تحقيق وطني حول الإدمان على المخدرات ابتداء من أفريل القادم

لتحديد خارطة انتشارها وأنواعها والفئات المستهلكة لها

سموم لا نهاية لها
يشرع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها في إنجاز تحقيق وطني حول مدى استفحال ظاهرة الإدمان على المخدرات وسط مختلف فئات المجتمع ابتداء من أفريل 2009، وقد خصص له غلاف مالي قدره 20 مليون دينار، بهدف إعداد سياسة وطنية شاملة لمكافحتها.
*
وأوضح المدير العام للديوان عبد المالك سايح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه "سيتم الشروع في هذا التحقيق الوطني ابتداء من أفريل 2009 وسيخص عينة متكونة من 20 ألف أسرة من مختلف فئات المجتمع، سينتهي إلى نتائج تكون نظرة شاملة ومعمقة حول مدى استفحال ظاهرة الإدمان على المخدرات".وحسب مسؤول الديوان فإن التحقيق الذي سيكون وطنيا، سيتم مع عينات مختارة من المجتمع، بناء على تحديد فئات الأعمار المعنية وهي أربعة، من 12 إلى 15 سنة ومن 15 إلى 20 سنة ومن 20 إلى 40 سنة، إلى جانب فئة الأكثر من 40 سنة ويكون على أساس استجوابات فردية. وسيقود التحقيق خبراء ومحققون مختصون في الميدان بطلب من الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان على المخدرات، وستفضي نتائجه إلى "إنشاء خارطة تعكس انتشار الظاهرة وتحدد أنواع المخدرات المستهلكة وفئات المستهلكين" حسب السايح.
*
*
كما تهدف العملية إلى تحديد مدى انتشار آفة استهلاك المخدرات والإدمان عليها وسط الجزائريين خاصة في الأوساط المدرسية والجامعية، خاصة وأن الأمر "يبعث على القلق" حسب تحليل مدير الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها، الذي أضاف أن هذا الوضع "سيكون له لا محالة تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية".فاستهلاك المخدرات حسب معطيات الديوان انتشر بطريقة تبعث على القلق لا سيما في وسط الشباب بالجزائر مما يستدعي تعبئة الجميع لمكافحة هذه الآفة.
*
*
ولا يقتصر استهلاك المخدرات والإدمان عليها على الذكور وحدهم بل بلغ تفشي هذه الآفة وسط الإناث "تسجيل نسبة تتراوح بين 4 و5 بالمائة لاسيما لدى الجامعيات وطالبات المستوى الثانوي".
*
*
من جهة أخرى، أشار المدير العام للمعهد الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها إلى أن زراعة القنب الهندي ظهرت في الجزائر من خلال إنتاج هذه المادة ببعض الولايات على غرار أدرار حيث اكتشفت حقول مزروعة بالأفيون.
*
*
وكشف عن قرب تنظيم ملتقى وطني حول الانعكاسات السلبية للمخدرات على التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالجزائر، بمشاركة ممثلين عن عدة هيئات متخصصة لاسيما في مجال منع هذه الآفة وتقديم العلاج لفائدة المدمنين، فضلا عن مختصين في علم الاجتماع وعلم النفس وخبراء.