"سوناطراك" نحو التنازل عن حصصها للشركاء الأجانب

تلقت موافقة قيطوني للشروع في المفاوضات

أعلن صالح مكموش، نائب رئيس "سوناطراك" المكلف بنشاطات الإستكشاف والإنتاج، عن حصول إدارة المجمع على موافقة مصطفى قيطوني، وزير الطاقة، للتفاوض حول تنازل العملاق الطاقوي عن حصصه للشركاء الأجانب، من أجل جلب مزيد من الإستثمارات.
أوضح المسؤول ذاته أنّ الهدف من هذه الخطوة هو خلق جاذبية أكثر للشركاء الأجانب وإحداث تغييرات في رقابة الشركات التابعة ل "سوناطراك" على أرض الوطن، مُبرزا في تصريحات صحفية أدلى بها أمس على أثير الإذاعة الوطنية، أن الشركاء يشترطون توفير المعايير الاقتصادية التي تتيح لهم فرصة دخول الأسواق ويطالبون بمرونة أكثر في فتح باب الإستثمار، كما إعتبر صالح مكموش، في هذا الصدد أن مراجعة قانون المحروقات الحالي بات ضروريا، خاصة ما تعلق حسبه بالقيود التي يشتكي منها الشركاء الأجانب في تجسيد مشاريعهم، مؤكدا أن انشغالات الأخيرين ستحظى بالاهتمام لتكريسها في قانون يراعي تحقيق مبدأ "رابح رابح" من جهة، ويرسخ من جهة أخرى مقاربات إقتصادية جديدة تقوم عليها العقود المستقبلية، على غرار تلك المتعلقة بإبرام عقدين جديدين في مجال البتروكيمياء هذا العام للرفع من قدرات التحويل، التي دخلت "سوناطراك" المرحلة الأخيرة من المفاوضات قبل ترسيمها.

4 ملايير طن إحتياطات الجزائر من البترول
من جهة أخرى، كشف نائب رئيس "سوناطراك" المكلف بنشاطات الإستكشاف والإنتاج، أن احتياطات الجزائر من البترول تقدر ب 4 ملايير طن، أكد أنها ثابتة منذ سنة 2005، فيما قدر حجم الموارد غير المستغلة ب 300 مليار برميل من النفط الخام.
أما فيما يتعلق بنسبة الإنتاج الوطني من الغاز، أكد المتحدث أنها تمثل 65 بالمائة، في حين تقدر نسبة إنتاج البترول ب 35 بالمائة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الطاقة الإنتاجية للغاز تصل إلى 4 بالمائة إضافية سنويا.
56 مليار دولار حجم إستثمارات "سوناطراك" آفاق 2030
هذا وتطرق صالح مكموش، إلى إستثمارات "سوناطراك"، وكشف أنها تقدر ب 56 مليار دولار في آفاق سنة 2030، الهدف منها تغطية الاحتياجات الوطنية من المواد الطاقوية من جهة، وتصدير أكبر كمية من المواد لجلب العملة الصعبة الضرورية لانجاز البرامج الوطنية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنّ المخطط سيجسد على أرض الواقع من خلال مشاريع الحفر والتنقيب التي تقدر ب 250 بئرا في السنة، كما أبرز المسؤول ذاته، إمكانية تحمل خزينة المجمع لهذا النوع من التكاليف على الرغم من الوضعية المتأزمة للاقتصاد الوطني.

جزء من ميزانية "سوناطراك" للإستثمار في الطاقات المتجددة بداية من 2019
كما شدد مكموش، على إستغلال الإمكانيات الوطنية من الطاقات المتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن الجزائر تملك 2600 ساعة في السنة في مناطق الهضاب العليا وفي مناطق الجنوب 2900 ساعة من الشمس في السنة، كاشفا في هذا الصدد عن التوجه بداية من السنة المقبلة 2019 نحو تخصيص جزء من ميزانية العملاق الطاقوي للإستثمار في الطاقات المتجددة.