سايح يكشف: حجز أكثر من 38 طن من القنب الهندي خلال 2008

كشف المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عبد المالك سايح، عن معالجة 7358 قضية خلال سنة 2008، تم على إثرها حجز أكثر من 38 طن من القنب الهندي وكذا أزيد من 15 كغ من بذور الأفيون، معلنا في هذا الصدد عن إطلاق تحقيق وطني حول انتشار المخدرات بالجزائر، قصد معرفة مدى تفاقم هذه الظاهرة وإعداد سياسة وطنية شاملة لمكافحتها.
استنادا إلى حصيلة مصالح مكافحة المخدرات، صرح المدير العام للديوان عبد المالك سايح أن مجموع 297.38037 كلغ من القنب الهندي و927398 حبوب مهلوسة قد تم حجزها في سنة 2008، مشيرا إلى أن هذه النتيجة تؤكد الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في مكافحة هذه الآفة، كما أضاف الى أن الجزائر التي يقل سن 70 بالمئة من عدد سكانها عن 30 سنة، قد إعتمدت دوما سياسات تهدف إلى الوقاية وقمع المتاجرة وتناول المخدرات قصد حماية الشباب الجزائريين، التي تعتبر حقا رأسمال بالنسبة لمستقبل البلد الذي التزم بمسار التحولات الإقتصادية والإجتماعية والسياسة، وفي هذا الصدد أكد سايح أن هذه المهمة تمثل بالنسبة للسلطات العمومية تحديا يتعين رفعه من أجل حماية والصحة الذهنية والجسدية وكذا لتحقيق انسجام سكانها.
كما قامت مجموع مصالح مكافحة المخدرات خلال سنة 2008، بمعالجة 7358 قضية، تتعلق 1974 منها بتهريب وتسويق المخدرات منها 1561 خاصة بالقنب الهندي والأفيون، تم على إثرها حجز 418.716 غراما من الكوكايين و67 غرام من الكوكايين المتبلر "كراك"، بالإضافة الى ضبط 57.109 من الهيروين وكذا 0223.15 كلغ من بذور الأفيون و77612 شتلة أفيون.
وفيما يتعلق بالأشخاص المتورطين في هذه القضايا، كشف سايح أن التحريات التي تم القيام بها من طرف المصالح المعنية أفضت بتوقيف 10954 شخص، مؤكدا أن من مجموع الأشخاص ال10954 الموقوفين هناك 3003 مهرب و7046 مستعمل للقنب الهندي والأفيون، بالإضافة الى 485 مهرب و298 مستعمل للحبوب المهلوسة وكذا 69 مزارع للقنب والأفيون.
وفي نفس السياق، أشار المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان إلى أنه من بين الأشخاص الموقوفين تم إحصاء 121 أجنبي منهم 23 نيجيريا و15 ماليا، بالإضافة الى إيقاف 12 نيجريا و11 مغربيا و5كذا فرنسيين آخرين تونسي واحد والباقون لم تحدد جنسياتهم.
واستنادا إلى نفس الحصيلة، أضاف نفس المسؤول أن البحث جار عن 305 شخص متورط، وفيما يتعلق بالتكفل بالمدمنين على المخدرات أوضح نفس المسؤول أنه تم فحص 23093 شخص فيما ادخل 5936 شخصا آخرا المستشفيات خلال سنة 2008، وفي هذا الإطار أشار سايح إلى أن الديوان بصدد إعداد سياسة وطنية 2009-2013 خاصة بالوقاية ومكافحة المخدرات، والتي تهدف هذه السياسة إلى وضع مخطط وطني مدير ثان لمكافحة هذه الآفة، إذ تضاف أحكام هذا المخطط لمختلف الإجراءات الموضوعة والخاصة بمكافحة هذه الآفة.
من جهة أخرى، أكد عبد المالك سايح أنه يجري حاليا العمل على دعم الإجراء المتعلق بالعلاج تحت إشراف وزارة الصحة والإسكان وإصلاح المستشفيات لاسيما من خلال إنجاز 53 مركز لعلاج المدمنين على المخدرات و15 مركزا خاصا بمعالجة الإدمان بالوسط الاستشفائي، وكذا إنشاء 185 خلية للاستماع والتوجيه تضم أطباء من مختلف الاختصاصات.
كما كشف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان، أمس، أن المركز الوطني للدراسات والتحاليل حول السكان والتنمية كلف بالقيام بالتحقيق الوبائي الوطني حول انتشار المخدرات بالجزائر، حيث أكد مديره، أن هذا المركز قد كلف بهذا التحقيق بطلب من الديوان قصد معرفة مدى تفاقم هذه الظاهرة وإعداد سياسة وطنية شاملة لمكافحتها، معلنا أنه سيتم إطلاق هذا التحقيق الذي إستفاد من غلاف مالي يقدر بأكثر من 17 مليون دج على مستوى 48 ولاية لينتهي في حدود شهر أكتوبر المقبل، وسيخص التحقيق عينة من 10 آلاف أسرة و40 ألف شاب من مختلف طبقات وشرائح المجتمع قصد التوصل إلى رؤية واضحة حول إنتشار هذه الآفة،