انطلقت بقاعة المداولات بولاية ميلة، أول أمس، الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي في مناقشة ملف التربية الذي تولي له بلديات الولاية أهمية كبيرة. حسب ما جاء في تقرير لجنة التربية والتعليم والتكوين بالمجلس، سجّل ارتياح كبير هذه السنة في شغل الحجرات المدرسية، التي هي في حدود 29 تلميذا في كل قسم، في حين تطرقت إلى معاناة بعض المدارس الابتدائية التي تتواجد بالمناطق الريفية، خاصة فيما يتعلق بالتدفئة المدرسية وغيرها. جاء في التقرير أيضا، أنه رغم توفر عدة بلديات على شبكة الغاز الطبيعي ومرور قنواته بالقرب من المؤسسات التربوية، إلا أنه تم تسجيل افتقار العديد من المدارس للربط بهذه الشبكة، على غرار مدرسة «قرفة» ببلدية وادي سقان ومدرسة «علاوة» ببلدية أحمد راشدي وكذا ببلدية بوحاتم، في حين تعاني مدارس الأحياء الحضرية الجديدة من الاكتظاظ. وهو ما وقفت عليه اللجنة خلال زيارتها لمدرسة «علالي» ببلدية أعميرة أراس، مدرسة «هيشور» ببلدية سيدي مروان ومدرسة «جيرب» ببلدية تاجنانت (جنوب الولاية). كما سجلت اللجنة عدة نقائص، من بينها انعدام الجدار الخارجي للمدارس، مما يسمح بدخول الغرباء والحيوانات الضالة، بالإضافة إلى وضع العدادات الكهربائية في أماكن منخفضة، وهو ما يشكل خطرا على حياة التلميذ. كما تطرقت اللجنة إلى إشكالية شغل السكنات الوظيفية من طرف أشخاص أحيلوا على التقاعد. 55 مليار سنتيم لتغطية نفقات التغذية كشف مدير الإدارة المحلية بولاية ميلة، عن استفادتها خلال السنة الحالية من مبلغ يقدر ب55 مليار سنتيم، كإعانة من طرف صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، وهو المبلغ الذي سيوجه للتغذية المدرسية. حسب المتحدث، فإن هذا المبلغ سيغطي نفقات التغذية للثلاثي الأخير من السنة الجارية والثلاثيين الأول والثاني من الموسم الدراسي القادم، سيستفيد منها 81500 تلميذ يزاولون دراستهم على مستوى المدارس الابتدائية بالولاية. أضاف المتحدث أن بلديات الولاية معفية من النفقات المالية التي يتطلبها تسيير المدارس الابتدائية، بل يتم التكفل بها عن طريق إعانات الدولة أو ميزانية الولاية، أما بخصوص نفقات عتاد النقل المدرسي وكراء الحافلات لفائدة التلاميذ، فكشف عن مبلغ تم منحه من طرف الصندوق والمقدر ب12.5 مليار سنتيم، منها 6.4 ملايير للصيانة، والباقي لكراء حافلات النقل المدرسي، في حين تكفلت الولاية بتسديد أجور العمال المسخرين لخدمة المؤسسات التربوية. وفيما يخص اقتناء، تركيب وصيانة أجهزة التدفئة، فأكد تخصيص 1.2 مليار سنتيم. كما تم تخصيص مبلغ 4.5 ملايير سنتيم لإنجاز أقسام دراسية بالعديد من المؤسسات التربوية في سبيل تخفيف الضغط المسجل، مضيفا أن الولاية وبالتنسيق مع المجلس الشعبي الولائي، ستتكفل باقتناء 98 جهاز ربط بشبكة الأنترنت ج4، لضمان تزويد كل المدراس بالتكنولوجيا الحديثة. العدالة تفصل في السكنات الوظيفية في كلمته، أكد الوالي أحمد زين الدين أحمودة، أن هناك العديد من الأشخاص التابعين للقطاع، والذين أحيلوا على التقاعد، من شاغلي السكنات الوظيفية، قاموا بالتحايل على القانون من خلال بناء جدران فصلت السكنات الوظيفية عن المؤسسات التربوية، حيث أمر بضرورة الإسراع من أجل حل هذا الإشكال. في ردها، أكدت مديرة التربية بالولاية، أنها لجأت إلى العدالة للفصل في القضية، حيث سجلت 129 قضية ضدهم، ليتم إخلاء 85 مسكنا، في حين توجد 37 قضية في مرحلة التنفيذ والباقي قضايا حديثة العهد، ملفاتها لا زالت متواجدة على مستوى مكتب محامي المديرية، مضيفة أنها تعالج هذا الإشكال بحكمة لما للقضية من حساسية. ربط المؤسسات التربوية بالغاز الوالي أحمودة، أوضح في كلمته أيضا، أن ربط المدارس الابتدائية بشبكة الغاز الطبيعي من أولوياته، موجها اللوم لرؤساء البلديات الذين تخلوا عن إنجاز التركيبة الداخلية للغاز بالمؤسسات التربوية، رغم أن قناة الغاز تمر بمحاذاة المؤسسة، وهو كما جاء في تقرير اللجنة، مضيفا أن بعض رؤساء المجالس البلدية قاموا بنزع مدافئ المازوت من الحجرات الدراسية، دون أن يكلفوا أنفسهم تعويضها بمدافئ الغاز. في مجال الغاز الطبيعي، كشف المسؤول التنفيذي الأول، أن وزارة الطاقة تقوم حاليا بدراسة قضية إمكانية فسخ العقد الذي يربطها بالشركة الباكستانية، المكلفة بإنجاز مشروع تمديد قنوات جر غاز المدينة نحو البلديات الشمالية للولاية ومنحها لشركة وطنية، مشيرا إلى أنه حال الانتهاء من هذا المشروع، سترتفع نسبة التغطية بغاز المدينة ببلديات الولاية من 64٪ إلى 100٪، متعهدا بمواصلة الجهود لتمديد شبكة غاز المدينة في معظم التجمعات السكنية، وتسديد نفقات ذلك على حساب ميزانية الولاية، بالتنسيق مع المجلس الشعبي الولائي في ضبط التجمعات ذات الأولوية. آسيا عوفي
