لجان استعلام، معاقبة المتغيّبين وتجريد المتجولين من العهدة

«المساء» تعرض أهم بنود مشروع نظام المجلس الشعبي الوطني

تضمن مشروع القانون الخاص بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، نقاطا جديدة تتكيّف وفحوى الدستور الجديد، أهمها استحداث لجان استعلام للتحقيق في قضايا تهم الرأي العام، ووضع حد للتجوال السياسي بالتجريد من العهدة في جلسة علنية، فضلا عن عقوبات للحد من الغيابات..كما يضع المشروع حدا لصلاحيات المكتب، فيما يخص النّظر في الأسئلة الشفوية التي يرفعها النواب، حسبما أكدته عضو اللجنة القانونية فاطمة سعيدي ل «المساء».
على غير العادة أخذ أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات على عاتقهم وضع مشروع قانون النظام الداخلي المسير للمجلس، حيث أكدت عضو اللجنة المشاركة في إعداد النّص الجديد فاطمة سعيدي، في تصريح ل«المساء» أن أعضاء لجنة الشؤون القانونية استأنسوا بوضع المشروع على جملة من القوانين منها الدستور والقانون العضوي الناظم للعلاقات بين البرلمان والحكومة، وقانون عضو البرلمان والنظام الداخلي الحالي للمجلس الشعبي الوطني والقانون 02/12 المتعلق بحالات التنافي، بالإضافة إلى النظام الداخلي لمجلس الأمة. وأضافت أن لجنة الشؤون القانونية قامت بالاستماع إلى عدة خبراء في القانون الدستوري ومسؤولين في القانون ورؤساء اللجان البرلمانية ورؤساء المجموعات البرلمانية قبل صياغة مسودة المشروع الذي تضمن 151 مادة تشرح تعديلات الدستور وتطبيقاتها على النظام الداخلي، فيما تم الإبقاء على 87 مادة فقط من نص النظام الداخلي الحالي.
تكييف النظام الداخلي مع 44 مادة دستورية
وأكدت النائب سعيدي، وهي عضو اللجنة وشاركت في صياغة المشروع، أن النّص يأتي في إطار التعديل الدستوري لسنة 2016، وما تضمنه من دعم لحقوق المعارضة البرلمانية، حيث جاءت المواد المكرسة لهذه الحقوق من المادة 120 إلى غاية المادة 155 أي حوالي 44 مادة كاملة، مشيرة إلى أن المادة 144 هي أهم مادة ركز عليها المشروع، وتتحدث عن المعارضة البرلمانية وتتناول الحرية في الرأي والتعبير والمشاركة في التشريع والرقابة والإخطار وتقويم جدول أعمال الجلسة الشهرية، فيما نصت المادة 57 من المشروع على طريقة تشكيل أية مجموعة برلمانية، وحددت كيفيات تسمية المجموعات وانتمائها السياسي «كأن تكتب حركة «حمس» على أنها كتلة برلمانية معارضة ونفس الشيء بالنسبة لبقية الكتل الموالية»، لافتة إلى أن هذا التصنيف جديد وليس معمولا به حاليا، حيث تكتفي الكتلة بذكر اسمها في الوثيقة التي تسلّم للمكتب ولا تصنّف انتماءها السياسي».
وتناول المشروع الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية مسألة الغيابات، حيث وضعت أحكام تعاقب النواب المتغيّبين دون أي مبرر أو عذر، ولم يبتعد المشروع في هذا المجال عن ما هو معمول به في القانون الحالي المنظم لمجلس الأمة.
قضية التجوال السياسي شكّلت هي الأخرى محور اهتمامات معدي مشروع القانون، حيث تم وضع مواد خاصة بالتجريد من العهدة الانتخابية تقول مصدر «المساء» إنها تطبّق عندما يقوم النائب بتغيير كتلته السياسية التي انتخب في قوائمها، «حيث يتعرض هذا الأخير للتجريد من العهدة النيابية في جلسة علنية، ويقوم مكتب المجلس بإتمام الإجراءات الإدارية بعد تلقيه لإخطار من لجنة الشؤون القانونية».
بالإضافة إلى هذا نصّ المشروع الجديد على استحداث «لجنة استعلامات» تتولى التحقيق والتقصّي في إشكاليات وقضايا تهم الرأي العام الوطني، وتكون هذه اللجنة «مؤقتة» وتابعة لإحدى اللجان الدائمة «وتنتهي مهمتها بمجرد انتهاء المشكل». وتتكون هذه اللجنة من 7 إلى 9 أعضاء حسب طبيعة المهمة التي تكلّف بها.
وفيما يتعلق بتشكيل المجموعات البرلمانية ورغم مطالبة بعض التشكيلات بخفض عدد أعضائها إلى أقل من 10 نواب وهو العدد المعتمد حاليا، إلا أن المشروع اعتمد عتبة 10 نواب لتشكيل المجموعة. ولم تتبن اللجنة القانونية المطلب المتعلق بتلاوة تقارير المشاريع من قبل المقررين باللغتين العربية والأمازيغية، مبررون ذلك بكون الأكاديمية الخاصة بترقية اللغة الأمازيغية لم تنه عملها بعد، مع رفض الأعضاء المشاركين في إعداد المسودة أن يتم التعامل مع التقارير بالكتابة الأمازيغية التي لا تزال في طور الإعداد والبحث، متفادين بذلك حسب محدثتنا «وقوع فتنة بالنّظر إلى تعدد اللهجات «الشاوية» التارقية» والقبائلية والميزابية»، ولذلك فقد خلص أعضاء اللجنة القانونية إلى قرار تأجيل إدراج اللغة الأمازيغية في تلاوة التقارير إلى غاية انتهاء الأكاديمية من عملها فيما يخص حروف «التيفيناغ» وإدراج اللغة الأمازيغية في التعاملات البرلمانية لاحقا.
ضبط آجال إحالة الأسئلة على الحكومة
وبالنسبة لنقطة إدراج التعديلات المقترحة على مشاريع القوانين يشترط المشروع أن يتم اعتمادها من قبل 10 أعضاء، ورفضت بالتالي الاقتراحات التي دعت لأن يكون العدد أقل، كما أقر المشروع في الاقتراحات أن يكون دور مكتب المجلس محصورا في النّظر في الشكل وليس في المضمون للبت في قبول الأسئلة الموجهة لأعضاء الحكومة، حيث اقترحت كتلة حركة مجتمع السّلم في هذا الإطار ضبط آجال إحالتها على الحكومة ب10 أيام.
وأضافت العضو المشارك في صياغة مشروع النظام الداخلي، أنه تم التكفّل أيضا بنقطة الأسئلة الشفوية التي يوجهها النواب لأعضاء الحكومة، حيث تم أيضا اقتراح ضبط الآجال التي يستغرقها مكتب المجلس في إحالة الأسئلة على الحكومة، مشيرة إلى أن «الإشكال الموجود حاليا يكمن في مكتب المجلس الذي يستغرق مدة أطول في دراسة الأسئلة وليس في الحكومة، التي أكد أعضاءها مرارا بأن ردهم يتم في آجال مقبولة»، و على هذا الأساس تم اقتراح أن تكون فترة دراسة الأسئلة الشفوية التي يستغرقها المكتب 10 أيام فقط.
كما أكدت النائب سعيدي، بأنها اقترحت «في حال عدم الاقتناع بالجواب في الجلسة العلنية «يتم سحب الثقة الجزئي» أو «توجيه رسالة عدم الرضا إلى رئيس الجمهورية»، غير أنها أضافت بأن هذا الانشغال يبقى حتى الآن غير مدرج في المسودة.
ولدى استعراضها لاقتراح حركة مجتمع السّلم التي تنتمي إليها، ذكرت النائب سعيدي، بأنها دعت إلى النّظر في مسألة ميزانية المجلس في جلسة علنية ولا يكتفى بالتبليغ بها فقط مثلما هو حاصل حاليا، فضلا عن المطالبة بمراعاة التمثيل النّسوي في تشكيلة مكتب المجلس.