون السلطة الوطنية في الضفة الغربية.
وقال مسؤول فلسطيني لم يشأ الكشف عن هويته "أن هذا القرار يأتي في إطار إنهاء ملف المعتقلين بين حركتي فتح وحماس مؤكدا أن "الجهود متواصلة برعاية مصر لطي هذا الملف".
وتعد هذه ثاني عملية إطلاق لنشطاء حركة المقاومة بعد عملية أولى الأسبوع الأخير تم خلالها إطلاق سراح 185 معتقلا في سجون السلطة بالضفة الغربية.