نسيب يراهن على المؤسسات المحلية لصيانة محطات التحلية

فيما ينتظر استلام أول محطة مصغرة لمعالجة المياه في جانفي

شدد وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب، أمس، على ضرورة استغلال الطاقات المحلية في مجال الإنجاز والتجهيز لتقليص فاتورة الاستيراد، مشيرا إلى أن الوزارة ستتسلم شهر جانفي المقبل، أول محطة مصغرة لمعالجة المياه مصنعة محليا، مع إطلاق مباحثات بداية السنة للشروع في إنتاج معدات وتجهيزات محطات التطهير، بالإضافة إلى إنتاج قنوات لتوزيع المياه وهي معدات معتمدة وتتماشى والمعايير الدولية.
الوزير أكد أن الجامعات والمعاهد الجزائرية تكوّن سنويا طاقات شبانية في عدة تخصصات، وعليه فإن وزارة الموارد المائية ستضع ثقتها في هذه الطاقات من خلال إطلاق أول مناقصة وطنية لصيانة 7 محطات لتحلية مياه البحر، مشيرا إلى أن أشغال الصيانة كانت تسلم في وقت سابق لمتعاملين أجانب شغلوا مؤسسات صغيرة محلية في مجال المناولة، وهو ما جعل أصحابها يتحكمون في تقنيات الصيانة، على صعيد آخر كشف نسيب، عن استلام الوزارة شهر جانفي المقبل، أول محطة لمعالجة المياه تنجزها الشركة العمومية "اليكو" بطاقة معالجة تصل إلى 50 مترا مكعبا، على أن يتم مستقبلا إنتاج محطات كبيرة بعد التحكم في تقنيات الإنتاج، مع العلم أن "اليكو" تقوم حاليا بإنجاز أول قارب مجهز لرفع الطمي من قاع السدود. أما فيما يخص مستوى امتلاء السدود فأعرب نسيب، على هامش زيارته لمشاريع قطاعية بتيبازة، عن ارتياحه لبلوغ نسبة 53 بالمائة، متوقعا ارتفاعها خلال الأشهر القادمة تزامنا مع فترة الذروة بالنسبة لتساقط الأمطار، وهو ما سيمسح بتجديد المياه الجوفية و عودة المياه إلى المنابع التي جفت بالشرق والوسط.
من جهة أخرى حرص الوزير، خلال الشروحات المقدمة له حول مخطط تموين الولاية بمياه الشرب لأفاق 2020، على ضرورة إيلاء كل العناية للمناطق الريفية، مشيرا إلى أن الوزير الأول السيد أحمد أويحيى، حرص خلال كل الاجتماعات الوزارية على ضرورة توفير الخدمة العمومية عبر كل المناطق النائية.
وعن حالات سرقة المياه أشار نسيب، إلى تسجيل سرقة ما نسبته 15 بالمائة من المياه المنتجة، وهو ما يمثل المياه مستغلة وغير مفوترة، مما جعل مصالح الجزائرية للمياه تحيل إلى العدالة 3 آلاف قضية للنظر فيها، في حين تم حل بالتراضي باقي قضايا سرقة المياه.
كما أعلن وزير الموارد المائية، عن لقاء مرتقب ليوم الأحد المقبل، مع وزيري البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، والشباب والرياضة الهادي ولد علي، لمناقشة ملف استغلال فتح شواطئ اصطناعية ومساحات ترفيهية على حواف السدود.