الشروع في تنفيذ قرارات إخلاء السكنات العمومية

بعد عزوف المستأجرين عن تسديد مستحقات الإيجار بخنشلة

شرعت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية خنشلة بمعية المحضر القضائي، وبتسخير القوة العمومية لتنفيذ أحكام قضائية بإخلاء مساكن عمومية إيجارية، وهذا بعد عزوف بعض المستأجرين عن تسديد ما في ذمتهم من مخلفات الإيجار، واستنفاذ جميع الحلول الودية والقانونية. العملية تأتي أيضا بعد أن فاقت قيمة مستحقات ديون الإيجار التي على عاتق مستأجري السكنات الإجتماعية التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية خنشلة، أكثر من 70 مليار سنتيم.
وسجل الديوان عزوف العديد من المستأجرين عن تسوية تلك الديون المستحقة عليهم، ومن بين الدوائر التي سجل بها ارتفاع في ديون تلك المستحقات هي خنشلة، قايس وششار والتي لا تتعدى فيها نسبة تحصيل مستحقات الإيجار عشرة بالمائة وأغلب المتخلفين أصحاب الاستفادات القديمة من سكنات عمومية اجتماعية، هذا الوضع أثر بشكل مباشر على عملية الصيانة ومتابعة أشغال الحظيرة السكنية، وعليه دعا الديوان كافة المستأجرين الذين تخلفوا عن دفع مستحقات الإيجار للأشهر السابقة، للتقرب من الوكالة المحلية من أجل تسوية وضعياتهم إزاء الديوان قبل تحويل الملف إلى العدالة.
أما بخصوص التجمعات السكنية ببلديتي خنشلة والحامة المرحلون من الحي الشعبي "شابور بني معافة" عام 2001 فهم يأملون بتسوية المشكل الإداري الخاص بعقود ملكية سكناتهم بعد أن تلقوا وعودا من قبل السلطات المحلية وحتى المركزية، بعد أن تعهدت بأن الدولة ستتكفل بتقديم تعويضات مادية لوزارة السكن والعمران والمدينة، ممثلة في الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري بخنشلة من أجل حل المشكل الإداري لأكثر من 3 آلاف عائلة وتمكينها من عقود سكناتها التي تم استغلالها لأزيد من 17 سنة. المواطنون المرحلون من الحي الشعبي تتواجد تجمعاتهم السكنية بعديد الأحياء بمدينة خنشلة على غرار أحياء كوسيدار، طريق باتنة، طريق بابار، طريق الوزن الثقيل، وتجمع آخر ببلدية الحامة يطالبون الجهات الوصية بالإسراع في منحهم عقود الملكية، خاصة وأن عملية الترحيل كانت بهدم بناياتهم الفردية بأعالي الشابور ولم يتقدم غالبيتهم بطلب الترحيل وهدم سكناتهم، وإنما كان قرار إداري من طرف وزير الحكومة الأسبق علي بن فليس، وهذا من أجل استغلال الوعاء العقاري لبناء مرافق خدماتية وسكنات اجتماعية. فيما تبقى 100 عائلة إلى حد اليوم، تقطن بذات الحي.
الوضعية الإدارية لقاطني هذه الأحياء زادت تعقيدا في ظل الأزمة المالية التي تعيشها الجزائر، حيث طالبت الجهات الوصية من السكان تقديم تكاليف الإيجار والشروع في دفع مستحقات ديوان الترقية والتسيير العقاري منذ استفادتهم من السكنات الاجتماعية التي صنفت ضمن البرنامج العمومي الإيجاري. وتم مؤخرا تصنيفها ضمن الحظيرة السكنية الجاهزة المعنية بتسديد مستحقات الإيجار العالقة منذ سنوات، وهو الأمر الذي لم يتقبله السكان ليعود بذلك ملف التسوية إلى الواجهة من جديد رغم الوعود السابقة للمسؤولين بمعالجة الملف نهائيا.
وأكدت مصادرنا من ديوان الترقية والتسيير العقاري، أن الوزارة الوصية أبرقت تعليمات تؤكد تسهيل عملية بيع السكنات التابعة لها، للمواطنين والراغبين في شرائها بأسعار منخفضة وفق المرسوم رقم 269/03 الذي يحدد طرق تنازل الدولة عن الأملاك العقارية التابعة لها، وهي العملية التي تستوجب على قاطني سكنات حي الشابور وباقي الأحياء السكنية الإجتماعية الإلتزام بها والإستفادة من مزاياها لشراء المساكن والطريقة الوحيدة لحصولهم على عقود سكناتهم ذات الطابع الإجتماعي الإيجاري، حسب ذات المصادر.
ع.ز