تشرف عليه هيئة وطنية بالتعاون مع مصالح الأمن والدرك

أول تحقيق وبائي حول مدمني المخدرات بالجزائر

سيتم الكشف ابتداء من السبت القادم عن اسم الهيئة الوطنية التي فازت بالمناقصة الوطنية الخاصة بانجاز تحقيق وطني حول العدد الحقيقي للمدمنين على المخدرات بالجزائر، والذي يشرف عليه الديوان الوطني لمكافحة المخدرات الذي رصد أزيد من 17 مليون دج لهذه العملية التي ستشمل 45 ألف شاب وتضم 10آلاف أسرة، في انتظار تحقيق ثاني سيشمل طلبة الثانويات والجامعات.
أوضح أمس، السيد عبد المالك سايح، المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات على هامش افتتاح الملتقى التكويني الخاص بالمخدرات التخليقية وقمعها المنظم بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف لفائدة أعوان وضباط الأمن والدرك الوطني والجمارك أنه تم ضبط كل الإجراءات اللازمة قبل الشروع في التحقيق الوطني الوبائي الأول من نوعه الخاص بتحديد وضبط العدد التقريبي للمدمنين على المخدرات بالجزائر والمزمع انطلاقه في 15 ديسمبر الجاري، كما تم تحديد الهيئة المكلفة بالتحقيق على أن يتم الإعلان عنها رسميا السبت القادم عبر الجرائد الوطنية علما أن الهيئة فازت بالمناقصة المفتوحة لهذا الغرض.
وأوضح السيد سايح أن هناك تعاونا أجنبيا يتمثل في تكوين أعوان أمن ممن سيتم إقحامهم في عملية التحقيق وهم خبراء مختصون سيقومون بتسهيل العمل الى جانب الخبراء الفنيين مضيفا أن التحقيق سيمس فئات عمرية محددة تتراوح بين 16 و45 سنة موزعة في شكل مجموعات ثلاث، تهتم الأولى بالفئة العمرية بين 16 و25 سنة والثانية بالفئة العمرية بين 25 و35 سنة أما الثالثة فتهتم بفئة 35 و45 سنة.
ويتمثل التحقيق في شقه النظري في طرح خمسة أنواع من الأسئلة وكل سؤال يضم أسئلة فرعية موجهة لأزيد من 45 ألف شاب كعينة أولية بالإضافة الى 10 آلاف أسرة.
وسيتم التعرف من خلال الأسئلة على مدى رواج المخدرات في أوساط الشباب ومدى إطلاع واهتمام العائلات بهذه الآفة التي تفتك بالمجتمع، على أن يتم التعرف على النتائج النهائية للتحقيق ابتداء من شهر جوان من السنة القادمة، علما أن العدد الحالي للمدمنين قدر ب 60 ألف مدمن.
وأكد المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات أن تحقيقا آخر سيتم الشروع فيه بالتعاون مع الشبكة الأورومتوسطية للتعاون في مجال مكافحة المخدرات سيمس التلاميذ بالوسط المدرسي بالأطوار الثلاثة ،وكذا طلبة الجامعات لتحديد مدى تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات لديهم وسيتم الاستناد على نتائج التحقيق الأول، وبخصوص القيمة المالية التي سيكلفها التحقيق أوضح السيد سايح أنها تقدر ب 17 مليون دج لكنها في الواقع تكلف أضعاف المبلغ علما أن الهيئة تقدم جهدا كبيرا مساهمة منها في تعميم المصلحة الوطنية والعامة.
للإشارة دخل أمس، إطارات من المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني والجمارك والقضاة والأطباء في دورة تكوينية حول الكشف عن المخدرات التخليقية وقمعها وهي المخدرات التي يتم الاستعانة فيها بمواد كيمياوية وصيدلانية، ويهدف المتلقى المنظم في إطار الشبكة الأورومتوسطية للتعاون في مجال مكافحة المخدرات الى تعزيز قدرات تدخل مصالح مكافحة هذه الآفة في مجال "المخدرات التخليقية" وتعميق معارف موظفي مصالح المكافحة قصد تحسين مهاراتهم في مجال الكشف عن هذه المخدرات وقمعها وسيتكفل خبراء من فرنسا واسبانيا بتكوين الإطارات وتلقينهم آخر التقنيات المعمول بها.