زرقين يعلن عن عزم سوناطراك استيراد مليوني طن من المازوت ويؤكد:

قانون المحروقات الجديد سيمنح امتيازات أكبر للاستثمار الأجنبي

يعتزم مجمع سوناطراك استيراد 2 مليون طن من المازوت سنة2012 من اجل مواجهة الطلب الوطني الكبير على هذا الوقود، حسبما أكده الرئيس المدير العام لسوناطراك السيد عبد الحميد زرقين الذي أوضح أن كميات الوقود التي سيتم استيرادها سنة 2012 ستبلغ مليوني طن من المازوت و500000 طن من البنزين.
وأوضح السيد زرقين بمناسبة الزيارة التي قادته إلى ولاية سكيكدة ان الواردات من الوقود قد عرفت خلال السنوات الاخيرة ارتفاعا كبيرا، حيث زادات ب77 بالمائة سنة 2011، مسجلة 3ر2 مليون طن مقابل 3ر1 مليون طن سنة 2010.
في هذا الصدد انتقلت واردات المازوت الذي يعد الوقود الاكثر استعمالا لسعره المنخفض واستعمالاته في الصناعة والفلاحة، من 3ر1 مليون طن سنة 2011 الى مليوني طن سنة 2012 اي ما يوازي ارتفاعا ب700000 طن.
من جانبه، أوضح احد المسؤولين بسوناطراك ان قيمة الواردات من المازوت ليست كبيرة بما أن المجمع يصدر الخام مقابل هذا الوقود، مضيفا ان طن مستورد من المازوت تصدر سوناطراك مقابله 3 أطنان من النفط الخام مما يجعل الفارق الذي تدفعه سوناطراك ليس كبيرا.
وتشير الارقام التي سبق للمجمع ان قدمها إلى أن الواردات من المازوت والبنزين سنة 2011 قد مثلت ما قيمته 2 مليار دولار.
وللاستجابة للطلب المتزايد على المواد البترولية -اوضح السيد زرقين- أن الجزائر شرعت في برنامج واسع لاعادة تاهيل مصانع التكرير الثلاثة (ارزيو وسكيكدة والجزائر العاصمة)، مع العمل على انشاء اربع مصاف جديدة بطاقة 20 مليون طن سنويا.
وتنوي الجزائر -حسب المسؤول- رفع طاقاتها في مجال التكرير ب22 مليون طن حاليا و42 مليون طن بعد 5 سنوات و52 مليون طن على المدى الطويل، مضيفا ان نسبة تقدم اشغال اعادة تاهيل مصنع تكرير سكيكدة التي تقوم بها الشركة الجنوب كورية ساموسونغ انجينيرنغ بقيمة 2 مليار دولار قد بلغت 87 بالمائة حتى الان.
في هذا الصدد اكدت السيدة زبيدة بن موفق، مديرة قسم التكرير بمجمع سوناطراك ان تحديث هذا المصنع سيزيد من طاقاته التكريرية للخام بنسبة 10 بالمائة، لينتقل من 15 الى 5ر16 مليون طن سنويا والحفاظ على اداة الانتاج خلال ال30 سنة المقبلة.
وتشير المديرية إلى أن برنامج إعادة تاهيل مصانع التكرير، سيسمح لسوناطراك بالرفع من طاقات التكرير الى 25 مليون طن من النفط الخام و5 ملايين طن من المكثفات، اي ما مجموعه 30 مليون طن سنويا تقريبا.
وسيتم ضمان انتاج المازوت بكمية اضافية تفوق 3 ملايين طن سنويا، مما سيرفع الانتاج الاجمالي للمجمع إلى 10 ملايين طن.
اما بخصوص انواع البنزين فان الانتاج سينتقل الى اكثر من 4 ملايين طن والبنزين الخالي من الرصاص، سيتم انتاجه على مستوى مصانع التكرير الثلاثة، حيث ان مصفاة سكيكدة تعد الوحيدة التي تقوم بذلك حتى الان.
وفيما يخص أسعار الغاز المصدر لاسيما الغاز الطبيعي المميع، قال الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك أن الدفاع عنها معركة شاقة يخوضها مجمعه لضمان مداخيل على مستوى الاستثمارات المنجزة. مضيفا في هذا الصدد "نحن ندعم هذا المسعى الذي يريد أن تكون الاستثمارات هامة والتي لا يمكن أن تكون مضمونة إلا بعقود على المدى البعيد".
وقد عرفت السوق العالمية للغاز الطبيعي المميع سنة 2011 منافسة حادة مع زيادة صادرات قطر واستراليا نحو اليابان المستهلك العالمي الأول للغاز المميع.
ورغم هذه المنافسة احتفظت سوناطراك بحصصها في السوق سواء بالنسبة للغاز الطبيعي أو الغاز الطبيعي المميع حسبما أكده مسؤول سوناطراك.
وأوضح السيد زرقين أن مجمع سوناطراك يبحث عن تثمين أفضل للغاز الطبيعي المميع وضمان الأسواق على المدى البعيد. مع محاولته تزويد الزبائن الذين يثمنون منتوجاتها أحسن تثمين. مشيرا في هذا الصدد الى أن سياسة المجمع في مجال تسويق الغاز الطبيعي المميع لا تقوم على أساس الأرباح المؤقتة حتى وان كانت هامة.
على صعيد آخر أكد الرئيس المدير العام للشركة أن قانون المحروقات الجديد الذي ستدرسه الحكومة قريبا سيمنح امتيازات جبائية اكبر للاستثمار الأجنبي في مجال الطاقات غير التقليدية.
وإذ رفض الدخول في النقاش بخصوص مراجعة القانون الحالي التي هي من صلاحيات الدولة، كشف السيد زرقين أن هذا القانون "من شأنه منح امتيازات اكثر للمستثمرين الأجانب" الذين يريدون تطوير مصادر الطاقة غير التقليدية في الجزائر.
واعتبر السيد زرقين في هذا السياق ان المنافسة الموجودة حاليا بين البلدان المنتجة من أجل استقطاب المستكشفين، تحفز الجزائر على الدخول فيها من أجل جلب أكبر عدد من المستثمرين في مجال الطاقة.
وأضاف أن "جميع الدول تسن قوانين تهدف إلى جلب الاستثمارات المباشرة الأجنبية وهذا ينطبق أكثر على المحروقات التي تدر أموالا معتبرة. وهي أحسن طريقة لجلب المستثمرين".
وقال السيد زرقين أن هذه الامتيازات ستمنح للأجانب بالنظر إلى الاستثمارات المكلفة في مجال تطوير الطاقات غير التقليدية وكذا خطر الخسارة في مجال الاستكشاف. مضيفا أن "الاستكشاف في المحروقات مجال فيه مخاطر إذا ما اعتبرنا انه يمكن تحقيق اكتشاف واحد على خمس كتل استكشاف بل هناك بعض الدول تحقق اكتشافا واحدا على عشر كتل استكشاف".
واوضح يقول انه "في اطار الموارد التقليدية يخاطر الشركاء بشكل منفرد في مجال استشكاف الموارد غير التقليدية، لذا نريد ان نجعلها اكثر استقطابا بالسماح لسوناطراك بالمشاركة في هذه المخاطرة".
وبصفة شاملة قال السيد زرقين ان مشروع القانون الجديد المنتظر من قبل الشركات النفطية الاجنبية وكذا مهنيي القطاع ينص على جعل المجال المنجمي الجزائري عموما اكثر استقطابا من خلال تحفيزات مالية مذكرا بهذا الصدد بالنتائج الضئيلة للمناقصات السابقة لاستشكاف المحروقات التي تم اطلاقها في اطار القانون الحالي.