سوناطراك تتنازل عن حصصها للشركاء الأجانب

حصلت على موافقة وزير الطاقة على تحسين مناخ الاستثمار

حصلت سوناطراك على موافقة وزير الطاقة للتفاوض حول التنازل عن حصصها للشركاء الأجانب بغرض جلب الاستثمارات الأجنبية، في إطار العمل على تحسين مناخ الاستثمار في مجال الطاقة، والذي سيتم كذلك من خلال مراجعة قانون المحروقات، حسبما أعلن عنه أمس نائب الرئيس المدير العام لسوناطراك المكلف بنشاطات الاستكشاف والإنتاج صالح مكموش.
وأكد المسؤول أن السبب وراء تبنّي هذه الخطوة هو خلق جاذبية أكثر للشركاء الأجانب، وإحداث تغييرات في رقابة الشركات التابعة لسوناطراك بالجزائر، مشيرا إلى أن الشركاء يشترطون توفير المعايير الاقتصادية التي تتيح لهم فرصة دخول الأسواق، ويطالبون بمرونة أكثر في فتح باب الاستثمار.
وفي السياق ذاته، اعتبر ضيف القناة الإذاعية الثالثة، أن مراجعة قانون المحروقات الحالي أضحى «أمرا إلزاميا» بالنظر إلى القيود التي يشتكي منها الشركاء الأجانب في تجسيد مشاريعهم، مؤكدا أن سوناطراك تبقى في الاستماع لشركائها، وانشغالاتهم ستحظى بالاهتمام لتكريسها في قانون يراعي تحقيق مبدأ «الربح المتبادَل»، مسجلا أن العديد من البلدان لجأت إلى تغيير قوانينها لاستقطاب استثمارات أكثر. وأوضح أن السنوات الأخيرة عرفت تراجعا ملحوظا للاستثمارات الأجنبية، لاسيما في مجال الاستكشاف الذي تقوم به حاليا سوناطراك بصفة فردية، مذكرا أن مخطط الشركة للسنوات الخمس القادمة، يتضمن استثمار 55 مليار دولار. ويوجه ثلثا هذا المبلغ إلى الاستكشاف. لكن المسؤول شدد على أن 25 شريكا لسوناطراك مازالوا موجودين ببلادنا، وأن لا أحد منهم غادر، بل أكد أن كلهم يريدون توسيع استثماراتهم في الجزائر.
وقدّر السيد مكموش احتياطات الجزائر الثابتة منذ 2005، ب 4 ملايير طن معادل بترول في مجال المحروقات التقليدية، مضيفا أن القدرات من الغاز ترتفع سنويا بحوالي 4 بالمائة، وأن الجزائر تظل المنتج الرابع عالميا في مجال الغاز.
وقال إن احتياطات الجزائر والثروات غير المستغلة معروفة، مشيرا إلى ضرورة العمل على استرجاع وتحسين «ما هو بين أيدينا» باستخدام تقنيات جديدة، تسمح بالرفع من معدل الاسترجاع والإنتاج، والتقليص بالتالي من تكلفة البرميل المنتج، وضمان السرعة في تجسيد المشاريع، علاوة على تفعيل برامج الصيانة.
وبخصوص اللجوء إلى تكرير الخام الجزائري في مصانع بالخارج، أوضح أن الفكرة قديمة، وتهدف إلى تقليص فاتورة استيراد البنزين التي وصلت إلى ملياري دولار سنويا، مشيرا إلى أن هذه العملية أقل تكلفة من استيراد البنزين بطريقة مباشرة، موضحا أنه سيتم التوقف عن ذلك عند استكمال إنجاز مصنع التكرير في حاسي مسعود سنة 2021.
أما بخصوص عقود الغاز طويلة الأمد، فقال إن سوناطراك ستلجأ إلى إعادة التفاوض حول العقود المنتهية، وأنها ستعمل على الدفاع عن مصالحها بإبراز مزاياها، وعلى رأسها كونها شريكا ذا مصداقية برهن على وفائه بكل التزاماته خاصة تجاه الشركاء الأوروبيين.
لكنه، بالمقابل، اعتبر أن من الضروري تنويع شركاء الجزائر الغازيين، وهو الهدف من اقتناء سفينتي نقل للغاز الطبيعي المسال، حيث تسعى الجزائر، من جهة، للحفاظ على مكانتها في السوق الأوروبية، ولكن مع اللجوء إلى التدخل في أسواق جديدة، ولاسيما في آسيا وإفريقيا وحتى أمريكا اللاتينية، في سياق يتميز بتنافس كبير.
وبخصوص البتروكيمياء، أعلن السيد مكموش عن إبرام عقدين في هذا المجال خلال العام الجاري، للرفع من قدرات التحويل بدون أن يقدم تفاصيل عن الشركاء. واكتفى بالقول إن المفاوضات مازالت جارية، وأنها ستثمر في جوان المقبل بتوقيع العقدين.