هذا ما قاله وزير الداخلية عن ظاهرة الحرقة..

اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي الخميس بالجزائر العاصمة، أن محاربة الهجرة غير الشرعية "قضية مجتمع ولا تقتصر فقط على السلطات العمومية".
وأوضح بدوي، خلال جلسة علنية بمجلس الامة خصصت لاطرح الأسئلة الشفوية أن مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية "ليست "مهمة حصرية تقع على عاتق السلطات الامنية والإدارية، بل الكل معني بها لكونها قضية مجتمع ككل, وبالتالي فالمسؤولية مشتركة بين الجميع دون استثناء".
وأضاف أنه "ومن دون رفع المسؤولية والدور الاساسي للسلطات العمومية في محاربتها، فان للأسرة دور محوري وللجامعة والمسجد والمدرسة مسؤولية في تحصين المجتمع" وحفظه من الوقوع في هذه المجازفة الخطيرة.
وأشار وزير الداخلية بهذا الخصوص إلى وجود "شبكات اجرامية تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدفع بالشباب إلى المغامرة ومساعدتهم على مغادرة البلاد مقابل مبالغ مالية كبيرة بتنظيم الرحلات وتوفير القوارب"، مشيرا إلى أن "مصالح الامن تمكنت, في اطار الاجراءات المتخذة لمجابهة هذه الظاهرة، من توقيف العديد من الضالعين في المسألة وتقديمهم إلى العدالة بتهمة المساعدة على تنظيم رحلات لمغادرة أرض الوطن بطرق غير قانونية".