إبراز فرص الاستثمار والاستفادة من السكن بالجزائر

طمار وزمالي يلتقيان أبناء الجالية الوطنية بفرنسا

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد الوحيد طمار أول أمس، الجمعة من باريس، عن تخصيص 2247 سكنا بصيغة الترقوي المدعم لأبناء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 16 ألف مكتتب عبر 24 ولاية في إطار العملية الأولى.
وأوضح الوزير خلال لقاء جمعه رفقة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بأعضاء الجالية الجزائرية في فرنسا، نظم بمقر سفارة الجزائر بباريس، أنه "إلى حد الساعة، تم تسجيل 16535 مكتتبا عبر 24 ولاية، منها 13963 من الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا، وهو ما يمثل نسبة 84 بالمائة من الطلبات.
كما أبرز طمار في تدخله أن عدد المكتتبين الذين أكدوا اختيارهم، ارتفع إلى 6712 مكتتب، منهم 5310 من الجالية الوطنية بفرنسا، أي بنسبة 79 بالمائة، مضيفا أن أشغال إنجاز ال2247 مسكن، تجرى بمستويات تقدم مختلفة، والعملية بصدد التعميم على كل ولايات الوطن من أجل تقييم الطلب، ما يسمح بمباشرة عمليات جديدة حسب الإمكانيات العقارية وقدرات المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
وتخص هذه العملية، التي أطلقت في مطلع فيفري الفارط، نماذج سكنية صممت حسب خصوصيات كل منطقة، بحيث تضم سكنات جماعية ونصف جماعية وفردية، بالإضافة إلى توفرها في الأنواع الثلاثة، على 3 غرف (80م2) و4 غرف (100 م2) و5 غرف (120م2).
علاوة على ذلك، أوضح الوزير أنه من بين الامتيازات كذلك، أن المكتتبين بإمكانهم الاستفادة من قرض يصل إلى 90 بالمائة من قيمة السكن مع نسبة فائدة محسنة ب3 بالمائة، مشيرا إلى أن الإجراءات الإدارية تم تخفيفها على قدر الإمكان، كون الملف لا يتضمن سوى طلبا بسيطا شريطة عدم امتلاك عقار بالجزائر. من جهته، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد مراد زمالي، أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أعطى تعليمات بتكييف الأجهزة الموجودة في مجال إنشاء المؤسسات، خاصة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج"، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة "كناك"، مع احتياجات الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، مشيرا إلى أن الكثير من الجزائريين المقيمين بالخارج أنشأوا مؤسسات بالجزائر، ويساهمون في توفير مناصب شغل وخلق الثروة، بعد استفادتهم من المرافقة والتمويل لمشاريعهم.
وبعد أن ذكر بأن القرض البنكي الذي يستفيد منه صاحب المشروع حدد بنسبة 70 بالمائة من قيمة المشروع بفوائد محسنة من قبل الدولة بنسبة 100 بالمائة، أشار إلى أن آجال تسديد القرض تتراوح بين 3 و5 سنوات، ويمكن أن تصل إلى 10 سنوات بالنسبة للمشاريع المنشأة في جنوب البلاد، داعيا أبناء الجالية إلى القدوم والمساهمة في بناء بلدهم، ودعم نشاط 500 ألف مؤسسة مصغرة نجح فيها الشباب، مع التذكير بأن أجهزة إنجاز المؤسسات مفتوحة وتضم حوالي 800 قطاع نشاط.
وتمحور نقاش الوزيرين مع الحضور حول إنشاء المؤسسات وتمويلها، وكذا أسعار السكنات ونوعيتها، بالإضافة إلى طرق الاستفادة وتسديد القروض البنكية، حيث أكد كلا الوزيرين بأنهما يعملان من أجل إنجاح وعود الرئيس بوتفليقة.
وفي ختام اللقاء الذي دام 3 ساعات وشارك فيه إلى جانب الوزيرين المدراء العامون لكل من القرض الشعبي الجزائري والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية ورئيس الغرفة الوطنية للموثقين، أشار سفير الجزائر بفرنسا عبد القادر مسدوة إلى أن الرئيس بوتفليقة "وعد فوفى".
ويذكر أن طمار يجري رفقة مراد زمالي زيارة إلى 4 مدن فرنسية لشرح الإجراءات التي تم إقرارها من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لصالح الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.