أعلن المدير المركزي لتوزيع مياه الشرب بوزارة الموارد المائية السيد إسماعيل عميروش أمس، أن الدولة خصصت 50 مليار دولار لتمويل الاستثمارات الكبرى المتعلقة بتحسين وعصرنة التموين بمياه الشرب والسقي والصرف الصحي في الفترة الممتدة من 2000 إلى 2017، وهو ما يسمح بإدراج التقنيات الحديثة في مجال توزيع المياه وتحسين نوعية الخدمة العمومية لبلوغ رهان التموين اليومي كل السكان، خاصة بالمناطق النائية. اعترف ممثل الوزارة، لدى نزوله أمس، ضيفا على القناة الثالثة، بتسجيل سرقة ما بين 15 و20 بالمائة من المياه المنتجة سنويا، مقابل تسرب 30 بالمائة من المياه بسبب اهتراء شبكات التوزيع، وهو ما يمثل ضياع ما نسبته 50 لترا في 100 لتر منتجة، لذلك تسهر الوزارة بالتنسيق مع السلطات المحلية على صيانة وتجديد القنوات، بالإضافة إلى التحضير لتحويل عملية تسيير إنتاج وتوزيع المياه عبر 200 بلدية إلى الجزائرية للمياه قبل نهاية السنة الجارية، على أن يتم تحويل 576 بلدية للمؤسسة قبل نهاية 2020. على صعيد آخر، تحدث عميروش عن اللقاءات التقييمية التي ينشطها وزير القطاع مع ممثلي 24 ولاية تعاني من اضطرابات في التزود بمياه الشرب، على غرار ولاية بجاية التي خصص لها أمس، لقاء بين وزير القطاع السيد حسين نسيب ووالي الولاية السيد محمد حطاب للحديث عن المشاكل التقنية المتعلقة بالتزود بمياه الشرب، واقتراح ورقة طريق لضمان ربط البلديات الريفية والجبلية بالقنوات الرئيسية لتوزيع المياه، وذلك لضمان تحسين نوعية التوزيع قبل شهر رمضان وموسم الاصطياف. أما فيما يخص نسبة امتلاء السدود، فأشار عميروش إلى أن مستوى تخزين المياه بلغ 53,3 بالمائة، مبديا ارتياحه للاحتياطي الحالي للمياه، من منطلق أن مصالح الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع نسبة تساقط الأمطار خلال شهري فيفري ومارس، بالمقابل إبرز ممثل الوزارة أن السدود تساهم بنسبة 35 بالمائة في إنتاج مياه الشرب، في حين تساهم المياه الجوفية في توفير المياه بنسبة 50 بالمائة والمياه المحلاة بنسبة 17 بالمائة فقط. أما فيما يخص رفع تسعيرة المياه، فجدد عميروش تأكيدات وزير القطاع بعدم إدراج زيادات في التسعيرة بالنسبة لقانون المالية 2018، مشيرا إلى أن الجزائرية للمياه تعتمد نظام الحصص لتحديد تسعيرة المتر المكعب الواحد تماشيا ونسبة الاستهلاك، وذلك انطلاقا من 22 دج للمتر المربع، في الوقت الذي تبلغ فيع تكلفة الإنتاج 70 دج، لتصل إلى 41 دج للمتر المكعب بالنسبة للصناعيين والمستهلكين الكبار للمياه، وهي التقنية التي تسمح بعقلنة استغلال المياه ومنع التبذير. وفيما يخص ديون الجزائرية للمياه، تحدث عميروش عن 16 مليار دج من الديون القديمة التي لا يمكن استرجاعها، وهي التي تعود للبلديات لما قبل سنة 2000، في حين هناك قرابة 35 مليار دج من الديون لدى الزبائن، ويتم حاليا إعادة جدولة الديون لكسب ثقة الزبائن وضمان التوزيع اليومي للمياه، لأن قطع التموين عن الزبائن المتخلفين ليس هو الحل.
