النواب يطالبون باستعمال الأمازيغية في الجلسات العلنية

استئناف مناقشة النظام الداخي للغرفة السفلى الأسبوع القادم
فؤاد ق
من المرتقب أن تستأنف لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني، أشغال مناقشة النظام الداخلي للغرفة السفلى الأسبوع القادم، حسبما كشفت عنه النائب عن تحالف حركة مجتمع السلم وعضو اللجنة القانونية فاطمة سعيدي في تصريح ل " الجزائر الجديدة ".
وفي هذا السياق أكدت عضو اللجنة أن الاجتماعات الثلاثة التي عقدتها اللجنة نهاية الشهر الماضي كان فرصة لدراسة جملة من المقترحات التي تقدم بها أعضاء اللجنة أبرزها التشديد على ضرورة تطبيق المادة 114 من الدستور التي تتضمن حقوقا عديدة داخل البرلمان كإخطار المجلس الدستوري وتنظيم جلسات شهرية والحق في حصص زمنية على مستوى الإعلام العمومي ووضع آليات لمحاسبة النواب المتغيبين ونفس الشيء بالنسبة للطاقم الحكومي للتأكيد على أهمية الحضور والرد على أسئلة وانشغالات ممثلي الشعب.
ومن جملة الاقتراحات التي تقدم بها أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالغرفة السفلى خاصة المحسوبين على المعارضة داخل مبنى زيغود يوسف استعمال اللغة الأمازيغية في الجلسات العلنية كلغة رسمية شأنها شأن اللغة العربية وتطبيق ما جاء في الدستور، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح سيفتح للنقاش، ومن جهة أخرى أعاد نواب الغرفة السفلى إلى الواجهة مطلب إنشاء قناة برلمانية، هذا المقترح الذي تقدم به نواب الغرفة السفلى خلال العهدة البرلمانية الماضية إلى أن أنه تأجل لأن إطلاقها يتطلب التكيف مع أحكام القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، وكان وزير الاتصال السابق عبد الحميد قرين قد أكد في رده على سؤال شفوي حول المانع من إنشاء قناة برلمانية خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الأمر يتطلب دراسة مسبقة لعدة مسائل تتعلق لا سيما بالمداخيل المالية والموارد البشرية و وضع شروط قانونية و تنظيمية، موضحا أن إنشائها يستدعي توفير "غلاف مالي معتبر"لضمان فعاليتها وديمومتها وتوسيع برامجها حتى لا تختصر على عمل اللجان و الدورات البرلمانية فقط، كما يستدعي دراسات "جد محكمة" لضمان برامج ذات نوعية و اتصال بين الشعب وممثليه، واقترح النواب أيضا أن تكون أشغال اللجان البرلمانية على شكل جلسات علنية مثلما هو مطبق في دول عديدة، وبخصوص مسألة الغيابات تمحورت أغلب الاقتراحات التي تقدم بها أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية حول الحرمان من أجهزة المناصب السامية في المجلس الشعبي الوطني.