أكد السيد نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية أن قضية الهجرة غير الشرعية تحظى بأولوية لدى السلطات العمومية، حيث تتابعها الحكومة باهتمام كبير بناء على تعليمات رئيس الجمهورية الذي طالب بالتركيز على هذا الملف. مشيرا إلى أن محاربتها لا تقتصر فقط على السلطات العمومية بل هي مهمة جميع فئات المجتمع للقضاء على الظاهرة الخطيرة التي تهدد شبابنا. وأضاف السيد بدوي في رده عن سؤال شفوي لعضو من مجلس الأمة، خلال الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية أول أمس، حول ظاهرة "الحرقة" أن محاربة هذه الظاهرة تبقى من مسؤولية جميع أفراد المجتمع لأنها قضية كل الجزائريين، ولا تقتصر على السلطات الإدارية والأمنية لوحدها، وذلك بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهتها، غير أن هذا يبقى غير كاف ويحتاج إلى تعاون المجتمع من أسرة ومسجد ومدرسة لتوعية الشباب وتحسيسهم لتحصين المجتمع وإنقاذه من هذه المغامرة التي سجلت كوارث راح ضحيتها شباب في مقتبل العمر. للحد من هذه الظاهرة، ذكر الوزير بالإجراءات التحفيزية التي اتخذتها السلطات العمومية لتحسين مستوى التكفل بانشغالات الشباب في مجال الشغل والسكن لإبعاده عن التفكير في الهجرة التي يكون مستقبلها مجهولا والذي عادة ما تتبخر أحلامه بالموت في عرض البحر. مؤكدا أن هذه الإجراءات التحفيزية سمحت بتحقيق نتائج إيجابية من خلال تسجيل تراجع محسوس في عدد محاولات الهجرة غير الشرعية في الفترة الأخيرة - على حد قوله -. وبالرغم من هذه الإجراءات وغيرها من الإجراءات الردعية والحملات التحسيسية بالتنسيق مع المجتمع المدني، فإن خطورة الظاهرة يقول السيد بدوي تستدعي الجميع للتفكير في طرق وأساليب جديدة لمحاربة الهجرة غير الشرعية والتي من شأنها تحقيق نتائج أفضل. وفي سياق حديثه، تطرق الوزير إلى معالجة مصالح الأمن لعدة قضايا تعلقت بظاهرة الهجرة غير الشرعية، سمحت بتفكيك شبكات إجرامية تتلاعب بعقول الشباب من خلال غسيل مخ وتصور لهم الظاهرة على أنها مفتاح لمستقبل زاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنظم عمليات هجرتهم مقابل مبالغ مالية ضخمة. مشيرا إلى أن التحقيقات الأمنية مكنت من تفكيك عدة شبكات وأوقفت أصحابها الذين أحيلوا على العدالة بتهمة المساعدة على تنظيم رحلات لمغادرة أرض الوطن بطرق غير قانونية. بالإضافة إلى اتخاذ تدابير أمنية بتشديد الرقابة على محلات بيع العتاد وسائل الإبحار وورشات صنع السفن والقوارب لمعرفة وجهتها. وفي رده عن سؤال آخر خص التسهيلات الإدارية الخاصة بالحصول على وثائق عقد الملكية ومطابقة البنايات، صرح الوزير أنه منذ صدور قانون مطابقة البنايات وإتمام إنجازها في 2008، تم رفض 35.187 ملف من ضمن 323.898 ملف مودع وهو رقم يمثل نسبة 10 بالمائة من الملفات التي لم تتم تسويتها.
