جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس عزمه على إجراء الانتخابات العامة والرئاسية قبل أوانها بداية العام القادم في حال استحال مواصلة الحوار مع حركة حماس.وفي تحد واضح لهذه الأخيرة قال الرئيس الفلسطيني أمس أن الانتخابات ستتم أيضا في قطاع غزة حتى وإن كان تحت سيطرة حركة المقاومة الإسلامية ورغم معارضة هذه الأخيرة لمسعاه.
وأكد الرئيس محمود عباس لدى إشرافه على افتتاح اجتماع للحكومة في مدينة رام الله أن هذه الانتخابات ستتم في الضفة الغربية وقطاع غزة أيضا. وجاءت تصريحات الرئيس الفلسطيني في سياق القبضة التي تجددت بعد خمود مؤقت بين أهم تشكيلتين سياسيتين في الأراضي الفلسطينية على خلفية تصريحاته المفاجئة قبل ثلاثة أيام والتي أكد من خلالها أنه سيضطر إلى الدعوة لتنظيم انتخابات نيابية ورئاسية مسبقة بحلول العام القادم ما لم يتم تحقيق أي تقدم في حوار الفصائل بالعاصمة المصرية. ولم تتأخر حركة المقاومة الإسلامية في رفض "الدعوة التهديد" التي أطلقها الرئيس محمود عباس وهو يدرك مسبقا أن مسعاه سوف لن يجد الطريق معبدا بالورود سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية. ويكون الرئيس عباس أراد من خلال دعوته تحميل كامل المسؤولية على حركة "حماس" فيما يحدث في الساحة الفلسطينية وأيضا في مسعى استباقي لقطع الطريق أمام قيادات هذه الأخيرة لتمرير مقاربتهم بعدم شرعية محمود عباس بعد التاسع جانفي القادم تاريخ انتهاء عهدته الرئاسية وبالتالي عدم الاعتراف به كرئيس للسلطة الفلسطينية بعد ذلك التاريخ. وقال الرئيس عباس في تصريح موجه إلى قيادات حركة حماس أنهم مثلما جاؤا بالتصويت فإنهم ملزمون أيضا بقبول حكم الصندوق على اعتبار أن الديمقراطية لا تطبق مرة واحدة فقط في إشارة إلى الانتخابات النيابية التي فازت بها حركة حماس في ربيع سنة 2006. ولم يتوان قادة حركة المقاومة في الرد على مبررات محمود عباس والقول أن عهدتهم لن تنتهي إلا في سنة 2010 وبالتالي فلا سلطة لرئيس تنفيذي انتهت عهدته التحكم في مصير نواب مجلس تشريعي انتخبهم الشعب الفلسطيني. وقال عباس في رسالة مشفرة باتجاه هؤلاء أنهم "إذا فازوا بالانتخابات فأهلا وسهلا بهم وإذا خسروا فما عليهم إلا قبول النتائج". وطمأن الرئيس عباس أنه مستعد لتوجيه الدعوة لحضور مراقبين دوليين لضمان شفافية ونزاهة هذه الانتخابات. ودخلت حركة حماس وفتح في قبضة حديدية وسباق ضد الزمن، جعل كل واحدة منها تستعد لطوارئ قادمة وخاصة وان الإعذار الذي منحه الرئيس عباس سينته بعد شهر من الآن وبالتالي تحتم الإعداد لما هو آت. وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أقدم في اجتماع طارئ على تعيين الرئيس عباس على رأس الدولة الفلسطينية في خطوة لسحب البساط من تحت أرجل حركة حماس وإفراغ مقارباتها من أي معنى سياسي وخاصة تأكيدها أن عهدة الرئيس تنتهي بداية العام القادم. والمؤكد أن هذه مجرد بداية على طريق حرب إعلامية ودعائية وسياسية بين الغريمتين ولا يستبعد أن تأخذ أبعادا أخرى قد تصل إلى مواجهة مسلحة بين أنصارهما بما يفقد كل أمل في إصلاح ذات البين الفلسطيني. ومهما كانت شرعية مقاربات كل طرف فإن سؤالا محوريا يطرح نفسه حول قدرة السلطة الفلسطينية وحركة فتح في الذهاب إلى الحد الذي يمكنها من تنفيذ وعدها بتنظيم الانتخابات حتى في قطاع غزة. وهو تساؤل يجد مشروعية طرحه في ظل حالة الانقسام الحالي وتمسك حركة حماس بسيطرتها على هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية منذ منتصف جوان من العام الماضي وفرضت سلطة سياسية وأمنية عليها. ولكن المؤكد أنه كلما اشتدت القبضة بين الحركتين على خلفية حزبية فإن مأساة قطاع غزة ومعه أكثر من 1.5 مليون فلسطيني ستتواصل وهم الذين لم يعودوا يجدوا ما يسدون به رمقهم. ولكن من يدري فقد تصحو الضمائر وتتحرك نخوة الوطنية في هذه الحركة وتلك لتجاوز خلافاتهما ولو إلى حين والتفرغ سويا من أجل إيجاد مخرج لحالة الموت البطيء التي فرضتها إدارة الاحتلال على سكان قطاع غزة.
