45 بالمائة من المياه تضيع بين التسربات والسرقة..

نسيب يعلن عن برنامج تجديد القنوات ب40 مدينة ويكشف:

كشف وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب، أول أمس، أن البرنامج المضبوط لتموين السكان بمياه الشرب تحسبا لموسم الصيف المقبل، يركز على جانب الحد من نسبة التسربات التي تبلغ 30 بالمائة، مع مكافحة ظاهرة سرقة المياه والربط العشوائي بالقنوات الرئيسية من خلال تنسيق العمل مع مختلف أسلاك الأمن.
وأكد الوزير، في رده عن سؤال لعضو مجلس الأمة بلقاسم قارة، حول مشكل التسربات وضياع كميات كبيرة من المياه والإجراءات الكفيلة باحتواء هذا النزيف، أن الجزائر تحشد سنويا ما قيمته 10,4 مليار متر مكعب من المياه التي يتم جمعها من تساقط الأمطار، منها أزيد من 3 مليارات متر مكعب خاصة بالمياه الصالحة للشرب "غير أن المؤسسات المعنية بالخدمة العمومية لتوزيع المياه تسجل عدم وصول جزء معتبر من المياه للمواطنين بسبب ضياعه في الشبكات القديمة أو سرقتها عبر الربط غير القانوني".
وللحد من هذه الظاهرة يقول الوزير تم تجديد وصيانة 1750 كيلومترا من شبكات التوزيع و117 ألف ربط جديد عبر 44 مدينة مع نهاية 2017، فيما يشمل البرنامج الجاري أشغال صيانة وتجديد عبر 39 مدينة أخرى بولايات تمنراست، باتنة، سيدي بلعباس، بشار وسوق أهراس، لافتا إلى أن 20 عملية توجد في طور الدراسات و12 عملية قيد الإنجاز فيما تم استكمال 7 عمليات تم الانتهاء من أشغالها.
وبخصوص برنامج تجديد القنوات أكد نسيب، أن مصالحه تتطلع إلى تجديد 2000 كيلومتر سنويا من القنوات وذلك وفق المقاييس العالمية والتقنيات الحديثة، ما يساهم في تقليص نسبة التسربات إلى 18 بالمائة، ويسمح للقطاع باسترجاع ما يقارب مليون متر مكعب يوميا.
وحول الإجراءات المتخذة لتفادي سيناريو صيف 2017، الذي عرف العديد من الاضطرابات في التموين بمياه الشرب، ذكر الوزير بقرارات المجلس الوزاري المشترك المنعقد في 5 مارس الفارط، والذي أقر خارطة طريق لمواصلة تنفيذ المشاريع الجارية للتكفّل بالمدن والقرى التي تسجل عجزا بالتزويد بالمياه الشروب، مع إنجاز 7 محطات مصغرة لتحلية مياه البحر لتموين المدن الساحلية التي تعرف إقبالا كبيرا للمصطافين خلال موسم الاصطياف.
كما خصصت الحكومة يقول الوزير غلافا ماليا إضافيا ب31 مليار دينار لتمويل مشاريع القطاع و6 مليار دينار لدعم مؤسسة الجزائرية للمياه، مع وضع آليات لتنسيق العمل مع الداخلية لتحويل تسيير الخدمة العمومية للمياه من مصالح 568 بلدية إلى "الجزائرية للمياه".
أما فيما يخص سرقة المياه عبر الربط العشوائي، وبعد أن أشار إلى أن نسبة المياه غير المفوترة تمثل حسب التقديرات الأولية 15 بالمائة من قيمة المياه المنتجة وطنيا، أكد الوزير بأن عمل القطاع على محاربة هذه الظاهرة يشمل تكثيف الرقابة من طرف أعوان "الجزائرية للمياه" و«شرطة المياه " بالتعاون مع السلطات المحلية وأسلاك الأمن.
على صعيد آخر كشف نسيب، على هامش جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس الأمة، أن المعدل الوطني لامتلاء السدود بلغ 60 بالمائة مع تسجيل امتلاء 10 سدود بنسبة 100 بالمائة، فيما تجاوزت نسبة امتلاء حوض الشلف وسدود الجهة الشرقية للبلاد 70 بالمائة.
وفيما يخص الفيضانات الأخيرة المسجلة عبر عدد من الولايات على غرار باتنة وتيارت، أكد الوزير أنه ينتظر التقارير الولائية لتقييم الخسائر من جهة، وتقييم عمل مديري الري في مجال تنظيف مجاري الأودية وبالوعات صرف المياه التي تدخل في إطار تدابير الوقاية، مشيرا إلى أن النسبة المرتفعة لتساقط الأمطار في ظرف زمني قصير والتي بلغت 89 ميليمترا تعد السبب الرئيسي في حدوث الفيضانات.